إن واحداً من أهم الإختصاصات الصحية التي لا تتوفر في العراق والتي حاولت مرارا وعلى مدى سنتين أن أقنع المسؤولين العراقيين عن قطاعي الصحة والتعليم العالي بإعتمادها هي الخدمات الطبية الطارئة (المسعفين)، التي تعتبر الحلقة الأضعف في النظام الصحي العربي، والعراقي بشكل خاص.
لا يخفى على كل عراقي أنه نظراً لإرتفاع معدل حالات الطوارئ في العراق لأسباب نعرفها جميعاً، وعلى الأخص العمليات الإرهابية، فلابد من إيلاء المزيد من الإهتمام للتغلب على النقص الكبير جداً (أو غير الموجود أساساً) في الخدمات الطبية الطارئة (المسعفين) التي تعتبر التخصص الأكثر ندرة في الشرق الأوسط والحلقة الأضعف في النظام الصحي العربي وخاصة في العراق.
يعتبر المسـعف جزءا من منظومة الرعاية الصحيـة المتكاملة فهو الحلقة الأهم والنقطة المفصلية في تحول وضع الحالة الصحية للمريض أو المصاب. حيث أنه مع تقديم رعاية صحية اولية اسعافية جيدة ستقل نسبة مضاعفات ومخاطر المرض أو الإصابة بشكل كبير متى ما تم التعامل مع الحالة بشكل طبي ومهني.
والمسعف هو الشخص الذي يقوم بتقديم الإسعافات الأولية والعناية بالمصاب أو من تعرض لحالة مرضية مفاجئة ، بشرط أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل بحصوله على التدريب المناسب بالمراكز الأكاديمية والصحية المتخصصة ولديه المعلومات التي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته .
إنه من المعيب أن نرى العراق الذي تمتع دائما بخدماته الطبية المتميزة لما فيه من كادر طبي شهد له القاصي والداني، نقول من المعيب ان نرى العراق خاليا من دراسة اكاديمية لواحد من أهم الإختصاصات الطبية المهنية في حين يتوفر هذا الإختصاص في جميع دول المنطقة. لقد حان الآن التفكير جديا بإستحداث دراسة اكاديمية للخدمات الطبية الطارئة (المسعف) ووفق أحدث الطرق المهنية المعروفة عالميا والتي تدرس في العديد من الجامعات. إنه من المؤلم حقاً أن نرى جميع الجامعات في الدول العربية ودول الجوار لديها هذا الإختصاص بإستثناء العراق الذي هو بأمس الحاجة إليه.
ولهذا، في إعتقادي، كأستاذ بإدارة المؤسسات الصحية، أنه لو كان هناك من يعي الأهمية الفائقة لهذا التخصص الصحي المهم لكان على مسؤولي وزارة الصحة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إستحداث فروع متخصصة بتدريس الخدمات الطبية الطارئة التي لا تتوفر حالياً في العراق وكما هو معمول به في معظم دول العالم، وفي الدول العربية خاصة، لكي يفي خريجوها بحاجة العراق لمثل هذا التخصص المهني الطبي المهم.
ومن حرصي على الوطن وأبناءه فقد إتصلت بأرقى الجامعات البريطانية، حيث أقيم وأعمل، والتي تدرس هذا الإختصاص وعددها 13 جامعة، لمساعدة العراق بإستحداث هذا التخصص الصحي الأكاديمي حيث أبدت جميع هذه الجامعات التعاون مع الوزارات العراقية المختصة بهذا الأمر من أجل وضع المناهج المطلوبة لتدريس هذا الإختصاص سواء النظرية منها أو العملية.
وبناء عليه فقد إتصلت بالسيد الدكتور ماجد حميد مجيد، المساعد العلمي لرئيس هيئة التعليم التقني وعرضت عليه آرائي ومساعدتي بتنفيذ هذا البرنامج التعليمي المهم والحيوي فأجابني مشكوراً أنه قد رفع المقترح إلى قطاعيات الاختصاصات الطبية في الهيئة على مستوى المعاهد والكليات التقنية لدراسة المقترح وكيفية توظيفه ليكون أحد الاقسام في معاهدهم أو كلياتهم، ولكن، بعد أشهر من الإنتظار، يبدو أن الموضوع قد وضع على الرف ولم يعره أحد أي إهتمام.
ثم كتبت إلى الجهات التالية:
وزير الصحة
وكلاء وزير الصحة
رئيسة وأعضاء لجنة الصحة والبيئة في البرلمان
رئيس وأعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان
مقرر مجلس النواب الذي وعدني بتسليم رسالتي عن الموضوع أعلاه لكافة أعضاء البرلمان المتخصصين بهذا الموضوع (يعني رؤساء وأعضاء لجان الصحة والتعليم العالي)
ولم يجيبني أي واحد منهم بإستثناء رسالة وردت لي من مكتب السيد الوكيل الإداري لوزير الصحة الدكتور خميس السعد وكانت إجابتهم كالتالي:
الى الاستاذ الدكتور محمد العبيدي المحترم
السلام عليكم
بخصوص رسالتكم الالكترونية الواردة الى السيد الوكيل الاداري لوزارة الصحة العراقية نود ان نبين لكم ماياتي:-
فيما يخص استحداث فروع متخصصة في المعاهد والكليات في المحافظات العراقية لتدريس الخدمات الطبية الطارئة (الاسعاف) فقد اعتذرت وزارة التعليم العالي/ هيئة التعليم التقني عن امكانية استحداث قسم مسعفين متخصصين في المعاهد الطبية التقنية لعدم توفر ضوابط وشروط الاستحداث وتسعى الهيئة مستقبلا الى توفير الملاك التدريسي.
للتفضل بالاطلاع… مع الاحترام
وزارة الصحة العراقية
مكتب الوكيل الاداري
20/5/2013
لا أريد هنا أن أعلق على سبب رفض مقترحي المهم أعلاه وخصوصا ما جاء برد وكيل وزارة الصحة حول موضوع “توفر ضوابط وشروط الإستحداث” لأنه من السخف أن يجيبني مسؤول كبير في وزارة الصحة بهذه الصيغة وكأن الضوابط والشروط يجب أن تنزل عليهم من السماء لصعوبة كتابتها من قبل متخصصين على الأرض !!!!
إن جميع المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين الذين إتصلت بهم ولم يأخذوا بمقترحي أعلاه هم شركاء بجرائم قتل المئات من العراقيين الذين لم تستطع أجهزة ما يسمى بـ “الإسعاف الفوري” العراقية الحالية من إنقاذ حياتهم لو توفرفي العراق مسعفون مهنيون دارسون ومدربون على القيام بأفضل الخدمات الطبية الطارئة كما نراه في جميع دول العالم.
حسبنا الله ونعم الوكيل
ربي إني مسني الضر وإنك أرحم الراحمين