لم تمر حقبة في تاريخ العراق السياسي ومنذ تأسيس الدولة العراقية الا وفاجأت السلطة الحاكمة بنوع من التغيير القسري لا ان يكون التغيير بطريقة ديمقراطية اوانقلاب عسكري بل بطريقة (السحل في الشوارع) ، واهانة السياسيين الفاسدين والمرتشين ولكن مشيئة الباري اخرت بقاء السلطة البعثية المستبدة وتلقوا محاكمة عادلة على ما ارتكبوه من جرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية وقد تفرقت تلك الاسماء والألقاب التي جاءت من القرية وحكمت البلاد بالحديد والنار وبددت الثروات .
بعد التغيير جاء حكم الشعب هذه المرة بعد غياب لعدة حقب سنوية ولعبت المرجعية الدينية لكل الأطياف دورا كبيرا في دعم التغيير وإقرار الدستور على ان يقام الحكم الرشيد ويعم الاعمار والبناء وتزدهر التنمية وتحترم حقوق الانسان وان تتحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ سيادة البلاد بحكم فدرالي اتحادي لا دكتاتوري ولا استبدادي حسب مانص في الدستور وصوت عليه الشعب وجرت الانتخابات الدورية .
ان تشكيل حكومة شراكة وطنية كم طالب بها بعض السياسيين لتكون ضعيفة وتأتي لإرضاء هذه الكتلة السياسية او تلك وليس لحل المشاكل بشكل حقيقي لاسيما مع تأزم الامور الحالية بين مختلف الكتل السياسية، حيث هناك استغلال الحكومات في ترسيخ سلطة المال والجاه والاستعانة بالجنرالات العسكرية من الفاشلين واغرائهم بالمتميزات حتى باعوا البلاد،وتسويق الوعود والأكاذيب ونهبوا البلاد والعباد وخلقوا الازمات وتبددت الثروات على مدى سنوات حكمهم العجاف ، اعطوا امتيازات مالية وعقارية كبيرة للسلطة في البرلمان وللوزراء والرئاسة ، وأهملوا بقية الفئات وانعدمت الخدمات وسرقت الثروارت بمشاريع وهمية توزعت بين الاحزاب والتجار ورجال الاعمال ولم تنعكس تلك الإيرادات الكبيرة على واقع حال المواطن العراقي ، وكلما تشكل وزارة يتم تغيير كل شئ فيها حتى تأتي اقارب الوزراء وأحزابهم وتنهب الميزانية باستثناء القلة من الشرفاء الذين يعملون بالذمة والضمير ، ويترك الشعب يتفرج دون وضع الإصلاحات الجذرية ، الى ان سلموا مدن وثروات البلاد الى دواعش الإرهاب بحجة الخيانة وحياكة المؤامرات وهذه تبريرات لغرض البقاء في السلطة والتحكم بإيرادات وثروات الشعب ، لم تستغل تلك الثروات اسوة بما عملت عليه العديد من الدول التي كانت مشابه للتجربة العراقية واليوم تعيش تخمة في الاعمار والبناء واستغلال الثروات المادية والبشرية ، بينما رجع العراق الى الوراء وقد ازدادت الديون وقل الأنفاق وتعطلت مشاريع الأعمار والتنمية في كل المحافظات. وتكمن مطالب الشعب اليوم بعدة إجراءات منها التحقيق جدياً في قضايا الأموال المهربة خارج البلاد ومجزرة سبايكر وسقوط الموصل واجهزة كشف المتفجرات المزيفة وصفقات الاسلحة والحسابات الختامية للموازنات الماضية وفتح ملفات الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية واطلاق يد هيئة النزاهة للكشف عن سراق المال العام والاستعانة بخبرات “حكومة التكنوقراط ” الإدارية والمالية فضلا عن تفعيل حكم القضاء واستقلاله ودمج الوزارات .
المواطن بدوره تفاجاء بهدر تلك الثروات واستبداد العمل بالثروة النفطية فقط وترك كل مفاصل الاقتصاد واهمال المنتوج الوطني وفتح الحدود للسلع الرديئة وتهريب الاموال بمساعدة البنك المركزي العراقي والمصارف الاهلية ،واليوم تواجه البلاد أزمة مالية خانقة تهدد حياة الشعب بشتى المجلات وحتى رفع النفايات ، باستثناء الحيتان وناهبي المال العام ويامكثرهم في بلادي وهم يتمتعون بكافة الامتيازات .
ان رسالة الشعب والمرجعية قد دقت ناقوس الخطر وقد حان الوقت لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشمل العناصر الكفوءة والنزيهة والمستقلة ، لقد فشل قادة العراق حل مشاكل البلاد على الصعيد السياسي والأمني ويجب تعديل الدستور ومسار العملية السياسية، ما عادوا قادرين على اداء المهمة بالشكل الصحيح خاصة بعد اقرار المرجعية الدينية وإيران وحتى الولايات المتحدة وبقية الدول الصديقة والشقيقة بضرورة التغيير ، الشعب ينتظر تلك التغيرات بفارق الصبر ويتمنى ان تحدث بدون عمليات “السحل والقتل” وبالثورة الشعبية والسلمية وبالطرق الديمقراطية. نحن نترقب تلك الإحداث ونرجو منهم ان يسمحوا بهذه الثورة وعدم قمعها.
