بحکم کون النهج الذي يتبعه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ذو أبعاد عدوانية على مختلف الاصعدة، ولأنه يستهدف أمن وإستقرار الکثير من الدول ومصالحها، إضافة الى أنه وقبل ذلك کله معادي للشعب الايراني الذي وصل به الحال الى أسوأه بعد 4 عقود من حکم هذا النظام، فإنه من الطبيعي أن تکون هناك العديد من الجبهات المعادية المفتوحة ضد هذا النظام، ومن دون شك وبسبب من إعتماد هذا النظام على الممارسات القمعية التعسفية ضد الشعب الايراني ومصادرته لحرياته من مختلف الاوجه إضافة الى أن هذا النظام قد تسبب في تفاقم الاوضاع المعيشية للشعب الايراني ووصوله الى درجة بالغة السوء، فإنه هناك حالة من الصراع والمواجهة بين الشعب وبين النظام، حيث يخوض الشعب نضالا ضاريا من أجل نيل حقوقه ومطالبه المشروعة لکن النظام وفي مواجهة ذلك يلجأ الى سياسة الحديد والنار ويتمادى في قمع الشعب والنيل منه بأبشع الطرق وأکثرها وحشية، ولذلك فقد کان من الطبيعي وبسبب من الجرائم والمجازر والانتهاکات الفظيعة المرتکبة بحق الشعب الايراني أن يتم فتح جبهة دولية من جانب المنظمات المعنية بحقوق الانسان حيث تم توجيه 65 قرار إدانة دولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان لهذا النظام.
الاساليب الوحشية والدموية التي إستخدمها النظام الايراني من أجل قمع إنتفاضة 15 نوفمبر2019، التي مرت ذکراها السنوية الاولى حيث قام النظام وبسبب من ذلك بقتل 1500 وجرح الالاف وأعتقال أعداد کبيرة جدا حيث خضع أغلبهم لعمليات تعديب قرووسطائية من أجل إنتزاع إعترافات واهية منهم وحتى إن البعض منهم قد مات تحت التعذيب، أثار سخط وغضب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وحتى إنه تزامنا مع ذكرى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر 2019، أعلنت منظمة العدالة من أجل إيران ومنظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة “معاً ضد الإعدام” الدولیة، أن محكمة دولية في لاهاي ستنظر في قضية “مذبحة نوفمبر 2019” في فبراير القادم. وهو مايعني بأن هذه المنظمات لم تعد تقف مکتوفة الايدي أمام مايرتکبه هذا النظام بحق شعبه من جرائم وإنتهاکات صارخة وإن إتجاه هذه المنظمات الى محکمة دولية في لاهي تحديدا حيث مقر محمکمة العدل الدولية، يعني بأن على النظام الايراني أن ينتظر الاسوأ على هذه الجبهة.
الجبهة الدولية من أجل الدفاع عن جرائم وإنتهاکات حقوق الانسان في إيران، تزداد سخونة ولاسيما وإن الکثير من الحقائق المأساوية الدامغة تطرح بهذا الصدد لتثبت وتٶکد الحاجة الماسة من أجل ملاحقة دولية لهذا النظام على صعيد حقوق الانسان، وبنفس السياق فقد أصدرت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين الماضي بيانا بمناسبة ذكرى الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت في نوفمبر 2019، ذكرت فيه بالانتهاكات التي ارتكبتها إيران بحق المتظاهرين. وأكدت المنظمة في بيانها هذا بأن السلطات الإيرانية قطعت الإنترنت عمداً أثناء الاحتجاجات، مخفية الحجم الحقيقي لعمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “العالم صدم من مستوى العنف الوحشي لقوات الأمن” الإيرانية خلال قمع الاحتجاجات. واعتبرت أن “السلطات حاولت إخفاء المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد”. وذكرت بأنه “لم يتم التحقيق جنائيا مع أي شخص أو محاسبته على عمليات القتل حتى الآن”. وأضافت وهي تسلط الضوء على بشاعة الاساليب وتعمد النظام في قتل المتظاهرين أن “معظم الضحايا قتلوا برصاص في الرأس أو الجذع مما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بقصد القتل”، وشددت على إن النظام يعمل على إخفاء المعلومات الحقيقية عن عدد الضحايا الذي يسقطون بسبب من أساليبه القمعية قائلة: “من المعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير ولكن التستر المستمر من جانب السلطات الإيرانية يعني أن عدد القتلى الحقيقي قد لا يتم معرفته أبدا”، ولاريب من إن النظام الايراني لايشعر بالراحة أبدا من جراء ذلك على الرغم من تظاهره بعدم الاکتراث ذلك إنه يعلم جيدا بأن ماتشهده هذه الجبهة من تطورات ستقود في النهاية الى جرجرة قادة النظام أمام المحاکم الدولية من أجل محاکمتهم بسبب تلك الجرائم والانتهاکات.
