مر قانون الانتخابات باستحياء وعلى عجالة بعد أن وصل السيل الزبى وضاق صدر الأصدقاء بنا(كلشي و لا يضيق صدر الأصدقاء) فتدخل اليونامي وحل قضيتنا,القانون لم يتطرق او الأصح لم يجرؤ أن يتطرق الى المساس بالإخوة مزدوجي الجنسية الذين يتقاطع وجودهم داخل قبة البرلمان مع الدستور العراقي بالمادة (18) رابعاً والتي تنص”يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة،وينظم ذلك بقانون” والله لو طبق هذا القانون على الموظفين الصغار لوجدت جميعهم يفصلون ويطالبون بدفع كل مرتباتهم ومستحقاتهم ولشهر بهم ولكن لا القانون ولا الدستور يستطيع المساس بالإخوة أصحاب الانتماء المزدوج وسيصبح لبعض منهم أكثر من دورتين (والحبل على الجرار) ويطلون علينا بخطابتهم الرنانة والحديث عن العدالة المفقودة على غرار الفلم الهندي (الجوهرة المفقودة) وانتقائهم لمواد الدستور يختارون مع ما يتناسب مع مقاساتهم ومصالحهم من المواد ويتغاضون عن التي لا تتلاءم معهم وهذا الأمر يحدث بالإجماع حاله حال كل الامتيازات والمنح التي تحضا بإجماع ,وهنا يجب ان نتوقف ونسال اذا كان من هو في قبة البرلمان ويمثل الشعب كما يدعي و يخالف الدستور كيف نطمئن على سلامة العملية السياسية ، تقول ديباجة الدستور أن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة,أخوان ليس النخبة بل البسطاء من أبناء هذا الشعب يعرفون كل شيء ناهيك عن ما يعرض بوسائل الأعلام,ومن حق الشعب ان يعرف كل شيء عن ممثليه فتقوا الله بهذا بهم, فلم ولن تكونوا بجبروت وقوة من سبقكم وانظروا أين هم ألان وكيف يذكرهم التاريخ ,التاريخ لم ينسى احد، فذكر عسى أن تنفع الذكرى .
