المراقب المنصف وهويراقب عملية الثأرللقائد الشهيد البطل محمدالكروي في صحراءالانباريرى ان الذي يجري في هذه الجغرافيا الصاخبة من عمليات عسكرية تستهدف الجماعات الارهابية متمثلة بتنظيمات داعش وجبهة النصرة وبعض المتورطين من الطائفين من سياسين ورجالات الحرس القديم انما يؤكدان الحكومة وان كانت متأخرة في هذه المسألة الى انها اتخذت القرارالصحيح والشجاع في اجتثاث هذه الفايروسات السامة بعد تنامي انشطتها الاجرامية داخل العراق حيث كثرت التفجيرات في العاصمة واصبحت مستباحة الى الحد الذي اصبح يفكرفيه المواطن البسيط ويتسائل هل نحن لدينا دولة وفيها سلطة الحكومة الجهازالتنفيذي الذي يفترض ان تكون من اولوياته حماية الوطن والمواطن من الاخطارمثلما يحصل في العراق حتى ان احد اصدقائي قال لي ان الذي يحمي الوطن رعاية الله ولكن ياصديقي الواقع مرير والذي يجري على الارض تسقيط للدولة ولمشروعها السياسي وغايته عدم ابقاء اي اثرلوجودها لذلك يجب ان نتحرك فالمؤامرة كبيرة  ويجب ان لانقف مكتوفي الايدي امام قراصنة الاجرام ومحترفي التأمرعلى العراق منذ التغييرعام 2003 ولحد الان ان كان من الداخل اوالخارج ويمكن ان نستعرض بالوقائع والحقائق الدول الداعمة للارهاب في العراق فالسعودية نموذج لجارسيء لازال مصراعلى معادات التجربة الديمقراطية تدفعه ذهنية طائفية لاهثة بحقد مركب لاغلبية الشعب العراقي المنتمين للطائفة الشيعية اكبرالتجمعات السكانية في البلاد وهوتفكيرنكوصي ينم عن عقلية بدوية تنعش تفكيرها من القرون الوسطى التي اندثرت منذ زمن بعيد وتأتي تصريحات السفيرالامريكي كرستوفل هيل الاسبق في العراق لتؤكدهذه الحقائق الدامغة على الفعل التجريمي الذي تقوم به السعودية حينما قال ان السعودية هي من تمول جماعات الارهاب الذي يضرب العراق وهناك وثائق تحتفظ بها الولايات المتحدة الامريكية تدين السعودية بهذه الافعال الاجرامية بالاضافة الى ماتقوم به الماكنة الاعلامية العاملة على مستوى الاعلام المرئي والمكتوب واخرها ماتكتبه صحيفة الشرق الاوسط من سموم صفراءوتروج له من اكاذيب وادعاءات تعودعليه الاعلام السعودي المصاب بوباءالكراهية والحقد الاعمى لذلك ننصح السعودية بالكف عن هذه السلوكيات الخطيرة والتي لن تبقي العراق صامتا الى مالانهاية والأمل لازال معقودا في تحرك الشعب السعودي لاجراء التغييروالاصلاح واسقاط الديكتاتورية السعودية التي سيقترب اجلها كحتمية تاريخية. اما الشق الثاني من القضية ايها المراقب المنصف لابدمن ان نؤكدعلى مشروعية القوات المسلحة في اجراءاتها الحالية في تعقب الارهابيين اينما يكونوا ومايجري في صحراء الانبارهودفاع عن الوطن والشعب والمشروع السياسي الديمقراطي وقدتحدثنا منذ بداية التظاهرات في الانباران الذي يجري هوليس مطالبات بحقوق مثلما نسمع من تصريحات في وسائل الاعلام وانما هناك اجندة خارجية وداخلية لبعض القوى السياسية الشيعية اوالسنية من المشاركين في العملية السياسية من الذين افتضحت غاياتهم وجرائمهم ويريدون ان ينقلبوا على المشروع السياسي بدوافع مختلفة منها دافع طائفي واخردافع سياسي تنبعث منه رائحة المساومات لغرض اصدارعفوعن بعض زعماء القائمة العراقية من الذين تورطوا في الارهاب والفساد مثل قضية المدان من قبل القضاء العراقي طارق الهاشمي الذي يعمل من الخارج لدعم الارهاب اوقضية وزيرالمالية المستقيل رافع العيساوي المتهم بقضايا لازالت غيرواضحة للرأي العام ويجب ان تكشف لاننا دولة وليست (غانج خان)وماتقوم به المؤسسة العسكرية من عمليات في صحراءالانبارفرصة مهمة لاستعادة هيبة الدولة والحكومة جزء مهم من الدولة باعتبارها السلطة التنفيذية لذلك عليها ممارسة كل صلاحياتها مثلما خولها بذلك الدستورالعراقي.ان المراقب المنصف وهويراقب المشهد العراقي يرى ان الحكومة كانت متسامحة مع المتظاهرين في ساحات التحريض والتأمروالطائفية وكان عليها اتخاذ الاجراءات الصارمة بفض هذه التجمعات التي اصبحت مأوى للتنظيمات الارهابية منذ البداية ويمكن ان نستعيرماجرى في تركيا من تظاهرات كانت فيها من المشروعية لكن حكومة اوردغان هاجمت المعتصمين ومارست اقصى درجات القسوة لفض اعتصام المتظاهرين وهذاماحصل في النهاية وكذلك ماجرى في مصرحينما قامت الحكومة المصرية بفض تظاهرات الاخوان المسلمين ليصل الامر الى اصدار الحكومة المصرية قراراحاسما اعتبرت فيه جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية لذلك كل هذه المعطيات تضع الحكومة العراقية امام مسؤولياتها في اتخاذ كافة التدابيروالاجراءات الصارمة لحماية البلاد وفض الاعتصامات بالقوة بعد ان خرجت عن مسارها السلمي واصبحت تهددالسلم الاهلي والامن القومي للبلاد كما ندعوالحكومة الى ضرورة الضغط والدفع ببعض القوانين المهمة والاستراتيجية الى البرلمان لغرض تشريعها مثل قانون الاحزاب اوقانون التقاعد اومايتعلق بالقوانين الخاصة ببعض الاجهزة الامنية لكي تستطيع ان تقوم بواجباتها الوطنية وتستطيع حماية نفسها من بعض القوى السياسية التي لاتريدان يكون العراق دولة مؤسسات كل هذه المتطلبات ستحقق الامن للعراق في ظل تحرك قواتنا المسلحة وهي تخوض بحملتها المشرفة الدفاع عن الشعب وتجربته الديمقراطية