اثمر الحراك الشعبي الواسع الذي شمل عدداً من المحافظات الجنوبية والوسطى ودعمته المرجعية الدينية عن اجبار رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف الاصلاح الشامل والتي تستجيب لبعض المطالب .
الاجراءات يمكن ادراجها او تقسيمها الى مجموعتين الاولى قانونية ودستورية والثانية من اختصاصات الحكومة ويمكن التوسع فيها بل المطلوب ذلك لإزالة الشك والريبة التي ما تزال في النفوس خوفاً من افراغها من محتواها . اما المجموعة الاولى تتعلق بتنشيط لجنة الدستور واعادة تشكيلها ، لا سيما فيما يتعلق بمجالس المحافظات ونواب رئيس الجمهورية ورغم دعمه لهذه الاجراءات ، الا انها من المتوقع ان تثير جدلاً قانونياً بشأن هل هي من صلاحيات رئيس الوزراء ام من صلاحيات رئيس الجمهورية ام ان الدستور ذاته قد يكون عائقاً لاقرارها او انها اقرار للامر الواقع الذي يشكل سابقة قد تتكرر .
والاكثر من ذلك انهاء المحاصصة الطائفية المقيتة اس البلاء والداء في العملية السياسية ، فهناك نصوص دستورية وقانونية وعرف وتقاليد منذ التغيير في عام 2003 يستند اليها في تكوين الهيئات واسناد المناصب العليا في البلاد .
الاجراءات المعلنة والتي جاءت بعد تفاهم في داخل التحالف الوطني ومن دون الشركاء الاخرين حظيت بمقبولية وتأييد من الجميع ، وحفزت مجلس النواب على نية التماثل والتماهي معها بإعلان خطة للإسهام من طرفه في الاصلاح وتخفيض النفقات وتنقية ما علق به من شوائب جراء المحاصصة وتقاسم المغانم والثروة .
الخطوة مهمة ولكنها ليست كافية ولا تمنع النكوص عنها ما لم تسمى الاشياء بمسمياتها وتقديم كبار الفاسدين الى القضاء على عجل ، لا سيما الذين ملفاتهم جاهزة في هيئة النزاهة والاعلان عن قطيعة تامة معهم والاسراع في انجاز القضايا المعروضة في دهاليز اللجان .
ليس من المنطق ولا من باب العقلانية ان نطلب اليوم من الحراك الجماهيري ان يكف عن التظاهر وهو لم يلمس شيئاً ، وكل ما اتخذ هو حبر على ورق قد يتم تطبيقه او لا يتم او يسوف مثلما علمتنا التجربة الماضية لامتصاص الغضب على السياسيين وعدم الثقة بهم في بناء مشروع الدولة المدنية في طورها الجديد . 11-8-2015
الحراك الجماهيري ثورة لبناء الدولة المدنية
اثمر الحراك الشعبي الواسع الذي شمل عدداً من المحافظات الجنوبية والوسطى ودعمته المرجعية الدينية عن اجبار رئيس الوزراء على اتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف الاصلاح الشامل والتي تستجيب لبعض المطالب .
الاجراءات يمكن ادراجها او تقسيمها الى مجموعتين الاولى قانونية ودستورية والثانية من اختصاصات الحكومة ويمكن التوسع فيها بل المطلوب ذلك لإزالة الشك والريبة التي ما تزال في النفوس خوفاً من افراغها من محتواها . اما المجموعة الاولى تتعلق بتنشيط لجنة الدستور واعادة تشكيلها ، لا سيما فيما يتعلق بمجالس المحافظات ونواب رئيس الجمهورية ورغم دعمه لهذه الاجراءات ، الا انها من المتوقع ان تثير جدلاً قانونياً بشأن هل هي من صلاحيات رئيس الوزراء ام من صلاحيات رئيس الجمهورية ام ان الدستور ذاته قد يكون عائقاً لاقرارها او انها اقرار للامر الواقع الذي يشكل سابقة قد تتكرر .
والاكثر من ذلك انهاء المحاصصة الطائفية المقيتة اس البلاء والداء في العملية السياسية ، فهناك نصوص دستورية وقانونية وعرف وتقاليد منذ التغيير في عام 2003 يستند اليها في تكوين الهيئات واسناد المناصب العليا في البلاد .
الاجراءات المعلنة والتي جاءت بعد تفاهم في داخل التحالف الوطني ومن دون الشركاء الاخرين حظيت بمقبولية وتأييد من الجميع ، وحفزت مجلس النواب على نية التماثل والتماهي معها بإعلان خطة للإسهام من طرفه في الاصلاح وتخفيض النفقات وتنقية ما علق به من شوائب جراء المحاصصة وتقاسم المغانم والثروة .
الخطوة مهمة ولكنها ليست كافية ولا تمنع النكوص عنها ما لم تسمى الاشياء بمسمياتها وتقديم كبار الفاسدين الى القضاء على عجل ، لا سيما الذين ملفاتهم جاهزة في هيئة النزاهة والاعلان عن قطيعة تامة معهم والاسراع في انجاز القضايا المعروضة في دهاليز اللجان .
ليس من المنطق ولا من باب العقلانية ان نطلب اليوم من الحراك الجماهيري ان يكف عن التظاهر وهو لم يلمس شيئاً ، وكل ما اتخذ هو حبر على ورق قد يتم تطبيقه او لا يتم او يسوف مثلما علمتنا التجربة الماضية لامتصاص الغضب على السياسيين وعدم الثقة بهم في بناء مشروع الدولة المدنية في طورها الجديد . 11-8-2015
