من المفيد القول ابتداء ان لا محكمة اتحادية او دستورية حسب تسمياتها في العالم كله يمكنها ان تسبغ شيء من الدستورية على هذا القانون ، وكذلك يمكن القول ان لا جهة فقهية من الأديان السماوية برمتها يمكنها ان تعطي القانون شيء من الرضا السماوي فضلا عن انه لا نظام قانوني في العراق والعالم يعطي شيء من القانونية له .. أخيرا يمكنني القول ان 90% من النواب الذين صوتوا عليه مقتنعين به . وأنا جاهز لأثبات صحة فرضيتي امام اي جهة قضائية او تنفيذية أو حزبية وأنا اتشرف بالذهاب اليهم في اماكنهم ومنهم المحكمة الاتحادية العليا التي أجلها والتي ردت طعن احد المعترضين على دستورية القانون بأن الجهة المختصة هي لجنة الاعتراض في الامانة العامة لمجلس الوزراء ولا ادري هل خولت تلك اللجنة صلاحية النظر بدستورية القوانين ؟؟

هذا عن المطرقة (القانون) الذي لا أروم الخوض في متاهاته وغموضه وأطلاق حالاته على ( غير متهمين وغير مدانين) .. هذا الاطلاق الذي اخذته هيئة المساءلة والعدالة على اطلاقه ولكنها اجتهدت ايجابا بعدم ذكر بعض الاسماء من الشهداء كالسيد محمد عايش وغيره وأبقت آخرين مثل الشهيد مرتضى سعيد الحديثي وأخيه السيد كردي سعيد فضلا عن البعض من شهداء الحرب ضد الارهاب وضحايا الارهاب وقسم ممن يحملون هوية منظمة السجناء السياسيين مثل اللواء طالب السعدون . ومحافظين من زمن الرئيس عبدالرحمن عارف وظلوا محافظين في زمن الرئيس صدام حسين

يتصل بي استاذ جامعي ويقول انه عضو شعبة حتى العام 2003 .. ويراسلني آخر امس ليقول لي انه عميد مهندس وعضو في حزب البعث نسب الى الدائرة الهندسية في ديوان الرئاسة عندما كان برتبة رائد لفترة محدودة نشر راتبه على الحرس الجمهوري الخاص وأحيل الى التقاعد عام 1998 والكل يعلم ان الحرس الجمهوري الخاص لم تعده القوانين من بين الاجهزة القمعية ، وتتصل بي امرأة تتعالج من مرض السرطان لتقول لي انها عضوة فرقة ومشمولة بالحجز على انها عضوة مكتب فأسألها هل لديك عقارات لتجيبني بالنفي ولكنها فقط تريد ان اعلمها كيفية الاعتراض فقط لأنها تريد ان تثبت انها مقهورة ومظلومة .ويتصل احد مرافقي الرئيس صدام حسين ومحجوزة امواله تحت فقرة هيئة المرافقين التي لم تعد من الاجهزة القمعية بل ولا يوجد شئ اسمه هيئة المرافقين وهذا غيض من فيض

كم تتوقعون ان تستغرق عملية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القانون ؟؟ لقد استغرقت ثمانية اشهر تقريبا ومع ذلك فهي لم تقدم توضيحا او تسهيلا لأي فقرة من فقرات الدستور ولم تربط النهايات السائبة الكثيرة والكبيرة في القانون والاسئلة كثيرة وكثيرة وكالآتي

أ‌. هل يتم تدقيق كل املاك المشمولين بالحجز ام الاملاك التي تملكوها خلال اشغالهم المنصب الحزبي او الوظيفي المؤشر ازاء كل منهم

ب‌. هناك اراضي وزعت من لدن جمعية بناء المساكن للضباط وغيرها من الجمعيات فضلا عن وجود حالات تخصيص اراضي لحملة الماجستير والدكتوراه أو اراضي خصصت مثلا من الرئاسة لكل موظفي الطاقة الذرية وحتما يوجد بينهم اعضاء فروع ودرجات خاصة فهل هي مشمولة بالمصادرة

ت‌. توضيح آلية التعامل مع من استلم ارضا بسبب منصبه الحزبي او الوظيفي وشيد عليها دارا من ماله الخاص

ث‌. هل يعقل ان الاسماء التي هي ليست منزلة ستبقى على حالها ومنها الاسماء المكررة لثلاث مرات ؟؟ وكيف سيعترض اصحابها؟؟ ح. القانون موضوع البحث يؤكد حق الاعتراض تعزيزا للمبدأ الدستوري((حق التقاضي مكفول)) وهذا ما يتطلب ان يتمكن المشمولين بالقانون المقيمين خارج العراق بالحصول على وكالات وغيرها من الوثائق الا ان السفارات بلغت بعدم منح اية معاملة لأكثر من 2000 مواطن جلهم مشمولين بالقانون 72 من الحصول على اية وثيقة وقد طرحت الموضوع على السيد رئيس هيئة المساءلة والعدالة ووعد بحله

ج. متى وكيف يتقدم المشمول بإعفاء دار السكن ؟؟ بعد المصادرة؟؟ ام قبلها؟؟ وأين يعترض ؟؟ مع العرض ان المنفذ الالكتروني لم ينشر بعد ، وما هي آلية التعامل مع دار السكن الواقع في مزرعة ومساحة المزرعة دونم ومساحة البيت 410 م ؟؟ خصوصا ان النظام القانوني العراقي لا يجيز مصادرة دار سكن العائلة ولا المزرعة او ورشة العمل التي تسترزق منها العائلة .. بل ان القرار (88) اعفى دار سكن بشكل مطلق

وللحديث بقية