من مبدآ( كل حزب بما لديهم فرحون ) تظهر بين حين واخر مشاهد من تنابز الألفاظ في تعريف مشروعية المعارضة السياسية مقابل توصيف الكثير من الافعال التي تقترن بها افعال المعارضة بكونها ( جرائم تسقيط سياسي ) بامتياز ..السؤال كيف يمكن الخروج من تضارب المصالح بين كلا الحالتين؟؟

يتفق الفقه القانوني على تعريف اي تشريع بكونه قواعد عامة مطلقة لا تختص طرفا بعينه .. وهكذا تسود الاعلوية لنصوص الدستور .. واي مراجعة لنص المادة التي تنطلق منها التشريعات العراقية يمكن تأشير ان هذه التشريعات لا تخالف ثوابت الديت الإسلامي ولا تعارض مبادئ الديمقراطية والتزام الدولة العراقية بمواثيق حقوق الانسان وما ورد في متن الدستور من حقوق وواجبات.

هذه المباديء الدستورية تطلبت اعادة نظر شاملة في كل التشريعات العراقية السابقة لا سيما ما يتعلق بالمواد الواردة في قانون العقوبات العراقي حصرا لجرائم النشر .

لكن ..

ايضا وفقا لمبدا ( كل حزب بما لديهم فرحون) تبدو حالة توصيف متبنيات تشخيص قضايا النشر في إقامة الدعاوي امام المحكمة ان هذه المحاكم ما زالت تنظر إلى القضايا بعين نص قانوني يرى الكثير من المهتمين بحقوق الإنسان انها تتعارض مع اعلوية النصوص الدستورية التي جعلت اصل التشريعات تنطلق من ثوابت الدين الإسلامي ومبادئ الديمقراطية.

 ولكن ايضا ..

من دون نصوص جديدة تبقى المحاكم العراقية تنظر في قضايا النشر بعيون النصوص المتوفرة فحسب وتلك مهمة المشرع العراقي في مجلس النواب خلال دوراته السابقة والحالية .

ولكن ثالثة ..

ما زال مجلس النواب خارج معايير الحوكمة والحكم الرشيد.. حتى في اليات ومعايير التشريع والرقابة ..المهمات التي انيطت به وما زال قانون حرية الاطلاع على المعلومات قيد النظر .. مقابل رغبات بتشريع قانون بالضد منه بعنوان الجرائم الإلكترونية ..نعم قانون حرية الاطلاع على المعلومات ينظم ويجرم اي مخالفات لهذه الحرية ..لكن اهل السلطة فضلوا فصل الحالتين عن بعضهما وتقديم الجانب السلبي في تجريم المخالفة قبل تنظيم قاعدة حرية الاطلاع على المعلومات.

ولكن رابعة..

لم يبادر مجلس النواب سواء في لجانه المتخصصة او دوائره المعنية مثل التطوير البرلماني او البحوث والدراسات ..لوضع قواعد تشريعية توضح مدونة سلوك برلمانية تطبق الالتزامات المتبادلة ما بين كتل مشاركة في تشكيل الحكومة واخرى معارضة للمنهاج الوزاري ..غير مشاركة في تشكيل الحكومة.

مثل هذه المدونة التي مطلوب التصويت عليها في مجلس النواب.. ترد على مبدأ( كل حزب بمآ لديهم فرحون ) وتجعل جميع القوى السياسية الفاعلة داخل قبة البرلمان وحتى خارجه امام استحقاق الالتزام القانوني بمهومي احزاب السلطة واحزاب المعارضة وضمان حقوق كل عراقي في مراقبة اداء الحكومة ونقده بشكل موضوعي يتعامل مع القضايا المطروحة ولا يتعامل مع شخصنة المخالفة ..

ولكن خامسة ..

لان احزاب مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات دابت على نشر ثقافة ( كل حزب بما لديهم فرحون ) لم ترسخ تطبيقات ديمقراطية واقعية تحترم الراي العام الجمعي مقابل الراي العام للجمهور الحزبي .. حتى بات التهكم على الآخر في الاعلام الحزبي او جيوشه اليكترونية نموذجا مخجلا في الصمت عندما تاكل احزابها لحم غيرها ميتا وحيا .. وتلك معضلة تحتاج الى حلول في صلب قانوني الأحزاب والانتخابات ..لضمان نزاهة الانتخابات اولا ..وحوكمة الاحزاب وفقا لمعايير الحكم الرشيد والتنمية المستدامة…. وسبق وان كررت في اكثر من مقال اهمية وجود مراكز تأهيل للقيادات الحزبية تضمن الحد من تقليص تضارب المصالح الحربية ….ولكن … يبقى من القول لله في خلقه شؤون!!