اسمحوا لي ان اتلاعب بالتسلسل المنطقي للمقال وأعود الى فقرة الإجراءات رغم اني انتقلت منها الى التعليمات ولسبب انساني حيث ان الجانب الانساني هو المنطق وهو القانون وهو الدساتير وهو الاديان .. فكلها تأسست لخدمة الانسان الذي وضع رب العزة فيه شيئا من روحه وبات مقدسا .

انها قصة قصيرة جدا تقول ان الشهيد اللواء وليد محمود سيرت الذي كانت مهنيته وصلابته وحبه للعسكرية العراقية مضربا للمثل حيال حياته … تم اعدامه في سبعينيات القرن الماضي والسبب المعلن كان انه دبر لأسقاط النظام بالاشتراك مع المؤامرة التي لا تزل مثيرة للجدل وصودر بيته واضطرت زوجته الى دخول المزايدة العلنية وشراء الدار .. لحد الآن لنقل جدلا ان الأمر طبيعي ولكن ان يعاد حجز نفس الدار الآن كون الشهيد نفسه كان عضو فرع لحظة اعدامه .. ماذا سننصح اهله بعد المصادرة هل نقول لهم لتذهب اموالكم كلها واعترضوا فأن في الاعادة افادة لتحصلوا على 400 م واشتروا 200 بمالكم الخاص ؟؟؟؟؟

لنعد الآن الى التعليمات وعمل اللجنة لأقول ان اللجنة ان كان ما يقوله موظفوها الذين يردون على الهواتف صحيحا فأنها تكون قد اعلنت الحرب على المشمولين بالقانون وعلى جوهر القانون الذي تنص مادته (1/ ثانيا) على (( ومن ثبت تملكهم من جراء تسلمهم المنصب الحزبي او الرسمي وبحكم قضائي بات )) اما الفقرة ثالثا من المادة نفسها فتنص على ((ولكل ذي مصلحة ممن تملك المال ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض … )) اما المادة (3/ رابعا) فنصت على (( يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية))

يا عالم يا ناس يا مسؤولين هذا هو جوهر القانون وليس جوهره التصرف العشوائي والماضوية المقيتة ، وهنا يبرز السؤال كيف يمكن للجنة ان ترد طعن ضابط عضو فرع وتطالبه باوهي لا تعرف (املاكه او واقع تملكه لها ) حيث لم يذكر ذلك في اعتراضه بل هو اعترض فقط على عدم شموله بالقانون وأن كان ذلك خطأ منه فلتخبرني اللجنة هل ان التعليمات كان فيها شيء يقول لهؤلاء الناس كيف يقدمون الاعتراض ؟؟ اما كان الاولى باللجنة ان تطلب منه عرض املاكه لتعرف اي منها يصادر وأيها يبقى لعياله بموجب القانون .. كما قلت .. انها اعلان حرب او هي مرحلة استثمار الفوز بعد عقد ونصف من الحرب النفسية الاقسى في التأريخ

اخيرا اقولها وبثقة عالية ان هذه القوانين وآليات تنفيذها اضرت أيما اضرار بالنظام السياسي القائم من خلال اضرارها بالنسيج المجتمعي وخسارة شريحة كبيرة ( ولا اقصد شريحة دينية) كون القوانين اعلاه اضرت بكل اطياف الشعب العراقي ولم تقدم شيئا مفيدا .. وهذه الشريحة كان يمكن كسبها بالنظر الى امام وليس الى الخلف