ان الحراك الشعبي، الذي حصل عام ٢٠١٩، حصل نتيجة تذمر الشعب من نقص الخدمات، وضعف الأداء السياسي، مما نتج عنها انسداد سياسي، ضرب العملية الديمقراطية والسياسية، برمتها، مما تمخض عن تلك الاحتجاجات وبعد دعوة المرجعية الدينية العليا، الى انتخابات مبكرة قد تكون، باباً للانفراج السياسي الذي يعاني منه البلد، وبعد مخاض عسير بين القيل والقال، حول اجراء الانتخابات.
حيث اجرت الإنتخابات يوم ١٠/١٠، ٢٠٢١، فافرزت الإنتخابات في النتائج لاعبين قويين، في الوسط الشيعي، هما كتلة دولة القانون الجناح السياسي لحزب الدعوة الاسلامي، والتي يقودها السيد نوري المالكي ، وكتلة التيار الصدري التابعة الى السيد مقتدى الصدر، حيث ادى اعلان النتائج الانتخابية، شبه صدمة لبعض القوى السياسية، وسجلوا اعتراض على النتائج الانتخابية، بسبب عدم قناعتهم بها، ولانريد ان ندخل عن احقية تلك الكتل التي لم يحالفها الحض كون القانون سوف ياخذ مجراه، وبشكل يضمن حق الجميع، هذه مايتمناه الجميع ومنهم، الكتل الخاسره، انتخابياً.
اصبحت البوصلة السياسية الشيعية بيد، السيد الصدر والمالكي، كونهم، يمتلكون اغلب تلك المقاعد، ونتيجة الانسداد، السياسي، التي تعانيه العملية السياسية.
الحل يكمن بجلوس هؤلاء الشخصين، وليس عن طريق وسيط تفاوضي، لان الجلوس معاً يزيل كل رتوش، وغموض وسوء فهم، بين المالكي، والصدر، وكما ان الجميع يعلم.
، ان الخلاف بينهم ليس شخصي وانما اختلاف حول منهج العمل السياسي ، والجميع يعرف ان الشخصين يمتلكون هم الوطن والعراق، ولايهمهم، سوى المصلحة الوطنية، ولاينظرون الى المغانم السياسية، ان جلوس زعيمي الكتلتين،. سوف يجنب العراق منزلق خطير، وهو الفتنه والفوضى التي ينتظرها اعداء العراق، والتنازل لمصلحة الوطن والشعب، كون العراق لايتحمل ويلات اضافية.
