سمعنا ان حكومة السيد العبادي ستتخذ بعض القرارات الاقتصادية لمعالجة الآزمة النقديةالحادة التي تعاني منها البلاد بعد هبوط اسعار النفط الى ما دون الخمسين دولارا للبرميل.ولما كانت الازمة تلد اخرى فقد تبيّن الحكومة السابقة قد افرغت الخزائن قبل رحيلها في شهر اب من العام الماضي ،مما اضطر الحكومة الجديدة التي يرأسها العبادي اللجوءالى اتخاذ قرارات مؤلمة لمعالجةالازمتين . وبالطبع فان المعالجات تأتي دائما على حسب الطبقات من محدودي الدخل.ومن بين تلك الاجرءات المؤلمة كان قرار وضع رسوم على الهواتف النقالة والانترنت بما لا يقل عن عشرين  بالمئة.
وبالطبع فان الشركات المقصودة بزيادة الرسوم المالية لاتتحمل مثل هكذا نسبة عالية ،فانها ستلجأ الى رفع اسعار كارتاتها واجورها بما يساوي ما فرض عليها من رسوم .وبالنتيجة سيتحمل المواطن العراقىالعبء ويدفع نيابة عن الحكومة وشركات الهاتف النقال والانترنت.ومع ان قرار مجلس الوزراءبخصوص الزياداتالمفترضة لم يصدر بعد، الاأن شركات الهاتف النقال قد رفعت اسعار كارتاتها بنسبة عشرة بالمئة منذ اسبوع،مع ان القرار الوزاري لم يصدر بعد او قد لا يصدر في القريب العاجل .
لكن شركات النقال وجدتها فرصة لسرقة ما تبقى من الدنانير القليلة في جيب المواطن المسكين.ولن تكترث  به حكومة العبادي،فشركات النقال مطمئنة بأنها لن تحاسب مهما فعلت،لآنها البنت المدللة في عهد علاوي والجعفري والمالكي والعبادي كذلك ،والسبب في هذا الدلال هو ان حاكم بغداد الامريكي بول بريمر قد فرض للاحزاب الممثلة في مجلس الحكم أنذاك حصصا معلومة في شركتي (عراقنا وأثير) قبل دمجهما بشركة واحدة (زين)فيما بعد ،مستثنياً الاحزاب الكردية من هذه الكعكة.لكنه ـ بريمر ـ خص الزعيمين :جلال الطلباني بشركة (اسيا سيل)ومسعود البرزاني بـ ( كورك) .وللتذكير هنا :ان السيد العبادي كان يشغل وزارة الاتصالات عند توقيع شركتي عراقنا وأثيرعقود الاستغلال مع الحكومة المؤقتة التى كنت برئاسة علاوي(ذو السيرة الحسنة).وقيل وقتها ان لا علاوي ولا الوزير العبادي قد استمعا الى نصح ذوي الاختصاص من ان شروط العقد المبرم بين العراق والشركات الاجنبية انما تلحق غبنا كبيرا بالمواطن العراقي.