أكتب عن عدم التفريط في الثقة منذ سنين..
منذ أيام الاقتصاد «المتين»..
والمدن الاقتصادية… و«بترومين»!
هذا ليس مطلع قصيدة! بل تذكير بعدد من المقالات كنت متحسساً فيها من التفريط في ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية بسبب سوء أدائها وعدم محاسبة المسؤولين فيها إما على إفراط أو تفريط.
وخلال الأسبوع الماضي برز الحديث عن الثقة في تصريح لوزير الإسكان حين قال إن المواطن لم يفقد ثقته بوزارة الإسكان. وليضع الوزير ماجد الحقيل نفسه مكان مواطن اشترى بكل مدخراته أرضاً بسعر مرتفع والعقار له سنوات في ارتفاع جنوني، اشترى المواطن على أمل أن يحصل على قرض الصندوق العقاري من دون فوائد كما حصل لمواطنين سبقوه بسنوات ثم يفاجأ بأسلوب جديد يحيله إلى البنوك مع فوائد. هل ستبقى لديه ذرة ثقة؟
تتناقص الثقة ببطء وقد أخذت وقتها في هذه المسيرة، واستعادتها أكثر صعوبة لأنها تحتاج إلى عمل شاق يراعي حاجات المواطن ويخفف الضغوط عليه.
المساحة التي تتولد من انحسار الثقة يملأها الإحباط وهو أيضاً كان قضية شغلتني فترة وكتبت عنها قبل استفحالها، وهو أي الإحباط جاء على لسان وزير النفط السابق الدكتور علي النعيمي في تصريح في صحيفة «الوطن»، إذ حذر «من محاولات ترسيخ اليأس والإحباط في المجتمع السعودي. وأكد النعيمي وجود فرق بين الحديث عن مشكلاتنا التنموية، وترسيخ قيم اليأس والإحباط».
وكنت أتمنى من النعيمي أن يعطي أمثلة على ترسيخ قيم اليأس والإحباط، لأن العموميات هنا تفقد الكلام قوة أثره وتقلل من فائدته، خصوصاً أنه كان منصفاً حينما فرق بين الحديث عن مشكلاتنا التنموية وترسيخ الإحباط.
والواقع أنه كانت هناك ثقة قوية يلمسها المواطن من خلال تصريحات ووعود المسؤولين في الحكومة خلال سنوات طويلة، ثم تكشفت حقيقة هذه الثقة عند عدم الوفاء بالحاجات في وقتها بل والتأخر مع التعثر الذي صاحبها على رغم الوفورات المالية! كل هذا ونحن لم نتحدث عن الفساد الذي جاء «طاري» الإحباط في منتدى له، ولا حاجة لشرح أواصر العلاقة «المتينة» بينهما.
نقلا عن الحياة
