يبدو أننا في العراق نسير عكس الزمن وبإتجاه معاكس يعود بنا إلى الوراء لِما يحدث من تطور في دول لانقول أنها بعيدة عن بلدنا أو كوكبنا ولكنها دول مجاورة.
لايزال المواطن العراقي في بلده يُعاني من أزمة تأخير الحصول على المستمسكات الرسمية التي تُثبت مواطنته وإنتمائه لهذا البلد مادام الروتين والبيروقراطية وأبواب الفساد تتحكم في كل شيء، العراق هو البلد الوحيد الذي ينتظر فيه المواطن أشهراً للحصول على جواز السفر أو البطاقة الموحدة.
ربما لايعلم أو حتى يعلم السادة المسؤولين في وزارة الداخلية أن الحصول على أي مستمسك ثبوتي للمواطن أصبح لايحتاج في بعض الدول سوى معلومات وأرقام توثَّق ويتم إدخالها في آلة أو ماكنة خاصة لتُستلم الوثيقة الرسمية المراد إصدارها من الجهة الأخرى، أما في دوائر الجنسية والجوازات فأصبح حلم المواطن العراقي الحصول على وثيقته الرسمية التي تُثبت إنتمائه لهذا الوطن بيُسر وأسرع وقت ممكن.
هل يعلم السيد وزير الداخلية أن هذا التأخير يفتح باباً من أبواب الفساد والمحسوبية؟ وهل تعلم الداخلية أن التأخير في الحصول على الجواز العراقي والبطاقة الموحدة يُساعد على إنتشار ظاهرة الرشى التي تسعى الوزارة إلى مُحاربتها؟ واذا كان العذر أن هناك أزمة في توفير دفاتر الجوازات وكارتات البطاقة فهي على مايبدو أعذار واهية من الممكن معالجتها.
لانعتقد أن هناك مايُبرر ذلك التأخير في إصدار هذه الوثائق الرسمية من قبل دوائر الداخلية أو على الأقل العذر في التأخير مادامت الإمكانات المادية متوفرة.
في هذه الأيام التي إشتدت الأيادي لمكافحة الفساد، ندعو السيد السوداني رئيس الوزراء ووزير الداخلية للإطلاع على أسباب ذلك التأخير ومعالجته قبل أن يتحول إلى سبب من أسباب نقمة وتململ المواطن من حكومته، في حين أصبحت حياته لاتحتمل مزيداً من التأزيم والتعقيد، خصوصاً وإن هذه المستمسكات أصبحت من ضروريات المواطن في حياته اليومية ومراجعاته للدوائر الرسمية وفي سفره، عسى أن تصل هذه السطور إلى من يهمه الأمر.
