حتى يكون للكلام اثر بالغ في بيان دور كل ذي جهد في عالمنا هذا انطلاقا بإدعائنا الالتزام عما يرضي الضمير الانساني،فيجب ويتحتم علينا بما لا يقبل الشك ان نظهر دور الجيش الخفيّ في مؤسسات الدولة والذين يشكلون المحور الفاعل في افساد الوظيفه العامه بكل بشاعه.
واستغلالهم لجميع الضوابط والقوانين النافذه لتجييرها لصالحهم او من يساومونه . . . او الذي يساومهم افراد كانوا او جهات سياسيه .
والجنود المجهولين الذين أقصدهم هم بعض وكلاء الوزارات او الهيئات او من هم بدرجتهم بنسبه معينه والمدراء العامين بنسبه اكبر وللأسباب التاليه:-
– انهم يديرون كل التفاصيل في ارض الواقع عن كثب ويأتي تنفّذهم بسبب كونهم هم الاوحدين الذين يتمتعون بصلاحيات قانونية، الأمر الذي مكّنهم من السيطرة على المفاصل التي يرأسونها.
اولا:- تلاعبهم بتنفيذ القوانين حسب اهوائهم او قل حسب مصالحهم! والانكى من ذلك انهم وحيث لا تتحقق إراداتهم او رغباتهم يهجرون القوانين او يتبجحون على من يذكّرهم بأن هذا العمل او الك ليس له ارضية قانونيه, ليجيبونهم :…(من قال لك اننا دائما نستخدم القوانين…؟؟!!)
ثانيا:-انهممعفيين من المسائلات وخصوصا في المؤسسات التي هي ادوات المسائله في البلد (امنية كانت ام غيرها)فأن الفئة المعنية يسرحون ويمرحون ماداموا مرضيين عند رؤسائهم .
ثالثا:-إن النائب في البرلمان بالأعم الأغلب يتوسل السبل اليهم ليحوز على ثقتهم لا العكس!!! متذرعا(اي النائب) بحاجته للدبلوماسية معهم لكشف ملفات الفساد ومن خلالهم في كافه مؤسسات الدوله متعكزا بوعوده لهم لترقيتهم الى مناصب اعلى…هذا ان تمكن من اقناعهم!!! وبطبيعه الحال سيولد هذا اثرا يتمثل بغض الطرف عنهم او السكوت على مخالفاتهم .
رابعا:-إنهم مطمئنون على وضعهم الوظيفي بمناصبهم(وكالة كانوا ام اصالة) لكونهم موظفي خدمة عامة ليس الاّ… رواتبهم من الطراز الاول وتقاعدهم لا يمكن ان يلغى او يسلط عليه الضوء,إمتيازاتهم حق مكتسب دون ادنى اعتراض من اي جهة كانت. . .ولائهم يتبدل بتبدل رئاسات الوزرات فتارة (تجده متأمرك ابان ايام الإحتلال)ولعله يكون صدري اذا كان الوزير صدري,وكذا بدري او فضيله او دعوتي او بعثي او حتى من القاعده مادام ميول الرئيس معروفه بالنسبه اليه!!! مصلحيين بصورة رهيبة.
كل هذا جعلهم اباطرة طغاة ,هؤلاء سبب الفساد في الدوله وهم السبب بتردي الخدمات وتواضع الأمن…وهم بعيدون كل البعد عن المسائله الحقيقيه!!!.
واعتقد فيما اعتقده حسب فهمي القاصر ان السخط الشعبي يفترض ان يوجه على هذه الفئه الظالمه إضافه للسياسيين الفاسدين .
وليعلم الجميع إنه مادام موظفي القطاع العام يمرون بحاله الصمت المطبق بسبب ما تقدم ذكره فإنه لن تكون هناك ثورة حقيقيه على الفساد في المؤسسه الوطنيه لكون تحرك هذه الفئه سيولد زخم كبير في محاربه الفساد إضافه لباقي فئات الشعب ,واخيرا وليس اخرا اورد ما قاله احد رؤساء الهيئات المستقله من السابقين في معرض تهديده لجمله من الموظفين ما مضمونه(نعم انا ديكتاتور وتعريف الادارة هي الديكتاتوريه بعينها) حسب ماعبّر.
رغم أن هذا الشخص هو قاضي وقد تلفظ بهذا الكلام ويبدو ان كلامه كان مؤثرا لأنه انتج من بعده مدراء عامين ديكتاتوريين بأمتياز ,فهل ياترى سيكون هنالك دافع للموظف أن يتمرد على هكذا ظلم ويستند على حقه الدستوري في التعبير عن رأيه؟
