تصاعدت مع الايام الاخيرة للحملة الدعاية الانتخابية في العراق والتي تنهي قبل يوم واحد من موعد اجراء الانتخابات في 12 من الشهر المقبل حرب التسقيط السياسي بمختلف اشكاله سواء كانت الكترونية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة واحتدم الصراع والتنافس بين الجيوش الالكترونية التي تؤسسها الاحزاب والجماعات السياسية على شكل صفحات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على الخصوم من السياسيين في هذه الايام ، حيث تداولت وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي مواضيع ساخرة قام بها بعض المرشحين، والتي من بينها، توزيع ملابس داخلية على الناخبين او توزيع كارت شحن الهاتف المحمول او توزيع المواد العذائية او حتى الاجهزة الكهربائية او قيام بتعبيد بعض الشوارع في المناطق الفقيرة من اجل الحصول على اصواتهم او توزيع بعض المبالغ النقدية على شريحة النازحين في مخيماتهم او شراء بطاقات الناخبين من قبل سمامرة يعلمون لبعض الاحزاب والكتل السياسية .
كما رصد مواطنون قيام بعض الكيانات والقوائم الانتخابية باستخدام العجلات الحكومية في الحملات الانتخابية لوضع اللافتات الانتخابية في شوارع ومدن البلاد وان هذا الاجراء غير صحيح ومخالف للقانون لان استغلال المال العام من قبل الاحزاب والكيانات السياسية للاغراض الشخصية يعد مخالفة يحاسب عليها القانون.
وتؤكد بعض الاحزاب السياسية التي شكلت حديثا ان هناك دول مرتبطة باحزاب في الداخل تقوم بدعم هذه الاحزاب وتقف وراء هذه الحملات من اجل تسقيط المنافسين الاقوياء في الانتخابات المقبلة ، وان على الحكومة ومفوضية الانتخابات بان يكون لهم دور رقابي قوي جدا لمتابعة هذه الخروقات ومحاسبة الذين يقومون بها لان هذه التصرفات تسيئ الى العملية السياسية والديمقراطية في العراق .
فيما يرى مرشحون ان حملات التسقيط السياسي هي دليل على ضعف المنافسة بين المرشحين فبدل ان يكون لدى المرشح برنامج واقعي يواجه به الجمهور قام مع الاسف الشديد في تبني حملات التسقيط السياسي ، وان ظاهرة رعاية الجيوش الالكترونية من قبل الاحزاب السياسية جاءت نتيجة سيطرة هذه الاحزاب على المال العام ومقدرات الدولة العراقية ومع الاسف اليوم لا يوجد قانون في العراق يحاسب تلك الاحزاب عن مصادر تمويلها للحملات الانتخابية ، وان الاسراف في تمويل الحملات الانتخابية من قبل الاحزاب هو دليل على فساد تلك الاحزاب وسيطرتها على المال العام .
بينما يرى الناخب العراقي ان حملات التسقيط السياسي سوف لن تؤثر على قناعته في يوم الاقتراع لانه جرب هؤلاء لمرات عديدة ولم يقدموا اي شي مملوس للمواطن ، حيث يشهد الشارع العراقي موجة استياء من عمليات التسقيط السياسي بهذا الشكل فالناس اليوم في العراق مع النقد ولكن ضد التشهير ولا اعتقد بان حملات التسقيط السياسي سوف تؤثر اليوم على العملية الانتخابية .
هذا واعربت عدد من المنظمات الدولية للحقوق الانسان عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بالمضايقات والتشهير عبر الإنترنت وتشويه السمعة ضد المرشحين للإنتخابات البرلمانية ، وحثت هذه المنظمات الاطراف العراقية على إنهاء هذه الافعال كما دعت إلى دعم المفاهيم المنصوص عليها في ميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعت عليه الكتل السياسية في وقت سابق من هذا العام برعاية الامم المتحدة .
هذا واكدت مفوضية الانتخابات اصدار قرار بمعاقبة اكثر من 100 مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والاحزاب السياسية وكذلك ما يقارب 25 حزباً وتحالفاً سياسيا بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 ، وان المفوضية انذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح او التحالف السياسي سيتم سحب المصادقة منه.
وبالرغم من اجراءات مفوضية الانتخابات الا اننا مازلنا نشاهد حملات التسقيط السياسي متنشرة في مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتبقى على الانتخابات ايام معدودة فهل ياترى ان مفوضية الانتخابات قادرة على ضبط ايقاع العملية الانتخابية في يوم الاقتراع في ظل التجاوزات المستمرة التي تسجل يوميا بحق المرشحين المتجاوزين على قانون الانتخابات .