نقصد بالثالث الثابت بان المحاولة الثالثة قد يكتب لها النجاح في ظل فشل المحاولتين السابقتين،فالمكلف الثالث استند في ترشيحه على أسباب فشل المرشحين السالفين وتم تجنب تلك الاخطاء السابقة لجعل الصورة القادمة مقبولة لجميع الاطراق رغم انها غاية لا تدرك في السياسة،فالهروب الى الامام عوضا عن الوقوع في فخاخ الخلف.
يبدو أن الطريق ممهدة ومعبدة ومفروشة بالورود امام مصطفى كاظمي سليل العائلة المخابراتية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وخاصة من الثالثوث المحرم العراقي (الشيعة والكورد والسنة) الذين ابدوا موافقتهم على تكليفه.
فولادة الحكومة العراقية الجديدة تعثرت بعد استقالة عبد المهدي وبات تحتاج الى عملية قيصرية تنقذ المولود والأم معا،ويبدو ان الأيدي التي وقفت وراء المكلفين السابقين ( محمد توفيق علاوي،وعدنان الزرفي) وخرجوا من عبائتهم لم تكن خبيرة ومدركة لتفاصيل المشهد العراقي المعقد من الأساس ووجعلت الاصطدام مبدأ لا مفر منه وسقطوا في حقل ملئ بالالغام لم يستطيعا الخروج منها الا وهم ييقدمون اعتذارهم عن تنفيذ هذه المهمة الصعبة.
لكن الترحيب المسبق لأطراف المثلث العراقي لتكليف الكاظمي يشئ بان هناك قبولا عاما من لدن الأطراف المتقاسمة للتركيبة االعراقية فالرئيس نيجيرفان البارزاني عبر ببيان رسمي عن مباركة الأقليم لهذا التكليف حيث صرح بانهم يرحبون باسناد المنصب للسيد مصطفى كاظمي ودعوا الجميع الى دعمه للأنتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن، بعكس المرشح الأول علاوي الذي بدأ بداية متعثرة خاصة مع الكورد الذين اعلنوا عن رفضهم لهم فهو لم يتمكن من قراءة معمقة للوضع العراقي وخاصة اهمية دور الطرف فيه فهم رقم صعب في المعادلة العراقية ولا يستطيع احدا تجاوزهم والقفز عليهم.
سبب اخر يدعو يجعل التفائل في محله في قدرة وأمكانية مصطفى كاظمي على النجاح وهي ان ترشيحه مر بكل دوائر القرار السياسي الشيعي ونال رضى كل الاطراف فيها،فهو أبن شرعي خرج من عباءة القوى السياسية الشيعية،فالتمنطق الشيعي تؤدي الى نتائج صحيحة حسب المنطق الأرسطي الشهير،وليس الى الزندقة كما يقول ابو حامد الغزالي.
وموافقة السنة المبدئية على هذا المرشح من بوابة قائم على العراق الجديد يجب ان يقوم على من التوافق السياسي واي محاولة للقفز عليه وتجاوزه سوف تبؤء بالفشل وتكون عواقبه وخيمة على الجميع،فالانتقال السياسي للسلطة في العراق يجب ان تتمثل في نوع من الديمقراطية التوافقية التي لا يجوز فيها كسر ارادة الفئات والاقليات الاخرى المنضوية تحت سقف هذا الوطن.
السؤال الذي يطرح وتبقى مسألة الاجابة عليه منوطة بالمستقبل هل يستطيع الكاظمي قيادة سفينة العراق الى بر الأمان ويكون صوتا للشارع العراقي المنتفض التي هي بالاساس حركت المياه الساكنة التي تجري فيها سفينة تشكيل الحكومة حاليا رغم أن المشكلات والملفات التي تنتظره قد تغرق في ميائها امهر غواص في علم السياسة الحديث.