مما لا شك فيه ان الحكومة شكلت على اساس اصلاح ” ذات البين” سياسياً و توافقياً و اعمار ما “خربه الاشرار” ! كما يقال لكن ان نظرنا الى المسيرة الحكومية من زاوية لا تخلو من تحليلات ” نظرية المؤامرة” فسنجد عدداً من الدلائل على حقيقة ” الاكذوبة الكبرى” التي تسمى بالاصلاحات ..!
عندما بدأت حملة الاحتجاجات الشعبية في كبرى ساحات العاصمة كان الدافع الرئيس لهذه الاحتجاجات هو تقصير وزير الكهرباء و اركان وزارته في توفير الخدمات للمواطنين في حر الصيف اللاهب، وتعهد دولة الرئيس بالاصلاحات و ايدته المرجعية الدينية و البرلمان بعد تظاهرة التفويض التي قال الشعب فيها كلمته الفصل .. نريد الاصلاح مهما كان الثمن.
لم تشمل تعهدات دولة الرئيس اقالة ” وزير الكهرباء” رغم كونه مطلب اساسي للمتظاهرين .. دمجت وزارات و الغيت اخرى و كانت الخطوة الابرز هي الغاء “مناصب” رفيعة المستوى بدون الرجوع الى البرلمان و تقليل حماياتهم و رواتبهم و هو الامر الذي نقضته المحكمة الاتحادية لعدم دستوريته.
الطامة الكبرى و الخطوة التي عدها الكثيرون ” سابقه خطيرة” في تاريخ الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد كانت اقرار ” سلم الرواتب” سيء الصيت.
اذاً .. ماهي حقيقة الامر ؟
عندما يكون دولة الرئيس جزءاً من منظومة سياسية عريقة تتعارض اصلاحاته مع توجهاتها يكون لزاماً عليه ان “يستقيل” من هذه المنظومة ليسنى له اجراء اصلاحاته بدون مشاكل او معارضة، الا ان هذا الامر ايضاً ” لم يحصل”.
بلغ الاحراج الشعبي و السياسي اقصاه بعد اتخاذ القرارت الارتجالية من قبل دولة الرئيس فكيف يمكنه اعادة الترابط المفقود بين الشعب و البرلمان؟
الوسيلة الاذكى و الافضل كانت عن طريق قانون ” سلم الرواتب” الذي رفضه الموظفون والمرجعية لغبنه لحقوق الناس لينبري البرلمان ” مدافعاً” عن حقوق الموظفين الذين تظاهروا مراراً و تكراراً مستنكراً هذه الخطوة اللامنطقيه، لاغياً التفويض الممنوح و معيداً كل شيء الى ماكان عليه قبل حزمة الاصلاحات.
و هنا لا يمكن الاعتراض على ما حدث، اراد المواطن منه اصلاحاً ثم عارض المساس براتبه و هذا الامر كفيل بالقضاء على اي مطالبات مستقبلية لتخوف المواطن من انعكاسها على حياته اليومية و رزق اطفاله.
قمة الدهاء السياسي تجلت برأيي في اعادة عجلة الاصلاح السياسي الى الوراء بطلب رسمي موقع من قبل الشعب نفسه!!