كما اسلفنا في الجزء الاول من هذه المقاله الظروف العصيبه التي ألمت بالعراق على يد المالكي وحزبه من تسليم ثلث العراق بيد داعش نكاية وتشفيا باهل تلك المناطق وكيف تولى بعده حيدر العبادي الامور وبخزينه خاويه بعدما سرقها وهدرها سلفه والضغوط التي تعرض اليها العبادي اثناء فترة حكمه .
-فقد تم اختيار خلفا له امتاز بالضعف والخنوع لغرض ارادة اسيادهم وممن لا يرجو للعراق خيرا وسيلعن التاريخ ادوات الشامتين بإذلال بلدنا خلال تسليم الاداره للخانعين الضعفاء .
– فاليوم يتمرد حزب برزاني وريث الإرهاب المحلي ومن مواليه من فاقدي القيم الطامعين بالكسب السهل من ارزاق فقراء العراق من الاكراد ومن كل مكوناته المغلوبه ، حيث يمتنع مسعور عن دفع اثمان مبيعاته غير المشروعه من نفط العراق من عام ٢٠٠٣ ولحد اليوم الا ان يدفع رئيس الحكومه ديون الاقليم الملياريه وهي اوهام الخبثاء في زمن الضعف لتعزيز السرقات ونهب ارزاق العراقيين لزمرة الغدر والاستفتاء على الانفصال في عام ٢٠١٧ ،فماذا سيكون رد رئيس الحكومه الذي تساهل العطاء للطامعين من حقوق جميع المواطنين دون انصاف … فإلى متى يستمر الجبناء باستغلال الضعيف ؟ ومتى تؤدى الامانه دون تفريط وتنازل للخائنين ؟! ، ومتى يتم تعميم موارد الدوله من المنافذ الحدودية والمطارات والموارد السياحيه والدينيه الملياريه والتي تقوم بسرقتها الاحزاب الدينيه والعنصريه ومتى يتم الحساب للحفاظ على موارد وارزاق الشعب المظلوم ؟، وكيف اعطى رئيس الوزراء الحالي رواتب مسلحي مسعور وموظفي الاقليم بعد دفع حصة الاكراد ١٧% بدلا من ١٢% والتي ابتلعها المسعور في بنوك العالم وماذا يقول الشعب لمن يتصرف بموارده ويتنازل بها للطامعين الاشرار…. اليس ذلك ضعفا وتزلفا للخائنين الاشرار على حساب شعب العراق الجريح ؟ ومتى يتم حصر السلاح بيد الدوله دون العصابات السائبه والتي تعكر صفو الامن ،وكيف انهزمت تلك العصابات القوميه امام عشرات الدواعش وتركت سنجار وربيعه بعربها ويزيدييها للذبح والاستحواذ والتي تطبل لهم المارقه اليزيديه فيان دخيل وتشرعن حق الانفصال دون عقاب ؟ ، وتنتقد هذه المارقه السيد حيدر العبادي وتعتبره دكتاتورا لانه طرد عصابات مسعور الارهابيه من كركوك وما حولها لتأمين الوضع الشاذ الذي خلفته تلك العصابات الارهابيه المغاليه ، حيث تم احقاق الهدوء والأمان وهو مارحب به ابناء الشعب الشرفاء فمتى يتم كم الافواه الكريهة وادانتها لولا هزال القضاء.
– عقد رئيس الوزراء المعين من قبل الاحزاب النافذه ليكون طوع المحاصصة الكريهة عدة إتفاقيات مع ايران والكويت لتحقيق مطامعهم دون مصلحة العراق وفيها اكبر ضرر مادي ومعنوي حيث عكس ضعفه على سمعة العراق .
– اضف الى ذلك اصراره على تعيين احد الحيتان لمنصب وزير الداخليه والذي يتقاضى اربع رواتب مليونيه مع عدة الاف من الفضائيين في الحشد الشعبي دون أية مؤهلات ولا مقدره والحمد لله فشل في ذلك إذ لو تحقق ذلك لأنحدرت الوزاره .
– وكان متفرجا على تصرف عصابة مسعور بالخروج على النظام والقانون وفرض( عشرة الاف دينار ) على دخول العراقيين الى الاقليم دون فرض على منتسبي الاقليم الداخلين الى المحافظات العراقيه الاخرى مبالغ مماثله ولكنه آثر السكوت والمجامله على حساب التمادي على حقوق المواطنه .
-مؤخرا قام وزير الداخليه الجديد ياسين الياسري مشكورا بزيارة الاقليم وبين بعدم سداد ما فرضوا من رسوم على دخول المواطنين للاقليم منذرا برد فعل مماثل فتداركوا الخطأ والغيت الرسوم ، فما كان موقف رئيس الوزراء عادل مهدي حول ذلك؟ لا شيء والقادم اخطر !
-فقد تم اختيار خلفا له امتاز بالضعف والخنوع لغرض ارادة اسيادهم وممن لا يرجو للعراق خيرا وسيلعن التاريخ ادوات الشامتين بإذلال بلدنا خلال تسليم الاداره للخانعين الضعفاء .
– فاليوم يتمرد حزب برزاني وريث الإرهاب المحلي ومن مواليه من فاقدي القيم الطامعين بالكسب السهل من ارزاق فقراء العراق من الاكراد ومن كل مكوناته المغلوبه ، حيث يمتنع مسعور عن دفع اثمان مبيعاته غير المشروعه من نفط العراق من عام ٢٠٠٣ ولحد اليوم الا ان يدفع رئيس الحكومه ديون الاقليم الملياريه وهي اوهام الخبثاء في زمن الضعف لتعزيز السرقات ونهب ارزاق العراقيين لزمرة الغدر والاستفتاء على الانفصال في عام ٢٠١٧ ،فماذا سيكون رد رئيس الحكومه الذي تساهل العطاء للطامعين من حقوق جميع المواطنين دون انصاف … فإلى متى يستمر الجبناء باستغلال الضعيف ؟ ومتى تؤدى الامانه دون تفريط وتنازل للخائنين ؟! ، ومتى يتم تعميم موارد الدوله من المنافذ الحدودية والمطارات والموارد السياحيه والدينيه الملياريه والتي تقوم بسرقتها الاحزاب الدينيه والعنصريه ومتى يتم الحساب للحفاظ على موارد وارزاق الشعب المظلوم ؟، وكيف اعطى رئيس الوزراء الحالي رواتب مسلحي مسعور وموظفي الاقليم بعد دفع حصة الاكراد ١٧% بدلا من ١٢% والتي ابتلعها المسعور في بنوك العالم وماذا يقول الشعب لمن يتصرف بموارده ويتنازل بها للطامعين الاشرار…. اليس ذلك ضعفا وتزلفا للخائنين الاشرار على حساب شعب العراق الجريح ؟ ومتى يتم حصر السلاح بيد الدوله دون العصابات السائبه والتي تعكر صفو الامن ،وكيف انهزمت تلك العصابات القوميه امام عشرات الدواعش وتركت سنجار وربيعه بعربها ويزيدييها للذبح والاستحواذ والتي تطبل لهم المارقه اليزيديه فيان دخيل وتشرعن حق الانفصال دون عقاب ؟ ، وتنتقد هذه المارقه السيد حيدر العبادي وتعتبره دكتاتورا لانه طرد عصابات مسعور الارهابيه من كركوك وما حولها لتأمين الوضع الشاذ الذي خلفته تلك العصابات الارهابيه المغاليه ، حيث تم احقاق الهدوء والأمان وهو مارحب به ابناء الشعب الشرفاء فمتى يتم كم الافواه الكريهة وادانتها لولا هزال القضاء.
– عقد رئيس الوزراء المعين من قبل الاحزاب النافذه ليكون طوع المحاصصة الكريهة عدة إتفاقيات مع ايران والكويت لتحقيق مطامعهم دون مصلحة العراق وفيها اكبر ضرر مادي ومعنوي حيث عكس ضعفه على سمعة العراق .
– اضف الى ذلك اصراره على تعيين احد الحيتان لمنصب وزير الداخليه والذي يتقاضى اربع رواتب مليونيه مع عدة الاف من الفضائيين في الحشد الشعبي دون أية مؤهلات ولا مقدره والحمد لله فشل في ذلك إذ لو تحقق ذلك لأنحدرت الوزاره .
– وكان متفرجا على تصرف عصابة مسعور بالخروج على النظام والقانون وفرض( عشرة الاف دينار ) على دخول العراقيين الى الاقليم دون فرض على منتسبي الاقليم الداخلين الى المحافظات العراقيه الاخرى مبالغ مماثله ولكنه آثر السكوت والمجامله على حساب التمادي على حقوق المواطنه .
-مؤخرا قام وزير الداخليه الجديد ياسين الياسري مشكورا بزيارة الاقليم وبين بعدم سداد ما فرضوا من رسوم على دخول المواطنين للاقليم منذرا برد فعل مماثل فتداركوا الخطأ والغيت الرسوم ، فما كان موقف رئيس الوزراء عادل مهدي حول ذلك؟ لا شيء والقادم اخطر !
يتبع بإذن الله.