سؤال يدور في الشارع العراقي مؤداه: هل سيحصل تغير في الخارطة السياسية، بعد أن أعلن السيد مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي، وأين ستذهب أصوات تياره السياسي؟
لم يتبق على ما يفصلنا عن حكم الشعب، إلا أياما معدودة، سيذهب الشعب الى صناديق الاقتراع، وسيقرر من سيحكم البلاد للسنوات الأربع المقبلة، والمواطن في حيرة من أمره من سينتخب ومن يستحق أن يكون في سدة الحكم.
وهل سيغتزلون هم أيضا العمل السياسي، ولا يشاركون في الانتخابات، أم سيستمعون الى توجيهات زعيمهم بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات؟ وهل من المعقول ألا تذهب هذه الشريحة الواسعة للانتخابات؟ بسبب قرار قائدهم وإذا ذهبت من ستنتخب؟ هل دولة القانون أقرب لهم؟ أم كتلة المواطن؟
أتباع السيد مقتدى الصدر، عليهم أن يأخذوا عبرة من هذه السنوات الثمان حتى في قياداتهم التيارية، فهم كانوا جزء لا يتجزأ من الحكومة، وخصوصاً في الحكومة الأخيرة، وعليهم أن يعلموا بأن الاسباب التي جعلت قائدهم أن يترك السياسة، ليس الدكتاتور الجديد بل نواب كتلة الأحرار وزرائها، كانوا سبب رئيسي ايضاً في أعتزال قائدهم.
تشير المؤشرات بأن كتلة المواطن هي الأقرب للتيار الصدري، لما لها من مواقف معتدلة وتقارب سياسي بين التيارين، فالسيد مقتدى والسيد عمار في الآونة الأخيرة، كان بينهما تفاهم وتقارب كبير وهذا ما لاحظناه في انتخابات مجالس المحافظات، والأثنان لهم مواقف وطنية وقيادات شابة، ولهم شعبية كبيرة تضاهي أحداهما الأخرى.
اللحظات الأخيرة للشعب العراقي عموماً، ولأتباع السيد المقتدى الصدر خصوصاً، لم يبقى على الانتخابات سوى أيام معدودة، عليهم أن يختاروا من هو الأصلح، فثمان سنوات كفيلة لمن لديه عقل أن يقرر لمن سيعطي صوته.
الدليل واضح وهو رسالة قائدهم، حيث لم يثني ويشيد بعمل أي من وزرائه ونوابه، سوى محافظ ميسان ومحافظ بغداد.
وجهة نظر بسيطة من رجل لامس الواقع السياسي، ليس من مصلحة البلاد أن نعيد الكَرة، وننتخب المفسدين مهما كانوا، ومها بلغت درجة قربهم لنا، فالعراق فوق الجميع والأمر واضح، لمن يريد الحكم للشعب ولمن يريد الحكم لنفسه وعائلته والكُرة بملعب الشعب.
