الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية :هكذا يتم تسميته في العراق ومنذ تأسيسه في العام ١٩٧٩
حيث يعتبر من الانظمة المعمول بها رسمياً في البلد ولايمكن الاستغناء عنها في كافة الوزارات والهيئات التابعة لها مما يملكه هذا الجهاز من اهمية قصوى لتحسين العمل في كافة مفاصل اقسام الوزارات التي ينخرط فيها..
وهذا النظام بدوره فعال ومعتمد في الدول المتطورة التي تسعى دوماً للتحسين المستمر والحالة الصفرية (صفر العيوب) في انظمتها التي ترقى في مجتمعها وبالتالي انعكاسها بين بقية الدول .
-هذا الجهاز (المنظمة الدولية للتقييس) تطور مع التطور الحاصل في العالم في ثمانينيات القرن الماضي حيث اصدرت المنظمة العالمية مايعرف بمقايسس ادارة الجودة الشاملة وهي عبارة عن مواصفات فنية بارقام محددة لكافة الصناعات والتي تعطيها الضوء الاخضر بالكفاءة والفاعلية تبدأ من عائلة المواصفة( iso 9000) وهي الاكثر شهرة ،والتي تعطي متطلبات وارشادات ضرورية لتأسيس انظمة لادارة الجودة تهدف الى تقديم خدمات او منتجات تطابق متطلبات محددة ولتقييم هذه الانظمة حتى صار هنالك تطور كبير وملحوظ عند تطبيقه…
-ونحن بدورنا وإلحاقاً بالدول المتقدمة ومواكبة التطور تم تأسيس قسم (ادارة الجودة) في العام ٢٠٠٤ بمااملته الضرورة لدراسة هذا القسم والاطلاع التطورات ونلقها لواقع بيئة العمل المتطلبة وتم استحداث اقسام باسم الجودة في مختلف دوائر الدولة العامة والخاصة
-لكن تبين ان هذا التطور قد فقد بريقه بسبب ان هذا الجهاز لم يتم العمل به كما هو المطلوب ولايتم احتواء خريجيه في الدوائر والوزارات رغم اهميته والحاجة الملحة لوجوده اذا ليس هنالك تعريف كافٍ عن خصائص الجودة واهميتها للتقويم والتقييم ،والمتابعة وتحسين مفاصل العمل وضمان الجودة والسلامة ،وتشخيص نقاط القوة والضعف ،والتي تفعّل بدورها الرقابة الذاتية للموظف على عمله لاظهاره بابهى صورة وتحديد دور كل فرد في المؤسسة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بلا تهاون …
_وقد تعددت مهام هذا الجهاز وعمله الرقابي المهم في الدولة
اذ فيما يتعلق بالتجارة حيث يتم الكشف عن السلع وفاعليتها ومقاييس الجودة فيها ،فكم من السلع الرديئة والمنتهية الصلاحية قد ادخلت للبلاد بلا تفتيش ورقابة لضعف العمل به، و الدور الفعال في الرقابة الصحية والرقابة البيئية والعسكرية والمصارف وفي جميع مؤسسات الدولة ، وأيضاً العمل الميداني المهم للكشف عن الخلل والعيوب بكل نظام في مواقع العمل …
-في السنوات الاخيرة المنصرمة بدأت المدارس بالعمل على مبدأ نظام ضمان الجودة فيها ،لتحسين قطاع التعليم اذا تُأسس لجنة ضمان الجودة من قبل الادراة المدرسية وتحدد الرسالة وتضع الاهداف وتسعى لتحقيقها وتجتمع دورياً للوقوف على الخلل واصلاحه في العملية التربوية (التدريس انخفاض او زيادة بمستوى التعليم ، درجات التلاميذ النجاح او الرسوب ، ومدى توفر امكانيات ووسائل تعليمية لايضاح المناهج التعليمية) وبهذا غرس فكرة ونظام الجودة وتعزيزها في اذهان التلاميذ لخلق جيل يعي التطور بالشكل المطلوب وبالاتجاه الصحيح من خلال وضع بوسترات تثقيفية تتضمن رسالة واهداف والتأكيد فيها على تطبيق نظام الجودة.
وهذا مما يدر على بيئة العمل بالتحسن الواضح ،وفيما لو تم تطبيقه بصورة صحيحة في باقي مؤسسات الدولة، اذ يستدعي هذا وقفة جادة لدعم هذا القسم وشموله بالتعيين المركزي نظراً للحاجة الملحة له فالبتالي الدولة بحاجة لتخصصات تصب في صالحها وتنعكس انعكاساً ملحوظاً بالتطور لديها
-اذا ما فائدة وجود جهاز التقييس في مختلف دوائر الدولة وتخصص دراسي مستنبط تجارب دول متطورة بمضمونه ، وبالتالي وضع اناس في غير هذا التخصص او اهماله ونحن اليوم نشاهد حركة اعمار واسعة في البلد فبالتالي هذا النهوض يحتاج الى تدقيق وتقييم ورقابة تعمل بصورة دائبة ودائمة لتحسين جودة العمل
اما العكس اخطاء وتلكؤ في العمل …
_لذا وبما اننا بدأنا نتجه بالاتجاه الصحيح لابد من تفعيل هذا الجهاز على ارض الواقع لانجاح العمل في البلد ونيل مبتغاه من خلال تفعيل الاجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في العمل بكل مؤسسة ،واحتواء ذوي الاختصاص بهذا المجال ….
