تحصن القادة والسياسيين وأحزابهم خلف المحاصصه والتوافقات السياسية غير الشرعيه يعني الغير دستورية التي أنتجت لنا كل هذا الخلل الكبير وشمولية الفساد بالخروج على الانظمه والقوانين ونشهد اليوم بداية مرثون الانتخابات البرلمانية الجديدة و يجري الحديث عن دور البرلمان والحكومه القادمه وامكانية مواجهة الخلل والعطلات التي تستند الى قواعد فساد التي صنعتها المحاصصة وكل هذه التداعيات والصراعات يستخدمها القاده والسياسيين واقطاب العمليه السياسيه والفاعلين فيها كاوراق ضغط بعضهم ضد البعض الاخر عندما يحتاجونها في تناحراتهم وخلافاتهام وحروبهم البينية من اجل الاستحواذ على سلطات الدوله ومنافعها وهي الاسباب والعوامل التي اضعفت الدوله واسقطت هيبتها وعممت فيها الفساد وعطلت الدستور الذي هو الأخر بأمس الحاجة للإصلاح والتغيير وكل هذه عوامل واسباب ساعدت على صناعة الاضطرابات والنزاعات السياسية والفساد ادت الى سرقت المال العام لان مراضاة المحاصصة وتوافقاتها السياسيه غير الشرعية اصابت العراقيين بخيبة الامل في صناعة عمليه سياسية متوازنة وبناء دولة مهابة وحكومة قوية بمقدورها تحقيق الإصلاح والتغيير وفرض القانون لان تشكيل برلمان بلجان فاعله في التشريع والمتابعه والرقابة وحكومة قويه وعملية سياسيه رصينه تعتمد على المراضاة والمحاصصات السياسية والطائفية والمذهبية والعنصرية غير ممكن ولهذه الاسباب وغيرها مارست الحكومات السابقه بدون استثناء ترحيل الكثير من مشاكلها وملفاتها الشائكة والمعقدة وخلافاتها السياسية من جهة الى جهة أخرى وللمستقبل المجهول ونحن نعيش كل هذه التداعيات ،، والانتخابات البرلمانية الجديده على الابواب واعتقد استمرارنا في هكذا تخبطات سياسيه وحروب بينيه وتسقيط سياسي سيكون المستقبل القادم الأكثر تعقيد من الحاضر المضطرب إن هكذا أجواء ومناخات سوف تأزم الأوضاع وتعرض ألدولة والمجتمع وبناءه وسلمه الأهلي والمصالح الوطنية العليا والمال العام إلى مخاطر شديدة ناهيك عن تدمير الحريات المنظمة يعني التجاوز على الدمقراطية التي لا تنمو وتتطور في ظل دستور وانظمة وقوانين مخترقة ودولة ضعيفة وبيئة سياسية ملوثة بالفساد وما يحدث في العراق من تداعيات هي بسبب مزاجات ومصالح الكتل السياسية وقياداتها وأحزابها التي لم يكن بمقدورها ألمحافظه على سلامة امن المواطنين والدولة بسبب خروقاتها المستمره للدستور والتجاوز على الانظمة والقوانين من خلال المراضات والمحاصصات السياسية الطائفية والعنصرية الغير دستورية والمعروف في العالم الحر عالم الدمقراطيات الحقيقية أن القيادات السياسية وأحزابها من أولويات إعمالها حماية ألدولة و احترام الانظمة والقوانين و حماية الديمقراطية والتمسك بها بالادلة والبراهين العمليه التي تتجسد على ارض الواقع الملموس من خلال تحمل المسؤولية التضامنية مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية والرغبات والارادات الشعبية كونها تمثل احد الوجوه السياسية والوطنية اللامعة لسياسة ألدولة في كل العالم وهذا الكلام ينطبق على الأنظمة السياسية الديمقراطية التعددية التي تكون برامج أحزابها السياسية في هذا الإطار العملي ،، بعد ان اعتقد الناس سيجدون بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد نظام سياسي يحترمونه ويتذوقون طعم الامان والاستقرار والامان والعيش المشترك وتكافا الفرص للجميع من خلال ظهور المشروع الوطني للدوله وخارطة الطريق السياسيه التي تفرزها الانخابات والدستور والدمقراطية وهذا لم يحدث بسبب ابتعاد القادة والسياسيون وأحزابهم من هذا النهج الحزبي والسياسي الدمقراطي ألتعددي الذي يكون بامكانه تحقيق طموحات العراقيين وتطلعاتهم في بناء دولتهم المدنية الدمقراطية يعني بناء دولة المواطنة وجميع مؤسساتها بمهنية وحرفه سياسيه ليكون بمقدورها تحقيق تكافأ الفرص لجميع المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد و الفقر والتفاوت الطبقي إن نهجا عمليا كهذا للكتل السياسية وأحزابها يعزز شرعيتها ويعطيها الدعم والقوة في الانتخابات ويعزز أمل الشعب وثقته بها والحقيقة لم يتحقق ذالك ولم يلمس المواطنون هذا الأداء لقادة الكتل والأحزاب في المشهد السياسي العراقي ما يدلل على عدم قدرة هذه القيادات السياسية وكتلها من بناء عملية سياسية ناضجة وسليمة بسبب وجود التخلف في البناء الحزبي لهذه الكتل السياسية وأحزابها بشكل عام ومن هذا التخلف هو ضعف الثقافة السياسية وقلة الخبرة والتجربة العملية الميدانية لهذه الأحزاب التي تتنازع السلطة في البلاد رغم الخمسة عشر عاما التي مرت من عمر التغيير في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري وهي ما زالت تعيش أجواء ومناخات أساليب العمل السري وتمارسه بعد استلامها للسلطة والمعروف إن العمل في الظروف السرية هو غير العمل عند استلام السلطة وان الكتل وأحزابها الموجودة والتي تعمل على الساحة الوطنية ألان لم تتمكن من التكيف مع الواقع السياسي الجديد الذي أعقب سقوط النظام الدكتاتوري حتى ألان ويعود ذلك لعدم قدرة هذه الكتل وأحزابها من تطوير نفسها ثقافيا وسياسيا وتنظمينا ومهنيا وهذا ما انعكس على أدائها المهني في الحكم وإدارة العملية السياسية وفي مجتمع كل المجتمع العراقي المتعدد المذاهب والأطياف والأعراق وهو يحتاج إلى قدرات مهنية وثقافة سياسية عالية على العكس مما موجود من أحزاب تعاني من ضعف في طبيعتها البنيوية وقدراتها القيادة المتواضعة التي تواجه تحديات وطنية و سياسية وتداعيات وصعوبات استثنائية متعددة وهذه الأمور تمنع هذه الكتل وأحزابها من أداء دورها في الارتقاء إلى الوضع والعهد الديمقراطي ألتعددي الجديد في العراق و ما يشكل خطورة كبيرة على البلاد والعراقيين اليوم بأمس الحاجة إلى الإصلاح والتغيير الذي لا يتحقق قبل أن تسارع هذه الكتل وأحزابها بتغير الكثير من أفكارها ومناهجها وأساليبها ليكون بمقدورها العمل بين الجماهير من اجل حماية وبناء ألدولة والمجتمع وتلبية احتياجات المواطنين بما يكفله الدستور والانظمة والقوانين بعيدا عن كل إشكال المحاصصة التي أهلكت البلاد ، إن ما نشهده اليوم من اضطرابات عامة هو بسبب صراع هذه الكتل وأحزابها على السلطة وعلى حساب بناء ألدولة والدستور وامن المواطنين وسلمهم الأهلي والمصالح الوطنية العليا ومن هنا بدأ خراب ألدولة والمجتمع وتجذر الفساد وكبرت آفته ما دفع بالعراقيين للتذمر والخروج في مرات عديده مطالبين بالاصلاح والتغير الذي لم يتحقق سوى بالكلام والشعارات التي يطرحها المعنين بادارة الدولة و يرفعها ويطرحها المرشحين للانتخابات التي جاءت مبكره جدا في هذه الدورة الانتخابية ، وشعور العراقيين ىان هذه الكتل وقياداتها وأحزابها خيبت أمالهم لعدم إيمانها إيمانا حقيقيا بالديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع والدستور والانظمة والقوانين وما نمر به اليوم بأمس الحاجة إلى وجود مؤسسة دستورية حقيقية يقرها البرلمان لإدارة شؤون الأحزاب والعمل الحزبي لان الالتزام بالانظمة والقوانين والدستور غاية في الأهمية لدورها الكبير من اجل احترام الديمقراطية وتحقيق النظام الديمقراطي حتى وان كانت هذه الانظمة والقوانين بحاجة إلى تعديل او تغير او صياغة جديدة ومهما وجدت فيها من شوائب على الجميع احترامها والالتزام بها وعدم التجاوز عليها وخرقها من اجل حماية الديمقراطية وهيبة ألدولة ومؤسساتها و بدون نسيان ضرورة واهمية تعديل الدستور وهذه الانظمة والقوانين لترتقي إلى مستوى النظام الديمقراطي ألتعددي الذي يتحدث عنه الدستور لان الإصلاح والتغيير وبناء ألدولة يبدأ من الانصياع للأنظمة والقوانين واحترامها وتطبيقها بدون تردد أو محاباة لان احترام الأنظمة والقوانين وتطبيقها حالة حضارية ووطنية كونها عماد بناء ألدولة والمجتمع وتحقيق تكافأ الفرص و الأمن والاستقرار والخدمات للجميع لما للامن والاستقرار من دور كبير وفاعل في تحقيق البناء والأعمار والاستثمار والتنمية الوطنية و الإصلاح والتغيير و هي من أساسيات عمل ألدولة عندما تكون عازمة وحازمة وحاسمة في تطبيق وتنفيذ الأنظمة والقوانين ليكون في مقدورها مكافحة الفساد والفاسدين وإنهاء التوافقيات والمحاصصات المدانة نزولا عند إرادة ورغبت ألمواطنين وهذا لا يتحقق الا باختيار العراقيين لممثليهم الحقيقيين في الانتخابات البرلمانية القادمة بشرط ان لا نخاطر يحاضرنا لنظمن مستقبلنا و وحدتنا الوطنية ونعمل بتصميم وارادة واعية متفقين على بناء العراق الجديد الأقوى تأثيرا في الوطن العربي والمحيط الإقليمي وليس ألان بل منذ قرون طويلة لخصوصياته ومميزاته على كل الأصعدة وبإرادتنا وتصميمنا وعزيمتنا الصادقة سيعود العراق معافى ليأخذ دوره الحقيقي الذي يستحقه و أن هذا الاستحقاق الكبير يحتاج إلى تفعيل أدوارنا الوطنية أكثر مما ننفعل ونساوم و علينا جميعا أن نتجاوز الحواجز الغير طبيعية التي أوجدها الاعادء قسرا على ساحتنا الوطنية بالمصارحة والمصالحة وبالحوارات المنظمة لتحقيق الخطوات الطبيعية لإرساء القواعد الوطنية من خلال ممارسة الحريات المنظمة لأنها أساس الديمقراطية الحقيقية ونكون شجعاننا في تأشير الأخطاء ومحاسبة من يمارسها لنتواصل في أداء رسالتنا الوطنية