هذه هي المصيبة التي إنتهى لها شعب العراق المظلوم .. فهذه الأيام وبعد ان صحّا ضمير احدهم ونشر ملفات فضائح ساسة العهد الجديد التي هي كوارث فساد غير مسبوقة في التاريخ .. اضطر اللصوص المبرقعين بالكارزمات الدينية الموروثة والعناوين العشائرية المخادعة وكل العناوين البرّاقة التي تستّر بها حكام العراق مابعد صدام .. اضطر هؤلاء جميعاً الخروج بوسائل الاعلام او ركوب موجة احتجاج الجماهير المنهوبة لتبرير ماجرى او الرد على ماطُرح في وسائل الاعلام من فضائحهم التي لم  يستطع ولا واحد منهم إنكارها لانها لم تجري من قبل ولا سمع بها احد في التاريخ الإنساني .. والملاحظ من سيناريو السجالات ان الجميع  يلعن الفساد والفاسدين ، وهو يرى الجرح نازفاً وهو السبب الاول والأخير  فيه ولا يخطوا لإسعافه ومنع نزفه  .. وباختصار  المشكلة هي عملية سرقة منظمة  من خلال تشريع البرلمان لرواتب وامتيازات ومستشارين  وحمايات ودرجات خاصة استنزفت الموارد النفطية ومن خلال نظام محاصصة حزبية  تقاسموا العراق الضحية وبالاتفاق فيما بينهم وتُدار عملية نهب الميزانيات السنوية للوزارات والمحافظات وفي الإقليم عن طريق أقسام الاستثمار والهيئات الاقتصادية للكتل والكيانات والأحزاب المتحاصصة .. بحيث تحال المقاولة من قبل وزير  او محافظ الحزب او الكيان الى مقاول او شركة عائدة لنفس الكيان وبالاسم فقط  ومن ثم يتم تنفيذ مراحل المقاولة واستلام التخصيصات المالية من قبل الشركة الوهمية المنفذة والتنفيذ على الورق طبعاً.. او عن طريق بيع المقاولة لأحدهم مع أخذ المعلوم ،  وبدليل ان الكيانات والأحزاب اصبح لها مقرات وحراسات وموظفين في مكاتبها ودوائر لها كوادر بإعداد غير بسيطة ونحن نعرف انهم كانوا مفلسين قبل السلطة .. وفي أقليم شمال الوطن تفرَّد بنهب الثروة النفطية رئيس الإقليم وحزبه والمقاولا والاستثمارات لصالحه وأسرته ايضا   .. هذه هي حقيقة ماجرى للميزانيات الضخمة التي لم يرَّ المواطن لها وجود على ارض الواقع .. وان تم تنفيذ بعض الترقيعات والمشاريع البسيطة لتبرير رصد الميزانيات الاستثمارية في قوانين الموازنة السنوية للاعوام السابقة .. وقد يقول قائل أين دور المفتش العام في الوزارة فنقول انه من نفس كتلة الوزير وأين دوائر الرقابة المالية نقول ان تقاريرهم لم يكترث لها احد بدليل لم تقدم الوزارات حساباتها الختامية السنوية للاعوام السابقة  لكي تنكشف سرقاتهم و لعبهم .. وأما هيئة النزاهة فهي محكومة بنظام المحاصصة سيّء الصيت وعلى طريق اسكت عني واسكت عنك .. ورب سائل يسأل ومال هو الحل .. نقول الحل في وزارة كفاءات مستقلين وبحماية أميركية وبتفعيل دور القضاء ودائرة الرقابة المالية و هيئة النزاهة  والغاء دائرة المفتش العام وبالنتيجة استحصال المال المسروق من لصوص الساسة بإحالتهم الى القضاء بتهم الإثراء غير المشروع واستغلال المنصب الوظيفي وبصيغة من أين لك هذه الثروة وكنت من الحفاة قبل المنصب ! واستعادة اموالهم وان كانت بأسماء ذويهم ومعارفهم وعن طريق مجلس الأمن الدولي وبمساعدة الأميركي الأب الراعي لهم !