في مقاربة له، يقول الفيلسوف العربي إبن خلدون في وصف للدولة بأنها (( كائن حي يولد وينمو ويكبر، حتى يصل الى مرحلة الهرم، ومن ثم الفناء، وفي هذه المقاربة، يحدد الفيلسوف العربي، عمر الدولة بمائة وعشرين عاما، مستشهدا بذلك بآية من القرآن الكريم، (( لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ)) يونس 40. بالإضافة الى تأكيده على التكامل ما بين الشعب والحاكم، بشرط عدالة الحاكم، والذي بدونه سيؤدي مع أسباب أخرى الى سقوط الدولة.
مما تقدم يتبين لنا، وجود علاقة لابد منها لنجاح وإستمرار الحاكم في منصبه، من جهة، بالإضافة الى ضمان إستقرار النظام في الدولة، وحفظ أمن المواطن من جهة أخرى.
طيلة الفترة الثانية، لتولي دولة الرئيس الحكم في العراق، والعراق يعاني من مشاكل كثيرة، ليس أهونها الفساد، وأخطرها بالطبع، اللعب على وتر الطائفية (المذهبية والعرقية) بين مكونات الشعب العراقي الواحد، وهو الأمر الذي عطل المشاريع التي وعدت الحكومة، في برنامجها الإنتخابي الذي على أساسه، وصلت الى سدة الحكم، ولكن الأفق الضيق لدى أغلب أعضاء مجلس النواب، حرم العراقيين من فرصة الإستفادة من ثروات البلد بالشكل الصحيح، فباتت الموازنات ترصد الأموال، لكن لا تجد من ينفذها، فالمتتبع لدورة الإقتصاد العراقي، وتنفيذ المشاريع في جميع محافظات العراق، يرى أنه بالكاد يتم، وفي أحسن الأحوال تنفيذ 15% من الموازنة الإستثمارية، ويتم تدوير المبلغ المتبقي للسنة اللاحقة، هذا إذا ما استثنينا حالات الفساد المالي والإداري الذي يشوب تنفيذ هذه النسبة الخجولة.
ثروات الشعب، ليست ملكا للحاكم، فهو مجرد شخص مؤتمن على إدارتها، بما يحقق الخير لأبناء الشعب، لكن أن تتحول هذه الثروات، لعشيرة الحاكم وعشيرته، فذلك هو الخراب الذي يأتي بدون ميعاد.
يقوم المرشحون هذه الأيام بحملة دعائية، في مناطق ترشيحهم التي يعتقدون بأنهم يملكون رصيد قوي يؤهلهم للفوز بمقعد في مجلس النواب، وقد إنتشرت في الساحات العامة، الملصقات التي تٌعرف بالمرشح، لكن المهم ليس هذا، بل المهم هو المرشح الذي يكون فعلا حريصا على العراق، أرضا وشعبا، ويعمل بإخلاص، متناسيا مصالحه الشخصية، في سبيل تحقيق المصلحة العامة، بالإضافة الى أن على الجميع الإبتعاد عن العشائرية والمناطقية، لأن الأصل في المرشح هو، كفاءته ونزاهته، وعدم خضوعه للإغراءات التي تمر عليه أثناء تأدية واجبه.
