بعد إطلالة التاسع من نيسان 2003 وانبلج نور الحرية في الوطن حتى اعتقد ابناء شعبنا العزيز بتحقيق احلامهم التي دفعوا ثمنها سلفا وضحوا بالغالي والنفيس حتى هبت علينا اسماء لانعرف اغلبها وتعددت الاحزاب وتزاوجت فيما بينها وانشطرت وتفرقت وفرّخت حتى اصبح عددها اكثر من 500 تنظيم سياسي .
وفي هذه الهجمة الحزبية كان يفترض أن تنتظم الحياة العراقية اليومية بطريقة سياسية ديمقراطية وفقاً للدستور وتماشيا مع العملية السياسية الجديدة التي صارت بالتأكيد بديلا عن سياسة الحزب والشخص الواحد التي انتهجها النظام السابق . غير أن مثل هذا لم يحدث ولو في حده الأدنى ، وبات من الطبيعي أن نسمع كل يوم هروب مسؤول كبير لأسباب قضائية، مستظلا بجنسيته الأجنبية الثانية المكتسبة ، علما أن عائلة مثل هذا المسؤول في العادة تكون مقيمة خارج العراق ، لا نريد ان نقول بان كل من امتلك اكثر من جنسية هو غير وطني وفاسد ولا نريد ان نقول بأن كل من لا يمتلك جنسية ثانية مكتسبة يعني بانه وطني ونزيه , ولكن الدستور حرم الجنسية المكتسبة على كبار المسؤولين وفقا للنص في المادة 18 الفقرة رابعا وكما يلي : “يجوز تعدد الجنسية للعراقي .وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا ,التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون ” وعليه يجب احترام الدستور
وهذا ما جعلنا نسعى بجد لإعداد ذلك القانون عام 2009 عبر مجلس الوزراء ومن ثم يتم رفعه الى البرلمان لتشريعه ، ولكني فوجئت مع بعض زملائي من اصحاب الجنسية العراقية الحصرية في مجلس الوزراء حيث لم يحصل مشروع القانون على التصويت لان اغلبية الوزراء كانوا ممن يمتلك الجنسية الثانية المكتسبة !!
وعلى الرغم من رفض الشارع العراقي مبدئيا لأي سياسي يمتلك جنسيتين الا ان هؤلاء لا زالوا مجهولين لدى المواطنين لانهم حجبوا ذلك من سيرتهم الذاتية ليضللوا الشعب عن الحقيقة القائلة بأن مثل هؤلاء وكأنهم يمتلكون وطنين وانتماءين وولاءين ، ومن المؤكد وبسبب ظروف العراق السياسية المركبة والمعقدة ، لأن الجنسية الثانية لهؤلاء والنواب هي مثل صمام الأمان لهم ولعوائلهم ، فالهروب الى بلد الجنسية الثانية صار معروفاً بعد فعل السرقات أو الجرائم الإرهابية ، بحيث فُقدت الثقة الاجتماعية والسياسية بين طرفي المعادلة : المواطن والسياسي مزدوج الجنسية .. وهذا بحد ذاته إشكال نفسي يجعل المواطن في حالة غليان مستمرة ، لا يمكن الركون لها أمام سياسيين لا يقيمون للولاء الوطني اي اعتبار سوى اعتبار المصلحة الشخصية.,
وحيث ان وسائل الاعلام الوطنية المرئية والمقروءة والمسموعة لم تلتفت للإسهام في تعريف المواطنين خلال اللقاءات الاعلامية مع السياسيين ومن خلال اسئلة مقدمي البرامج السياسية او عموم الصحفيين, لكشف كبار المسؤولين من ذوي الجنسية المكتسبة خلافا للدستور وعليه اهيب بمدراء جميع المؤسسات الاعلامية الوطنية باعتماد المقترح ادناه ولاسيما باننا على ابواب انتخابات ولكي لا يلدغ ابناء شعبنا العزيز عدة مرات ومن نفس الجحر ، اقترح اعتماد الاسئلة ادناه كنهج ثابت لدى مقدمي البرامج السياسية او الصحفيين وتوجيهها لأي سياسي خلال اللقاءات الاعلامية المتلفزة او غيرها حتى يتبن السياسي الابيض من السياسي الاسود للمواطنين والاسئلة كما يلي :
السؤال الاول : هل تمتلك جنسية ثانية غير عراقية؟
السؤال الثاني: هل لديك جواز سفر غير عراقي؟
السؤال الثالث: هل عائلتك تقيم داخل العراق ام خارج العراق؟
فهذا هو المحك الرئيسي لمثل هؤلاء السياسيين اللاعبين على حبال كثيرة
وعندها سيعرف المواطن العراقي حقيقة جميع السياسيين و له حق الاختيار ولكي لا يلوم على نفسه بعد انتهاء الانتخابات و اذا ما هرب من انتخبه الى بلده الثاني وبجعبته اموال العراق وتحت مظلة الجنسية المكتسبة والتي حرمها الدستور على كبار المسؤولين.
وعليه اوجه رسالتي المفتوحة الى جميع مدراء شبكات الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بل الى كل اعلامي وطني…هل ستعملون على كشف جميع السياسيين من ذوي الجنسية المكتسبة للمواطنين قبل الانتخابات ؟..
علما بأن مجلس الوزراء خلال عام 2013 تمكن من تمرير مسودة قانون ذوي الجنسيتين بالمصادقة وارسله الى مجلس النواب ولكن مجلس النواب ركن مسودة القانون دون التصويت عليه او حتى مناقشتها وهذا يعد مؤشر خطير للخروقات الدستورية والمطلوب شن حملة اعلامية ضاغطة على مجلس النواب لتشريع هذا القانون قبل الانتخابات وحينها ستغادر العملية السياسية الكثير من الوجوه الصفراء والتي غير مستعده لإلغاء جنسيتها المكتسبة مقابل المنصب السيادي ولاسيما بان اغلب عوائلهم مقيمة خارج العراق واموالهم مستثمره خارج العراق ولعل وجودهم في العراق اصبح استثناء في ظاهرة .