ما من دولة في العالم، إِلاّ و تمر بمجموعة من الازمات، سواء كانت في الداخل او مع الخارج. و كلما كانت الدولة حديثة التكوين، فان الازمات تكون جزءاً من وجودها، و كأن العالم يريد ان يختبر، مدى قوة هذه الدولة، و مقدار استعدادها للبقاء حيّة، بين اعضاء المجتمع الدولي. و على هذا الاساس فان الدولة الوليدة، تَعرِضُ كل امكانياتها الذاتية، للتغلب على الازمات التي تحيط بها، من اجل فرض وجودها بين دول العالم. و يكون في طليعة هذه الامكانيات الذاتية للدولة، طبقة من رجال السياسة و القانون و الاقتصاد …الخ، الذين يشكلون الدرع الذي يقي الدولة، من كل الهزات التي تواجهها.
بكلمة أخرى؛ الدولة اي دولة كانت، و على مر التاريخ، لا يفرض وجودها في العالم، مالم يتصدى منها رجال مخلصون، يتولون عملية بنائها السليم، و يطلق على هؤلاء الاشخاص وصف(رجال دولة، أو بناة الدولة).
ما تقدم اعلاه، ينطبق تماما على العراق الديمقراطي الجديد، كدولة تشكلت و تريد ان تتلمس طريقها في الوجود، لتصبح دولة لها هويتها و نظامها، بين دول العالم. لكن هذه الدولة حديثة التشكيل، لم تفرز رجال دولة يقودون مسيرتها قدماً الى الامام. و ربما يعود ذلك الى الطريقة و الملابسات المعقدة، التي صاحبت تكوين هذه الدولة. المهم ظلت دولة العراق الجديد تفتقر الى عناصر بنائها و هي:
1. عدم وجود (رجال دولة) يتولون قيادتها.
2. وجود صراعات قومية و طائفية، داخل كيان المجتمع العراقي، الذي يشكل العنصر الحيوي في وجود الدولة.
هذان العنصران الاساسيان، شكلا أهم نقاط الضعف، في كيان دولة العراق الجديد. لذا نرى ان الازمات، اصبحت داءً ملازماً لوجود دولة العراق الجديد. و من المؤسف، ان جميع الازمات التي مرت بها دولة العراق الديمقراطي، كانت تحل بطريقة التراضي بين الاطراف. هذه الطريقة الساذجة في التعاطي مع الازمات، تخرج الدولة من سياقات التعامل، على ضوء ثوابت محددة و واضحة، تضع مصلحة الصالح العام، فوق المصالح الضيقة، لهذا الطرف او ذاك. كما انها تختزل وضع الدولة، من كيان دستوري و مؤسسي و قانوني، بكيان اقرب ما يكون الى الكيان العشائري. ففي الاعراف العشائرية، يطغى جانب تحقيق المكسب الشخصي، على غيره من الجوانب الأخرى. ومن هنا ندرك خطأ منهج التراضي، الذي سارت و تسير عليه، الحكومات السابقة و الحالية، في العراق الجديد.
و من اعقد الازمات التي تمر بها دولة العراق الديمقراطي، هي الازمات بين الاكراد و الحكومة المركزية. و لعل آخرها و ليس أخيرها، أزمة ايرادات النفط المصدر من اقليم كرستان. هذه الازمة، التي ظلت تدور في فلك الصراعات الحادة، بين حكومتي الاقليم و المركز، منذ شهر تموز 2010، عندما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز:-
( أَنَّ واشنطن قلقة، من تهريب كميات كبيرة، من النفط العراقي إِلى إيران، واتّهم مسؤول أمريكي تحدث إلى الصحيفة، (من دون الكشف عن اسمه)، السلطات الكردية بكسر الحصار على إيران. و بحسب ما جاء في التحقيق، فإِنَّ مئات الشاحنات، تعبر من قرية بنجوين في كردستان العراق، إِلى إِيران محملة بالوقود، و نسبت إِلى وزير النفط العراقي عبد الكريم العيبي، قوله إن السلطات الكردية، هي التي تتحمل المسؤولية عن التهريب)( موقع فضائية العربية 11/7/2010).
بقت الأزمة بين الجانبين بدون حلّ، ولكن المفاجأة كانت صادمة عندما أعلن وزير النفط العراقي، السيد عادل عبد المهدي، في مؤتمر صحفي عقد يوم 14/11/2014، عن توصل الى اتفاق مع حكومة الاقليم: (ويقضي الاتفاق بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل ٥٠٠ مليون دولار الى حكومة الاقليم فيما تقوم حكومة الاقليم بوضع ١٥٠ الف برميل نفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية.)(رابط الموقع الشخصي للسيد عادل عبد المهدي، على صفحة الفيس بوك https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1).
و تأكيداً لهذا الاتفاق:
(قال العبادي في بيان نشر على موقع المجلس الاعلى الاسلامي على هامش لقائه برئيس المجلس عمار الحكيم واطلعت (السومرية نيوز)، عليه إن (الاتفاق النفطي ينص على اطلاق بعض الاموال للاقليم مقابل تسليم الاقليم النفط للحكومة الاتحادية)، مجددا التزامه لـ(حل جذري للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وفق الدستور والشراكة والعدالة)(انتهى)( موقع السومرية نيوز 15/11/2014).
و زيادة في التأكيد، فقد نشر السيد عادل عبد المهدي، في موقعة الشخصي على صفحة الفيس بوك، ورقة (A4) تحتوي على بضعة سطور، تضمنت الاتفاق. و الغريب ان هذه الورقة، لا يوجد عليها اي توقيع لأطراف الاتفاق، ما عدا تاريخ انشائها في 14/11/2014.
أقول:
هل مثل هذا الاتفاق، الذي يحدد مصير ثروة العراقيين و حقوقهم، يكتب على ورقة لا تحتوي على اسماء و تواقيع الجهات التي ابرمت الاتفاق فيما بينها؟.
هذا الاتفاق، هو نموذج من نماذج حل الازمات في العراق الجديد، على طريقة التراضي. فلا سند دستوري او قانوني يدعم الاتفاق. و لا قرار من مجلس النواب العراقي، يحدد الاطار الدستوري، لهذا الاتفاق. و لا قرار قضائي من المحكمة
الاتحادية، يسند هذا الاتفاق بطريقة قانونية. انها محظ العشوائية، و الاصرار على المضي قدماً، بتطبيق منهج التراضي، لحل الازمات بين الاطراف المتنازعة.
كلمة أخيرة:
ان دولة العراق الديمقراطي، ستبقى دولة مشلولة، تتقاذفها الاهواء و الامزجة الشخصية، مالم تسن قوانين و تصدر تعليمات تضبط بدقة، ما لكل طرف من حقوق، و ما عليه من واجبات. و مالم يفهم القائم بالعمل السياسي، او المتقلد بعمل وظيفيّ، ان لا مجال لحاكمية القضايا الشخصية، المبنية على مبدأ التراضي بين الاطراف المتنازعة، وان الدستور و القانون هما الفيصل في حسم جميع القضايا، التي تخص الصالح العام. ….. ما لم يتحقق ذلك فعلى العراق السلام.
التَّرَاضِيْ … مَبْدَأٌ لِحَلِّ الأَزَمَاتِ في العِرَاقِ الجَدِيْد
ما من دولة في العالم، إِلاّ و تمر بمجموعة من الازمات، سواء كانت في الداخل او مع الخارج. و كلما كانت الدولة حديثة التكوين، فان الازمات تكون جزءاً من وجودها، و كأن العالم يريد ان يختبر، مدى قوة هذه الدولة، و مقدار استعدادها للبقاء حيّة، بين اعضاء المجتمع الدولي. و على هذا الاساس فان الدولة الوليدة، تَعرِضُ كل امكانياتها الذاتية، للتغلب على الازمات التي تحيط بها، من اجل فرض وجودها بين دول العالم. و يكون في طليعة هذه الامكانيات الذاتية للدولة، طبقة من رجال السياسة و القانون و الاقتصاد …الخ، الذين يشكلون الدرع الذي يقي الدولة، من كل الهزات التي تواجهها.
بكلمة أخرى؛ الدولة اي دولة كانت، و على مر التاريخ، لا يفرض وجودها في العالم، مالم يتصدى منها رجال مخلصون، يتولون عملية بنائها السليم، و يطلق على هؤلاء الاشخاص وصف(رجال دولة، أو بناة الدولة).
ما تقدم اعلاه، ينطبق تماما على العراق الديمقراطي الجديد، كدولة تشكلت و تريد ان تتلمس طريقها في الوجود، لتصبح دولة لها هويتها و نظامها، بين دول العالم. لكن هذه الدولة حديثة التشكيل، لم تفرز رجال دولة يقودون مسيرتها قدماً الى الامام. و ربما يعود ذلك الى الطريقة و الملابسات المعقدة، التي صاحبت تكوين هذه الدولة. المهم ظلت دولة العراق الجديد تفتقر الى عناصر بنائها و هي:
1. عدم وجود (رجال دولة) يتولون قيادتها.
2. وجود صراعات قومية و طائفية، داخل كيان المجتمع العراقي، الذي يشكل العنصر الحيوي في وجود الدولة.
هذان العنصران الاساسيان، شكلا أهم نقاط الضعف، في كيان دولة العراق الجديد. لذا نرى ان الازمات، اصبحت داءً ملازماً لوجود دولة العراق الجديد. و من المؤسف، ان جميع الازمات التي مرت بها دولة العراق الديمقراطي، كانت تحل بطريقة التراضي بين الاطراف. هذه الطريقة الساذجة في التعاطي مع الازمات، تخرج الدولة من سياقات التعامل، على ضوء ثوابت محددة و واضحة، تضع مصلحة الصالح العام، فوق المصالح الضيقة، لهذا الطرف او ذاك. كما انها تختزل وضع الدولة، من كيان دستوري و مؤسسي و قانوني، بكيان اقرب ما يكون الى الكيان العشائري. ففي الاعراف العشائرية، يطغى جانب تحقيق المكسب الشخصي، على غيره من الجوانب الأخرى. ومن هنا ندرك خطأ منهج التراضي، الذي سارت و تسير عليه، الحكومات السابقة و الحالية، في العراق الجديد.
و من اعقد الازمات التي تمر بها دولة العراق الديمقراطي، هي الازمات بين الاكراد و الحكومة المركزية. و لعل آخرها و ليس أخيرها، أزمة ايرادات النفط المصدر من اقليم كرستان. هذه الازمة، التي ظلت تدور في فلك الصراعات الحادة، بين حكومتي الاقليم و المركز، منذ شهر تموز 2010، عندما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز:-
( أَنَّ واشنطن قلقة، من تهريب كميات كبيرة، من النفط العراقي إِلى إيران، واتّهم مسؤول أمريكي تحدث إلى الصحيفة، (من دون الكشف عن اسمه)، السلطات الكردية بكسر الحصار على إيران. و بحسب ما جاء في التحقيق، فإِنَّ مئات الشاحنات، تعبر من قرية بنجوين في كردستان العراق، إِلى إِيران محملة بالوقود، و نسبت إِلى وزير النفط العراقي عبد الكريم العيبي، قوله إن السلطات الكردية، هي التي تتحمل المسؤولية عن التهريب)( موقع فضائية العربية 11/7/2010).
بقت الأزمة بين الجانبين بدون حلّ، ولكن المفاجأة كانت صادمة عندما أعلن وزير النفط العراقي، السيد عادل عبد المهدي، في مؤتمر صحفي عقد يوم 14/11/2014، عن توصل الى اتفاق مع حكومة الاقليم: (ويقضي الاتفاق بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل ٥٠٠ مليون دولار الى حكومة الاقليم فيما تقوم حكومة الاقليم بوضع ١٥٠ الف برميل نفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية.)(رابط الموقع الشخصي للسيد عادل عبد المهدي، على صفحة الفيس بوك https://www.facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1).
و تأكيداً لهذا الاتفاق:
(قال العبادي في بيان نشر على موقع المجلس الاعلى الاسلامي على هامش لقائه برئيس المجلس عمار الحكيم واطلعت (السومرية نيوز)، عليه إن (الاتفاق النفطي ينص على اطلاق بعض الاموال للاقليم مقابل تسليم الاقليم النفط للحكومة الاتحادية)، مجددا التزامه لـ(حل جذري للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وفق الدستور والشراكة والعدالة)(انتهى)( موقع السومرية نيوز 15/11/2014).
و زيادة في التأكيد، فقد نشر السيد عادل عبد المهدي، في موقعة الشخصي على صفحة الفيس بوك، ورقة (A4) تحتوي على بضعة سطور، تضمنت الاتفاق. و الغريب ان هذه الورقة، لا يوجد عليها اي توقيع لأطراف الاتفاق، ما عدا تاريخ انشائها في 14/11/2014.
أقول:
هل مثل هذا الاتفاق، الذي يحدد مصير ثروة العراقيين و حقوقهم، يكتب على ورقة لا تحتوي على اسماء و تواقيع الجهات التي ابرمت الاتفاق فيما بينها؟.
هذا الاتفاق، هو نموذج من نماذج حل الازمات في العراق الجديد، على طريقة التراضي. فلا سند دستوري او قانوني يدعم الاتفاق. و لا قرار من مجلس النواب العراقي، يحدد الاطار الدستوري، لهذا الاتفاق. و لا قرار قضائي من المحكمة
الاتحادية، يسند هذا الاتفاق بطريقة قانونية. انها محظ العشوائية، و الاصرار على المضي قدماً، بتطبيق منهج التراضي، لحل الازمات بين الاطراف المتنازعة.
كلمة أخيرة:
ان دولة العراق الديمقراطي، ستبقى دولة مشلولة، تتقاذفها الاهواء و الامزجة الشخصية، مالم تسن قوانين و تصدر تعليمات تضبط بدقة، ما لكل طرف من حقوق، و ما عليه من واجبات. و مالم يفهم القائم بالعمل السياسي، او المتقلد بعمل وظيفيّ، ان لا مجال لحاكمية القضايا الشخصية، المبنية على مبدأ التراضي بين الاطراف المتنازعة، وان الدستور و القانون هما الفيصل في حسم جميع القضايا، التي تخص الصالح العام. ….. ما لم يتحقق ذلك فعلى العراق السلام.
