قبل ايام كتبت متسائلا عن الوقت الذي ستستغرقه عملية الكشف عن اسماء البنوك التي كنا نسمع عنها كثيراً من دون اعلان صريح او اتهام رسمي ، اوحى بالكتابة عن هذا الموضوع عدة مقابلات للمرحوم د. احمد الجلبي ، وها هي المدى تتكفل بنشر ما اودعه لديها ، وقد سلم نسخاً ايضاً من الملفات الى جهات اخرى ذكر منها المرجعية الدينية في النجف ، الى جانب ذلك نسب الى ابنة المغفور له بانها ستجمع هذه الملفات وتعلنها، اصبح الاعلان عن بعض الملفات لاسيما ما يتعلق بمزاد العملة الاجنبية حقيقة واقعة وسوف نتابع قراءة ما تنشره وكالة ( المدى ) ومنذ ساعة الاعلان عنها حظيت باهتمام بالغ ومتابعة وربما ستكون المادة الاكثر قراءة .
والانطباع الاول الذي تكون انها ستكون دسمة بمعلوماتها وتشير الى الفاسدين بالأسماء ، وبالتالي هي اتهام يجب على القضاء ان يحقق فيها ويبحث في الادلة ، خصوصاً انها تسلط الضوء بشكل لا لبس فيه ، وتشكل ايضاً استجابة لمطالب المتظاهرين في الميادين العامة الذين منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر وهم يصرخون بضرورة تقديم الفاسدين الى المحاكم واستعادة ثروات البلاد المنهوبة . ومن المهم في التقارير انها تكشف عن الاساليب والطرق التي كان سارقوا البلاد وثرواتها يستخدمونها في تنفيذ جرائهم ، وهي ممحصة من خبير في الشؤون المالية والاقتصادية وليس كلاماً انشائياً الهدف منه التسقيط السياسي والنيل من الخصوم او بعيداً عن الموضوعية .
الان تتوافر مادة دسمة لإدانة للفاسدين وجمعها والتحرك ضد المرتكبين ضرورة ان لا يتأخر وتتاح الفرصة لهم لطمس بعض الادلة وما ورد فيها ..والحق يقال ان مثل ذلك ان وقع هو مساعدة للفاسدين للنفاذ بفعلهم البشع والمدان . ان الوطنية الحقه تفرض على من يدعيها وبيده الامر ان يدعم تحقيقاً نزيهاً وعادلاً لإيقاف النزف المستمر للعملات الصعبة وموارد النفط وتهريبها الى الخارج ، وغلق هذا الباب الذي الحق اضراراً بليغة بالاقتصاد الوطني ، ويعد سبباً من اسباب تخلف بلادنا وضياع ثرواته وذهابها الى حفنة من المتلاعبين والمتاجرين بالسحت الحرام .
الكثير من الناس كانوا وما يزالون لا يقتنعون بالكلام لوحده ، ودائماً يدعون الى اقران ذلك بالوثائق والبراهين لكي يكون معتمداً ومصدقاً ، والان مثل هذا قائم، فما على الحكومة والقضاء الا اتخاذ الخطوات القانونية والاجرائية ولا تترك ما نشر تحت اي حجة يمر ، وبالتالي تستمر الخسائر ونهب ثروات البلاد والعباد .
الان ، الابصار تتجه الى الخطوة العملية التي ستتخذ ومن دونها تفتقد الثقة الى اقصى درجاتها بالطبقة السياسية ، نزيهها والمشكوك في تورطه او المتورط فعلاً
