رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني المحترم..
وزير التعليم العالي، نعيم العبودي المحترم..
أكتب إليكم رسالة بالنيابة عن عوائل الطلبة الفقراء الذين سئموا من طمع وجشع الكليات الأهلية في ذي قار بشكل خاص.
أن الجامعات الاهلية في العراق تفرض اجورا دراسية مبالغا بها بشكل كبير، فالطالب الذي أبعده معدل القبول العام عند نجاحه من السادس العلمي عن دراسة الطب والصيدلة بسب درجة واحدة او درجتين يحتاج من 50 إلى 70 مليون دينار عراقي للدراسة والتخرج من الكليات الأهلية في العراق بالإضافة للاجور الأخرى كـ شراء الملابس والطعام وأجور النقل والسكن.
معظم عمداء الجامعات الاهلية يتحكمون بالاقساط التي تطلبها الجامعة من الطالب، فبعضها ترفع بنسبة 100% واخرى بنسب اقل، فالارقام الفلكية تضع العائلة ورب الأسرة في مأزق، فهو من جهة يريد لابنه ان يستمر في الدراسة،ومن جهة اخرى يفكر كيف سيؤمن له قسط الدراسة، وانتم تعلمون أن أغلب العوائل لاتكفيهم مرتباتهم الشهرية لقضاء احتياجات عوائلهم، فكيف يؤمنون أموال الجامعات الاهلية الضخمة.
وربما العائلة التي تمتلك راتبا شهريا اهون من تلك العوائل الفقيرة التي لا تمتلك سوى راتب رعاية يعيل رب الأسرة، الذي كان يأمل أن يتمكن ولده من الدخول الى كلية الطب لإنقاذهم من الفقر، لكن القبولات لم تسعفه بتحقيق حلم والده، ليظل الاب متحسراً وهو يعلم أنه لو عمل الليل والنهار لم يتمكن من جمع 10 ملايين في السنة الواحدة لقبول ولده في الكليات الطبية الأهلية.
وفي ظل هذه الأجور الضخمة أصبح دخول الكليات الطبية حكراً على أبناء الأغنياء فمن أين يأتي الفقير بـ 70 مليون او اكثر وهو يسكن في بيت بالايجار ويعتمد على راتب الرعاية لإعالة عائلته.
هناك مشاكل عديدة تواجه الطلبة في الجامعات الاهلية، فعلى الرغم من الأقساط العالية، تمارس هذه الجامعات ضغوط غير أخلاقية على الطلبة لدفع مابذمتهم من مستحقات مالية متلكئة تصل إلى تهديدهم بالفصل والرسوب وعدم السماح لهم بدخول المحاضرات العلمية والامتحانات، وفق توجيهات عميد الجامعة.
ومثالاً عن ذلك، يشتكي الطلبة في جامعة العين بـ ذي قار من الأجور الدراسية المرتفعة التي لا تتناسب مع قدرات العوائل العراقية، وان مايزيد الطين بله هو ارتفاع الأجور سنويا في كل مرحلة، فهذه الجامعة لايوجد فيها شيئا مجانيا لخدمة الطلبة فقانونهم الوحيد هو دفع الاموال، فعند تسجيل الطالب في الجامعة يجب عليه دفع أجور استمارة التقديم، والرسوم الفلكية المطالب بدفعها الطالب في كل عام،
وعند تخرج الطالب يجب عليه أيضاً دفع أجور وثيقة التخرج، ولا تعطى الوثيقة الا بعد استحصال براءة ذمة تثبت دفع أجور الدراسة كاملة حتى لوكان النقص الف دينار.
