عندما هاجمت الشرطة الفرنسية مقرات المقاومة الايرانية في 17/10/2003، وإعتقلت کبار قادة المقاومة ومن ضمنهم السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية و تم توجيه إتهامات مختلفة للمقاومة و لقادتها و فتح ملف قانوني ضدهم، فإن هذا الهجوم قد جاء على أعقاب تلك الزيارة التي قام دومينيك دو فيلبان، وزير الخارجية الفرنسي لطهران و التي تمخضت عن إتفاقية إقتصادية ضخمة بين البلدين، وقتذاك، بدأ النظام الايراني بحملة إعلامية شعواء ترکزت على أن المقاومة الايرانية عموما و منظمة مجاهدي خلق المعارضة، قد إنتهت وصارت من الماضي.

تعرض المقاومة الايرانية لهجوم 17 أکتوبر2003، کان بعد أقل من عقد على إدراجها ضمن قائمة الارهاب عبر صفقة مشبوهة کانت تتوسم إدارة الرئيس الاسبق کلينتون، من ورائها رضوخ النظام الايراني للمطالب الدولية لکي يتم تأهيله، کما لايمکن أيضا الاحتلال الامريکي للعراق و الذي فتح الابواب على مصاريعها أمام نفوذ و هيمنة النظام الايراني و جعله يتحرك کيفما يشاء و بدأت کما هو معروف تنفيذ المخططات المختلفة ضد المعارضين الايرانيين المقيمين في العراق و التي أسفرت عن مقتل 116 و جرح مايزيد عن 700 فرد ناهيك عن التسبب بوفاة 21 آخرين من المعارضين بسبب تأثيرات حصار قاسي مفروض عليهم بناءا على توجيهات إيرانية، کل هذا جعل الاجواء تبدو قاتمة و أوحت للعالم و خصوصا للذين لايعرفون بأس و مراس و عزيمة هؤلاء المناضلين من أجل الحرية، بأنهم قد إنتهوا فعلا وان النظام الايراني قد صار أمرا واقعا، لکن هذه المقاومة و من تحت رکام کل هذه الهجمات السوداء المشبوهة نهضت لتساهم في صناعة إنتفاضة 2009، التي هتف فيها الشعب الايراني ليس ضد نظام ولاية الفقيه وانما ضد الولي الفقيه نفسه و أحرقت صوره، وهو ماأطار صواب النظام و بدأ علنا بتوجيه إتهامات لمنظمة مجاهدي خلق بالوقوف خلف أحداث 2009.

نجاح المقاومة الايرانية في کسب معرکتين قضائيتين کبيرتين، في محاکم واشنطن و باريس، حيث نجحت في الاولى في إستصدار قرار قضائي يأمر بإخراجها من قائمة المنظمات الارهابية، أما الثانية فقد کانت بنجاحها في إستصدار قرار قضائي فرنسي يبطل کل التهم الموجهة لها و يعترف بها کمقاومة مشروعة و يغلق الملف الخاص بها نهائيا حيث يبادر مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين من مختلف الاحزاب و الکتل السياسية الى عقد مؤتمر في الجمعية الوطنية الفرنسية لتسليط الاضواء على إسقاط جميع التهم الموجهة للمقاومة الايرانية و إغلاق الملف السياسي ضدها من قبل القضاء الفرنسي و بحث الآفاق المنظورة التي سيفتحها إغلاق هذا الملف أمام المقاومة الايرانية، وان هذا تطور

هام و حساس جدا في دولة لها حضور دولي مميز کفرنسا، وبطبيعة الحال، فإن هذا التطورين الهامين و بالغي الحساسية قد جاءا بعد سلسلة نکسات سياسية و إقتصادية و أمنية تکبدها النظام الايراني داخليا و إقليميا و دوليا، مما جعله في أوضاع قلقة تفتح الابواب أمام الکثير من الاحتمالات و التوقعات المختلفة، خصوصا بعد أن تم فتح الطريق أمام المقاومة الايرانية و صار بإمکانها ممارسة نشاطاتها و تحرکاتها بقدر أکبر من الحرية، وهو مايمکن أن تظهر تأثيراته في المستقبل المنظور على الساحة الايرانية، خصوصا وان الجدار الامني للنظام قد فتحت فيه ثقوب و ثغرات کبيرة متباينة، لکن الثغرة الاخيرة التي فتحتها المقاومة الايرانية بإنهائها و إفشالها و تبديدها لکافة المخططات التي وضعها النظام ضدها طوال الاعوام الاعوام الماضية، ستکون الثغرة التي تمهد لسقوط الجدار برمته.