صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت بتاريخ (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء على جميع فقرات قانون التقاعد والبالغة 43 فقرة ، وبعد إنتهاء الجلسة عقدت كتلة المواطن مؤتمراً صحفياً في صالة الإعلام وبحضور معظم أعضاء الكتلة ، وزفوا للشعب العراقي إنجازهم العظيم في إقرار قانون التقاعد الموحد ، وعدوا ذلك إنجازاً يحسب لهم ، لغاية هذه اللحظة والأمر طبيعي جداً ونحن أمام مشهد إنتخابي لاغبار عليه يتنافس فيه المتنافسون في تقديم الخدمة للمواطنين وفي أي ظرف طالما كان الهدف في النهاية هو خدمة الوطن والمواطن ، ولكن فجأة ومن دون مقدمات ذهب هذا الخطاب في ادراج الرياح حينما جاء رد المرجعية برفض فقرات من هذا القانون التي تعطي إمتيازات خاصة لبعض شرائح المجتمع ومنهم أعضاء مجلس النواب العراقي ، وإستثنائهم من بعض الشروط التقاعدية كالعمر وسنين الخدمة .
هذا حال كتلة مهمة وفاعلة على الساحة السياسية ، حيث لاتستطيع أن تدافع عن قرارها لأكثر من يوم ، وبسرعة البرق تغير من موقفها بدرجة حادة جداً ومن دون إعطاء أي مبرر ،وهنا نسألهم كم من المواقف كنتم فيها منتقدين لغيركم على تذبذب مواقفهم ، وسرعة الإنتقال إلى مواقف أخرى ، والأغرب من كل ذلك أن من وقف بالأمس ليعلن البشرى للشعب العراقي بإقرار قانون التقاعد ، يقف اليوم ولم تمر أيام كثيرة ليقف بالضد من هذا القانون ، ويعد بمحاسبة أعضاء من كتلة المواطن بالعقوبات في حال ثبت تصويتهم على القانون ، وكأن الأمر فيه غموض ، حيث كانت الشمس أكثر من ساطعة على هذا الأمر أثناء مؤتمرهم الصحفي بعد إقرار القانون .
لانستطيع أن نطلق على هذه المواقف سوى إنها مواقف إنتهازية كثيرة صدرت من كتلة المواطن وكتلة دولة القانون التي سارت على نفس هذا النهج في مايخص نفس الموضوع ، فمتى يكون المسؤول كبيراً بحيث يستطيع أن يحكم شعب العراق ، وهل نحن أمام قيادة الجماهير للساسة أم قيادة الساسة للجماهير ، إنه التخبط ولاغيره في زمن ضاع فيه الكبير والصغير ، وتساوى فيه الجميع إلاّ في قانون التقاعد غير الموحد
