القضيه الفلسطينيه كانت وستبقى القضيه الانسانيه المتجدده بكل جداره في المحافل الدوليه وتشكل المسألة المصيريه والجوهريه في إعادة انتاج وصناعة الرأي العام التحرري الذي هو اليوم أكثر ثباتآ ونجاعة بعد سقوط كل المحاولات لشيطنة القضيه الفلسطينيه كقضيهن َمركزيه. وذلك على الرغم من كل مسارات التدليس والتخادَم بين حكام الماضويه الوراثيه وإسرائيل بتسويات وتسويقات اقتصاديه وماليه عاجزه عن برقعة وجهها السياسي العتيق على الرغم من كل المساحيق التي تبذلها المكانه الاعلاميه؟ وهنا نجد أن قرار المحكمه الجنائيه الدوليه بصدد ولايتها القانونيه واختصاصها القضائي للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها أسرائيل بحق الفلسطنيين يشكل هزيمه قانونيه وسياسيه لإسرائيل؟ لأن المحكمه الجنائيه الدوليه هي هيئه قضائيه محايده ومستقله وليست لها طبيعه سياسيه.. خاصة وأن هناك أكثر من20 قرار دولي بالأمم المتحده هو لصالح القضيه الفلسطينيه وحتى قرار الأمم المتحده سيئ الصيت رقم181لسنة 1947قبل الحرب بخصوص تقسيم فلسطين أشار إلى( حل الدولتين).. وهذا ماتم تكريسه أيضآ في قرار مجلس الأمن رقم242 حول نتائج حرب 1967واحتلال إسرائيل لأراضي عربيه جديده.. حيث أكد القرارالمذكور على :
1-احترام سيادة دول المنطقه على أراضيها.
2-حرية الملاحه في الممرات الدوليه.
3-حل مشكلة اللاجئين.
4-أنشاد مناطق منزوعة السلاح.
5-عدم قبول مجلس الأمن بالاستيلاء على أراضي بواسطة الحرب.
6-إنهاء جميع حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة كل دوله على أراضيها واستقلالها السياسي.
7-سحب القوات المسلحه من (أراضي) وليس من (الأراضي) التي احتلت أثناء النزاع..؟ وهذا البند يؤشر إلى تواطىء مجلس الأمن مع إسرائيل والسماح لها باحتلال أراضي عربيه وفلسطينيه للأسف..؟؟
ويجب التأكيد هنا أن الفلسطينين كانوا ضحيه لتداعيات التقسيم لسنة 1948وتداعيات حرب 1967 واجحافات قرارات مجلس الأمن الدولي..؟ لكن ستبقى قضية فلسطين عصية على الغزاة والمحتلين..لأنها مهبط الديانات السماوية وأولى القبلتين..ان فلسطين وطن الشعر والحجارة وطن توفيق زياد وسميح القاسم ومحمود درويش وإبراهيم طوقان ومروان البرغوثي ستبقى طودا أمام حراب الغزاة.. وفي هذا المنعطف الإنساني الكبير سجلت القضية الفلسطينيه في الوقت الراهن انتصارآ قضائيآ وقانونيآ حاسما. خاصة بعد أن قامت الجمعيه العامه للأمم المتحده بتاريخ29 فبراير 2012 وبقرارها رقم 19/67 برفع مستوى تمثيل فلسطين بالأمم المتحده الى(دولة عضو مراقب).. والذي أتاح لها قانونآ بالانضمام إلى عضوية المحكمه الجنائيه الدوليه والتوقيع على اتفاقية روما للمحكمه الجنائيه الدوليه ورفع علم دولة فلسطين في مقر المحكمه الجنائيه الدوليه بلاهاي.. وبذلك أصبح من حقها تقديم طلب للمحكمه للنظر في الجرائم ضد الانسانيه التي ترتكبها القوات الأسرائيليه ضد الفلسطينين في المستوطنات والأراضي الفلسطينيه المحتله كونها احد الاعضاء الموقعين على اتفاقية روما.. ولذلك وبموجب الماده
3/12 من قانون روما الأساسي صدر قبول المدعى العام للمحكمه الجنائيه فاتو بنسودا في20ديسمبر2019 كون الجنائيه الدوليه تمتلك الولايه القضائيه للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك.. اولآ كون دولة فلسطين عضوآ بالمحكمة الجنائيه وثانيآ كون الجرائم المرتكبة هي جرائم تقع حصريآ ضمن الاختصاصات القضائيه لميثاق المحكمه وثالثا أن الأراضي الفلسطينيه هي أراضي محتله وبذلك يعتبر احتلالها وبناء. المستوطنات فيها انتهاكآ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحده ومجلس الأمن .. وقد احتجت إسرائيل قائلة إنها ليست عضوآ بالمحكمة الجنائيه الدوليه ولذا لا يمكن للمحكمه أن تبسط اختصاصها القضائي عليها..! لكن المحكمه الجنائيه الدوليه ردت على ذلك بالقول انها تستمد صلاحيتها في (المنطقه القانونيه دوليآ)
وتشمل الضفه الغربيه وقطاع غزة والقدس الشرقيه. أي الأراضي المحتله في 1967..والتي يعتبرها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن أراضي محتله من قبل إسرائيل ولا تعتبر كونها جزء من التراب الإقليمي لإسرائيل. وان التحقيق يشمل أطراف النزاع إسرائيل والطرف الفلسطيني.. لكن نتنياهو يفسرها انها وجه لمعاداة الساميه من قبل المحكمه الجنائيه الدوليه..؟
والآن الأمل معقود على المدعى العام الجديد البريطاني الجنسيه والباكستاني الأصل السيد كريم خان والذي سيتولى مهمته كمدعي عام للمحكمه الجنائيه الدوليه ولمدة 9سنوات في حزيران المقبل. بالتصدي للجرائم البربريه الأسرائيليه في الأراضي المحتله وإحالة مرتكبيها للقضاء العادل.. وهذ بلا شك يشكل فضيحه قانونيه عابره للحدود وهزيمة قضائيه دوليه لإسرائيل..؟
