لم يتعلموا البعض من دروس الماضي القريب ولم يتعظوا من تجارب الحاضر الشاخصة ويبدوا ايضا ان كذبهم على أنفسهم جعلهم يصدقوا ما اختلقوه من اكاذيب عندما نصبوا المالكي كممثل اوحد ومدافع ومحامي عن الشيعة وان كل ما يقوم به مختار العصر من ازمات ومشاكل وتخبط وعشوائية وتجاوز على الدستور وتسيس القضاء وانتقائية في المواقف حق لا يأتيه الباطل من بين يديه وما على الكتل السياسية الا ان تطيع السيد المالكي طاعة عمياء ولا يحق لها ان تختلف في الرؤيا او تعارض او تختار طريق لا يلتقي ومنهج السيد المالكي.
كان يفترض بالسيد المالكي ومن يدور في فلكه ان يتوقف عن الاساءة الى الاخرين ويمنع صبيته من الخوض في امور لا يفهموها ولا يفقهوا منها شيئا وان يوجه بعدم التعدي على الكتل والتيارات التي يدين لها المالكي بالفضل سواء من أوصلوه الى رئاسة مجلس الوزراء او من كانوا سببا في استمراره بهذا المنصب حتى اليوم ولولا هذه المواقف لكان المالكي قبل سنوات في خبر كان، وكذلك كان عليه وعلى مستشاريه ان يعلموا هؤلاء تجنب الاخطاء الاملائية واللغوية على اقل تقدير لأنه ليس من المنطق ان يتجاوز هؤلاء على الاخرين وهم لا يحسنوا كتابة جملة مفيدة.
وانا هنا لست بموقف المدافع عن التيار الصدري فهم يستطيعوا ان يدافعوا عن أنفسهم بما يملكونه من ادلة تجعل كفة ميزانهم هي الراجحة في أفضالهم على المالكي وعلى تواجده في رئاسة الوزراء انما انا هنا بموقف الرد على ما جاء من مغالطات من قبل جاهل لا يعرف ماذا يريد غير التجاوز والتعدي لأنه يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء مع علمي ان الرد قد يكون تكريما لهذا الجاهل المركب الا ان الواجب الاخلاقي يحتم توضيح ما جاء في المقال حتى يطلع الاخرين على مغالطات هذا البائس المسكين.
الشي المحزن ان يقوم موقع تابع لدولة القانون بتبني مثل هكذا سخافات في وقت يتطلب الوضع من هذا الموقع والقائمين عليه ومن يكتب فيه تقديم الشكر والعرفان للمجلس الاعلى وقيادته الحكيمة على المواقف التي لم تزل قائمة ومؤثرة في بقاء المالكي وشلته في رئاسة الوزراء ورغم ان المجلس الاعلى رفض منذ البداية المشاركة في حكومة يتراسها السيد المالكي لقناعته التامة بفشل هذه الحكومة وعدم فاعليتها وهذا ما يحدث بالضبط، الا ان المجلس الاعلى بقي وفيا لمبادئه ولأخلاقياته البعيدة عن السياسة والاطماع وحب الأنا ولو ان المجلس الاعلى تصرف على شاكلة خصومه باستغلال الفرص وتحويلها الى مكسب يمكن من خلاله تحقيق اطماعه وبحثه عن السلطة كما يدعي الموقع وصاحبه لكانت موقعة اربيل ومنازلة مجلس النواب الاخيرة فرص ذهبية وحقيقية لان ينجح المجلس الاعلى في العودة الى الواجهة وعلى حساب دولة القانون والسيد المالكي وعلى الطرف الاخر ان يعلم ان المجلس الاعلى لم يتخذ هذه المواقف حبا بالمالكي وبمشروعه الفوضوي ولكن خوفا على المشروع العراقي الجديد وخوفا من المجهول الذي يسعى رئيس الحكومة جر العباد والبلاد اليه جرا من اجل ان يكون بطلا طائفيا لا يشق له غبار.
انصح موقع دولة القانون والقائمين عليه والسيد المالكي ان لا يعودوا مرة اخرى الى العبث مع المجلس الاعلى واتهامه ما ليس فيه لأننا لسنا بصدد التجاوز على الاخرين او بناء مملكتنا على حساب تسقيط الاخرين ولكن نحذر كل من يحاول الاقتراب من اسوارنا بقصد الاساءة لأنه لا يوجد لدينا ما نخاف عليه ونحن من يستطيع كشف المستور وفضح الاخرين.
