الثقافة السياسية والتوازن .. الإدارة المثلى للدولة

التوازن واتخاذ القرارات السياسية وقيادة الدولة والمجتمع يعتمد اعتمادا كبيرا على الثقافة السياسية والتي تشكل جزء من الثقافة العامة يعني انتعاش الثقافة السياسية لدى القادة والسياسيين لها الدور والاثر الكبير على توازن العملية السياسية والدولة وبناء قوتها لتتمكن من قيادة المجتمع كون المجتمع الاداة الحقيقية لادارة نشاطات الدوله وفعالياتها واليوم مجتمعنا العراقي يعاني من الخلل الكبير الحاصل في بناء الدولة والعملية السياسية برمتها ويتمثل هذا الخلل بجلاء في صراع القادة والسياسين على السلطة و مراكز الدولة الحساسة وحتى في نزاعاتهم على الارض والثروات الوطنية وحروب القادة والسياسين المستمرة تثير مخاوف العراقيين وتقلقهم باستمرار وتزيد من احباطهم ويثنيهم عن عزيمتهم ويصدع جدار وحدتهم الوطنية ويسهم في تمزيق نسيجهم الاجتماعي ويهم اي العراقيون يواجهون الافرازات السلبية للضغينة والاحقاد الشخصية الواقعة بين القادة والسياسيين التي فتحت لهم ابواب القلق وعدم الاستقرار الممزوجة بالخوف على حاضرهم ومستقبلهم وجعلتهم يبتعدون عن قياداتهم ويشككون بقدراتها وقدرات احزابها الضعيفة الاداء والمنهج والتي تفتقر للبرامج الاسياسية للاصلاح والقدرة على الانسجام والاندماج في المجتمع لكسب ثقة المواطنين لان كسب المواطنين واشاركهم في العملية السياسية ونشاطات الدولة يساعد على بناء دولة مدنية ديمقراطية و خلق عملية سياسية ناجحة بامكانها بناء الدولة والمجjمع بالشكل الذي يلبي الطموح بعد اصبح العراقيون يشككون بقدرات قياداتهم السياسية وسلوكيات وبرامج احزاب وكتل هذه القيادات وبعض رؤوس هذه الكتل اعترف بالفشل امام اجهزت الاعلام وامام العراقيين جميعا وعلى الهواء مباشرة وهذا ما يقودنا مرة ثانية للحديث عن دور الثقافة السياسية واهميتها للقادة والسياسيين.
ان قرارات القائد والسياسي المثقف لها علاقه قوية بالقرارات التي يتخذها والسلوكيات التي يمارسها لان الحصول على الثقافة والتمتع بها تمكنه من التوازن في اتخاذ القرار وتفعل سرعة البديهية لديه لان الثقافة السياسيه عنصر اساسي في اتخاذ القرارات السياسية المتوازنة ومهمة لتعزيز مسيرة الدولة وبناء سياستها الداخلية والخارجية وحسن قيادتها وتقوية مركز قرارها لان مركز القرار عندما يصبح قويا سياسيا ومهنيا سيكون هناك تصريف سليم للمهام والمسؤليات والقرارات المتخذة و تكون النتيجه مضمونه لبناء مجتمع قوي بكل مميزاته وهذا يؤكد ان انتعاش الثقافة بين القادة والسياسيين بشكل عام والسياسة بشكل خاص تسهل انجاز وانجاح المهام الوطنية وبالتالي النجاح في بناء المجتمع المتفاعل مع الدوله بكل مشاريعها المتنوعة والمختلفة لان المجتمع ينظر دائما للموجودين على راس هرم ادارة الدولة ويقيمهم من خلال مدى تمسكهم واحترامهم للانظمه والقوانين وتقديم الخدمات لمواطنيهم هل هم اهل لهذه المسؤولية وهل هؤلاء المسؤولين يحترمون الانظمة والقوانين ويصونونها قبل المواطن ويشكلون لهم نموذج ايجابي يحتذى به وهل هؤلاء القادة والسياسيين و غيرهم من المعنين في ادارة الدولة يحترم بعضهم البعض الاخر ويحترمون حقوق مواطنيهم ويحمون المال العام كل هذا هو مقياس احترام المواطنين لدولتهم وقادتهم وسياسييهم ومن هنا يدرك المواطنين ويشعر بمدى قوة الدولة ومركزها ومن هنا يقدر المواطن احترام الدوله وقراراتها لان حجم قوة المركز واعني قوة الدولة والحكومة بشكل خاص لها علاقة جدلية بمدى قدرة القادة والسياسيين على ادارة الدولة ونوع العلاقة التي تربطهم ببعضهم وبالمجتمع بشكل ايجابي يعزز هيبة الدولة وسلطاتها بحيث يدرك المجتمع حجم قوة مركز القرار ويشعر بقوته لان من الضروري ان تمتلك الدوله قوة الردع المتميزة اتجاه الفاسدين والمفسدين والخارجين على القانون كون الدولة بشكل عام والسلطه التنفذيه بشكل خاص لابد ان تمتلك مثل هذه القوة التي تحصل عليها دستوريا وقانونيا لان مثل هكذا دولة قوية بامكانها حماية المجتمع والثروات والوحدة الوطنية وبامكانها بناء مجتمع قوي متماسك رصين لا يهتز ويتفكك بسرعة امام الازمات والاحداث مهما كان نوعها.
واعود لتاكيد دور الثقافة العامة التي يجب ان تسود في المجتمع وقبله ان تسود بين القادة والسياسين والمعنين في ادارة الدولة وان تظهر هذه الثقافة بشكل واضح وجلي بين القاده والسياسيين لان وجود مركز قرار تشريعي وتنفيذي رصين هو نتاج للقيادات السياسية المثقفة والناضجة والمنسجمة والتي يكون بمقدورها احكام صمام الامان في كافة مفاصل الدولة والمجتمع لان من يريد بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة ترتقي الى العصر عليه ان يتمتع بالثقافة العامة بشكل عام والسياسية والمهنية والقانونية والقضائية بشكل خاص وتحقيق ذالك يعني بناء مجتمع قوي يكون نتاج لدولة قوية.