23 ديسمبر، 2024 11:43 ص

الجمهورية الرابعة والله المعين

الجمهورية الرابعة والله المعين

قامت الجمهورية الأولى في العراق بعدما أطيح الحكم الملكي الليبرالي شيئاً ما. وإن كانت ليبراليته مشوهة .وولاؤه للغرب بلا معقولية , تسبب في نهايته المروعة. لإنضمامه لحلف بغداد الذي تقوده بريطانيا وأمريكا ودول الغرب و المعادي للأتحاد السوفييتي السابق والمعادي لتطلعات الشعب العربي.وخاصة بعد العدوان الثلاثي (البريطاني الفرنسي الأسرائيلي) على مصر وتعند فرنسا في منح الأستقلال لشعب الجزائر العربي. وعبث الأقطاع بمقدرات الشعب من الفلاحين .وتغييب شائن للحريات.إلا إنَّ الناس كانت تنعم بالأمان. والقضاء نزيه والفساد شبه معدوم والتعليم بأحسن حال, قياساً بالدول المجاورة.ودوائر الدولة تقدم الخدمات المطلوبة وفق حال ذاك الزمن وظروفه. وكانت الرشوة شيءٌ عجيب مستغرب مستهجن.
قامت الجمهورية الأولى التي ألغت مجلسي النواب والأعيان. ولم تؤسس لمجلس نواب جديد .أو تضع لبنةً لتمثيلٍ ما للشعب. جمهوريةٌ بلا ملامح ديموقراطية.فحدث ما حدث من تناحر حزبي. إتصف بالدموية. وشجع على حدوث الأنقلابات العسكرية,التي سهلت قيام الجمهورية الثانية .الجمهورية الدموية التي إتسمت بالشمولية التي أفرزت أغرب ديكتاتورية في التأريخ الحديث . جمهورية عبثية عَسْكَرَت الشعب. وشنت حروباً ديماغوجية نيابةً عن الغير. فهدرت الدماء وسخرت كل شيء من أجل إدامة تلك الحروب الهمجية. فحطمت الأقتصاد. جمهورية ملكية سلطانية صادرت كل أنماط الحريات .ولم تكتفِ بهذا بل سنت قوانين تحكم بالأعدام على كل مَنْ ينتمي لأي حزب سوا الحزب الحاكم. جمهورية إستخفت بالعلم والعلماء. وكانت تمنح الدرجات حتى بات البعض نتيجة لهذه المهزلة يتمتع بمعدل135%.وهكذا تمكن أصحاب المعدلات المنخفضة بالواقع من دخول الكليات الطبية والعلمية.وحُرِمَ منها الطلبة المتفوقون لأنهم غير مشمولين برعاية القائد الضرورة وحزبه فَهُم وآباؤهم غيرُ منتمين لحزبه الحاكم.
وجاء التغير سنة 2003 بالجمهورية الثالثة على ظهر الدبابات الأمريكية, التي أسست للطائفية والفساد وتولي مزورو الشهادات والأميين السلطة. فإستولت زمر من الجهلة والنهاب على مقادير البلاد. وحُرِم أهلُها من خيراتها.وخُرِّبت دولتنا ببرناجٍ مُمَنهج محسوبٍ مدروس.مَنْهَجٌ إستهدف العلماء وأصحاب الكفاءات والضباط والطيارين المهرة والأطباء بالأغتيلات والتصفية الجسدية.فإستُشهد مَنْ إستُشهد. وهُجِّرَ مَنْ هُجِّر.وأعداد الأيتام والأرامل في إزديادٍ مستمر. . وتحول العراق الى ضِيعٍ لهذا الحزب أو ذاك . عراقٌ عاثت عصابات الجريمة المنظمة فيه فساداً في الأرض, من سطو وإختطاف وتغييب قسري مستمر. وبات العراق مَديناً للبنك الدولي وغيره.ورُهِنَ نفطُنا لدى الشركات لعقودٍ من الزمن. وضاعت أرضنا بعد إحتلالها من داعش. ومُزِّق الجيش. وإستولت داعش على أسلحة تقدر بعشرين مليار دولار.والخزينة خاوية .ولكي نسترجعَ الأرض من داعش ونعيد المهجرين لديارهم, نحن بحاجة لأموال نعجز عن توفيرها في ظل أسعار نفطٍ هابطة .والحصيلة دولتنا مفلسة وخراب عام ووطن مدمر بلا بنية تحتية وشعبٌ يلعن نفسه . ويلعن هذه الديموقراطية المشوهة .ويخجل من تصرفات مجلس النواب, الذي الذي تحول الى سوق هرج وساحة للملاكمة, ونوابٌ باعةُ كلامٍ أغلبهم متورط بالفساد.
واليوم وبفضل جيشنا البطل وقواتنا المسلحة والحشد الشعبي إسترجعنا شيئاً من أراضينا. وحررناها من قبضة الأرهاب . وسننتصر على داعش حتماً.
ولكن ماذا بعد داعش؟ وقد كشرَ الطامعون بالعراق عن أنيابهم. ورتلهم الخامس يعدُّ العدة لأقامة الجمهورية الرابعة وفق المخطط الكيري الافروفي الخطير, دون خجلٍ أو حياء.فما شكل هذه الجمهورية ياترى؟ وما منهجها وما تبعيتها؟ وماهيَّ حدودها؟
وما هيَ حدود إقليم كردستان ؟وهل سيبقى إقليماً في جمهورية العراق الفيدرالية الأتحادية ؟ أم سيكون إقليماً في دولة العراق الكونفدرالية؟أم دولة مستقلة لا حدود لها كدولة إسرائيل تقضم ما حولها من أراضٍ دون حساب؟
وما هي حدود المحافظات مستقبلاً وما هيَ حدود الأقضية والنواحي؟ ولِمَنْ تتبع إدارياً؟ وهل ستنشب نزاعات على الحدود الأدارية وربما العشائرية؟. سيّما إن القانون والسطة في عجزٍ تام.
وما نظام جمهوريتنا الرابعة هل سيكون برلمانياً أم رئاسياً أم إمبراطورياً ؟ أم فوضوياً غير واضح المعالم؟. الله ومن خطط ومن سينفذ أعلم.
القوى الكبرى خططت ووضعت البرامج ورسمت الخرائط. ودول الجوار الخط الثاني لها تنتظر حصتها. وهناك من سيبيع ومن سيشتري. والشعب فاغرٌ الأفواه, تائه بين أعداء في الداخل بلاذمة ولا ضمير ولاوطنية وآخرين في الخارج ماضون في جريمتهم. وشعبٌ مسترخٍ في شبه دولة عطلها وأشباه عطلها أضعاف أيام دوامٍ هزيل عشر مرات. فالمهم أنْ يمارس شعبنا طقوسه. وإنْ فقدَ أمنه وحقوقه في وطنه. والله المعين.
فما هو شكل جمهوريتنا الرابعة وما لونها وما رائحتها؟ أم ستكون عجيبة غريبة وسنخوض تجربة رعبٍ جديدة؟ أمْ دولة تحت الأنتداب تُدار دولياً تحت البند السابع لمجلس الأمن ؟.الله المعين.!!!!!