لكي نصل للمسبب الحقيقي ونتعلم الدروس النافعة من الحديث ينبغي التحقيق مع الجهات الآتية:
1- هيئة الاستثمار: باعتبارها الجهة المانحة للرخصة وكان من المفروض أن يكون منحها للرخصة وفق ضوابط قانونية وشروط هندسية صحيحة.
2- بلدية الكرادة: باعتبارها الجهة التي تمنح الموافقة على البناء والاضافات فكيف سمحت بإنشاء البناية دون مواصفات هندسية صحيحة وكيف سمحت بالاضافات دون حسابات صحيحة؟
3- الشركة صاحبة الترخيص: باعتبارها المالكة للترخيص فكيف قامت بإنشاء البناء دون موافقات قانونية وإن كانت حصلت على موافقات لحصول هذه المخالفة فممن حصلت عليها وما الثمن الذي دفعته لذلك؟
4- الشركة أو المقاول الذي قام بالبناء: باعتباره المنفذ.
5- الدفاع المدني: فرغم إنه قام بجهود طيبة بعد وقوع الحدث ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية لأن الدفاع المدني استناداً لقانون الدفاع المدني المرقم (٤٤)لســـنة ٢٠١٣ المـــادة (١١/سادساً) والتي تنص على أن: “تتولى مديرية الدفاع المدني اجراء كافة الكشوفات الموقعية على الوزارات والمنشآت لمختلف القطاعات وتحديد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الاخرى ومتابعة تنفيذها” هو المسؤول عن منع حدوث هكذا مشاكل، فهل قام بالكشف الموقعي وهل أعطى موافقات ولماذا؟
6- الجهات الإعلامية التي استغلت الحدث للتحريض -كقناة دجلة وغيرها- واستبقت التحقيقات الرسمية دون أدلة من مختصين، وهذا يخالف توجيهات هيئة الإعلام والاتصالات ويعرض هذه الجهات الإعلامية للمحاسبة.