التيار الصدري يستولي على اتحاد نقابات العمال بعد انتخابات مزوره صوريه

في سابقة خطيرة ومنافيه لتاريخ الطبقة العاملة العراقية وحركتها النقابية ونضالها من اجل الدفاع عن شرعيتها وقانونيتها ، اقدم التيار الصدري على الاستيلاء والسيطرة على اتحاد نقابات العمال في العراق عبر انتخابات مفبركة اعدها واخرجها ونفذها قيادي التيار الصدري ومكتبه المهني تحت شعار رفعه المدعو قاسم حمد حمود الذي نُصب فيما بعد رئيساً للاتحاد العام بأن من يريد ان يخرب المؤتمر سوف ” نلعن والديه ” رداً على بعض الاصوات التي ارادت فضح الاساليب التي تم فيها عمليات التزوير والتزييف منذ بداية التهيئة للانتخابات وحتى اليوم الاخير .
تمثلت هذه المهزلة في قيام نصار الربيعي رئيس اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 ( وهذه خطيئة كبرى ارتكبت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بتنصيب الربيعي رئيساً للجنة وعلى طريقة المحاصصة .. وودع القطة شحمة ) بتشكيل لجنة تحضيرية جميع اعضاءها من عناصر التيار الصدري واعدت آلية للانتخابات تتوافق مع نهجهم واسلوبهم لاتحاد مزيف . وانيط بالمكتب المهني للتيار الصدري الذي يشرف عليه المدعو فلاح الياسري مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل ( ما اشبه اليوم بالبارحة ، مكتب مهني برئاسة علي كيمياوي مهيمن على النقابات المهنية والمكتب المهني للتيار يشرف على الاستيلاء على النقابات المهنية ) وبمساهمة المدعو علي العاصي عضو مجلس النواب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني فيه ، بالاضافة الى مجاميع التهديد والوعيد ( بلطجيه ) التي تم استخدامها في بغداد والمحافظات لترهيب النقابيين والعناصر المهنية .
اجرت هذه اللجنة انتخابات صورية في غير مواقع العمل ولمجاميع لا علاقة لهم بالعمل النقابي لا من قريب او بعيد ، وامام اصرار اللجنة التحضيرية للانتخابات التي شكلتها لجنة نصار الربيعي على ممارسة مختلف انواع التزوير والتزييف لارداة العمال والاستمرار على هذا النهج المغزي بعقد مؤتمرات صورية شكلية في بغداد والمحافظات اسفرت عن بروز عناصر لا تمت للعمل النقابي بصلة ، ومن ثم عقد مؤتمر للهيئة العامة بحضور قادة التيار الصدري ( نصار الربيعي ، علي عاصي ، مها الدوري وغيرهم ) مخالف حتى لآلية الانتخابات التي اعدتها اللجنة التحضيرية للانتخابات فعقدت هذا المؤتمر يوم 24 / 7 / 2012 واجرت ( انتخابات ) للمجلس المركزي ومن ثم المكتب التنفيذي بنفس اليوم فيما آلية الانتخابات المعلنة كان المفروض ان ينتخب المجلس المركزي يوم 25 / 7 ومن ثم المكتب التنفيذي للاتحاد العام ، الا ان ذلك لم يتم الالتزام به .
كان عقد المؤتمر بحضور اشخاص لا علاقة لهم بالعمل النقابي والحركة النقابية داخل قاعة المؤتمرمن امثال فلاح الياسري وعلي العاصي ومها الدوري وغيرهم وهم يحملون اسلحتهم الشخصية وكذلك حماياتهم الشخصية ( الوزير والنائب والمدير العام ) واسفرت النتائج كما رسمها المكتب المهني للتيار الصدري من اشخاص لا يحملون حتى الهوية النقابية لأي نقابة حقيقية ( الا اذا كانوا يحملون هويات سوق مريدي ) . الغريب في خطة هذا التيار انهم احالوا اسماء من ( انتخبوا ) في مؤتمراتهم الصورية الى هيئة المسائلة والعدالة والادلة الجنائية ، اذا اتضح ان عدداً منهم مشمول بالاجتثاث وآخرين بقضايا جنائية واخرين بجرائم خلقية .. فيما تم عدم شمول عدد غير قليل بالاجتثاث والتغطية عليهم وهم بدرجات حزبية عضو فرقة اوشعبة في البعث المقبور ( من دخل بيت ابو سفيان فهو آمن ! ) .
جاءت كلمة نصار الربيعي في المؤتمر خليط من الطروحات غير المنطقية وغير المترابطة فهو لا يفرق بين القانون والقرار ومغالطات بكذب فاضح حول الديمقراطية والاعراس الانتخابية والاكذب من ذلك ادعاءه انه لا يوجد اي تدخل من اي جهة حزبية او سياسية !!!!وبنفس الوقت اكد انه لا يحق لأي جهة التدخل في النتائج ” المزورة ” التي افرزتها انتخاباته .
ان الهدف الاساس لعناصر التيار الصدري هو الاستيلاء على النقابات المهنية كافة كما فعل في نقابة المعلمين والمهندسين الزراعيين ويستعد للاستيلاء على النقابات الاخرى على ضوء ( نجاحه ) في هذه النقابات !! هو فرض الوصاية والهيمنة والاستفادة من اموال وممتلكات هذه الاتحادات والنقابات  المهنية كافة .
ان االمسؤولية الحقيقية تقع على الامانة العامة لمجلس الوزارء التي كانت تتابع هذه المهزله بدم بارد ولا تحرك ساكن وبقيت متفرجه على هذه المهزلة لحد الان ولم يبق امامها الا تصديق ما سيصدر عن اللجنة الوزارية وفي هذه الحالة سترتكب الامانة العامة خطيئة لا تغتفر لها امام المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات الشأن .
ويبقى على الحركة النقابية العراقية مهمة فضح وادانة ورفض هذا السلوك الخطر على مستقبلها وتنظيمها وان لا تبقى متفرجة على ما يجري وكذلك هي مسؤولية للقوى الوطنية والديمقراطية والرئاسات الثلاث ( الجمهورية والوزراء والنواب ) ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام العراقي والتصدي لهذا النهج المشوه لتاريخ الحركة النقابية العراقية .