التوغل التركي تجاوزا صارخا على السيادة الوطنية

تصاعدت وبشكل صارخ وتبرة الرفض الشعبي بكافة طوائفه والسياسي بجميع كتله واستغراب العالم باكمله للتوغل التركي في شمال العراق تحت ذرائع شتى ومبررات واهية لا تمت للواقع بصلة بحجة مقاتلة داعش دون التنسيق مع الحكومة العراقية الرافضة أساسا لتلك الحجج فقد عد ذلك الفعل الشائن الغير متوازن اعتداءا سافرا وتجاوزا صارخا على سيادة العراق وحقوق شعبه وخرقا للمعاهدات
و للأعراف الدولية ولميثاق الامم المتحدة ويعتبر نشاطا يَصْب بصالحً دعم العصابات الإرهابية ويؤكد  تواطؤ الحكومة التركية مع العصابات الداعشية ويسهم في اثارة الاضطرابات في العراق وتأجيج حالة الصراع بالمنطقة  الإقليمية برمتها ويرى المتابعون للأحداث السياسية في الساحة العربية ان دخول القوات التركية جاء كما كان متوقعا وتنفيذا لخطة التقسيم الامريكية المتفق عليها مع بعض الدول الخليجية كقطر والسعودية وبعض أشباه  السياسيين العراقيين المروجين للتقسيم والداعين لسياسة الأقاليم الفاشلين في اداء مهامهم والمساهمين في احتلال داعش لمدنهم والمساندين لفكرة التقسيم الامريكية الرامية لتقسيم العراق بعد إنهاء الاحتلال الداعشي الى أربعة أقاليم اقليم شيعي في الجنوب وإقليم سني في الوسط والإقليم الكردي الحالي وإقليم العاصمة الفدرالي في بغداد وذلك أحياءا لمشروع الشرق الأوسط الكبير بالاتفاق مع الدول الأوربية ومعززة بمشورة بريطانيا صاحبة المكر ومدعومة بالإطماع الصهيونية والعرب هم العرب لم تتغير عقلياتهم بعد (١٠٠) عام من كارثة التقسيم الاولى بموجب اتفاقية سايكس بيكو عام (١٩١٦) وسيتم التقسيم الجديد في منطقة الشرق الأوسط لكون اسرائيل طرفا فاعلا وشريكا رئيسيا في تلك العملية لأطماعها التوسعية والرغبة بالحاق  الأذى والدمار بالعرب      
وتصبح الدول المقسمة سوقا للمنتجات الأوربية ومصدرا للعمالة الرخيصة وإمكانية اسرائيل من تصفية المقاومة الفلسطينية واحتلال العراق وتفتيته ومحاصرة سوريا ولم تستثني فكرة التقسيم المملكة العربية السعودية والخليج لثرواتها  النفطية وكذلك مصر لكثافتها السكانية ووجود قناة السويس فيها تأكيدا لمصلحة اسرائيل في بعثرة تلك الدول وتحويلها الى دويلات تتحكم بها  لذلك عمدوا لزرع الاٍرهاب في المنطقة ومن اجله احتل العراق وافغانستان بمبررات غير مقنعة فدخول القوات التركية وتوغلها في الشمال يعتبر مقدمة لدخول قوات أمريكية المرفوضة من الحكومة العراقية وعلى لسان السيد العبادي الذي أكد مرارا وتكرارا عدم الحاجة لأي قوات اجنبية وان العِراق وحده كفيل بمحاربة داعش وإخراجهم من العراق وقد سربت  وكالات الأنباء اخبارا مفادها دخول بعض القوات الامريكية وبعدد (١٠٠) جندي في منطقة الحدود العراقية السورية الشمالية فان ما قامت به تركيا وأمريكا من توغل عسكري داخل الحدود العراقيةً يعد عدوانا سافرا يهدد الأمن والسلم الدوليين وخرقا للوثائق والقرارات للتي اعتمدتها واتخذتها الأمم المتحدة وقد توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى تعريف ماهية العدوان بجلستها رقم ٢٣١٩ في ١٤ كانون اول ١٩٧٤كما انها وجهت نظر مجلس الأمن لذَلك التعريف وأوصت بمراعاة هذا التعريف كدليل يهتدى به للبت به حين وجود عمل من اعمال العدوان وهو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دول اخرى أو سلامتها الأقليمية او استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الامم المتحدة وفقا لنص هذا التعريف وقد طرحت  بعض الدول كالاتحاد السوفيتي السابق في مؤتمر نزع السلاح في ٦شباط ١٩٣٣نصا يعتبر اي دولة معتدية اذا قامت بإعلان الحرب على دولة أخرى أو الزج بقواتها المسلحة للتدخل في أراضي دولة أخرى  مع أو بدون اعلان حالة الحرب ضدها او قصف أراضي دولة اخرى بريا أو بحريا أو جويا أو مهاجمة سفنها وطائراتها أو ضرب حصار بحري على شواطئ أو موانئ دولة اخرى لذلك فان اي اعتبار مهما كانت طبيعته سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا يصح ان يتخذ سببا لارتكاب عدوان فان توغل تركيا في الاراضي العراقية يعتبر تأكيدا للهجوم المسلح نظرا لكون ذلك التوغل المسلح غير متناسب مع حجم الظروف التي أدت له  ولكونه خارجا عن آليات الامم المتحدة المتخذة في عام ١٩٤٥ وخرقا للفقرة الاولى من المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة والمتعارضة مع معايير حفظ السلم والأمن الدوليين وطبيعي في حالة وجود نزاعات او خلافات خارجة عن الإرادة يجب معالجتها بالوسائل السلمية او عن طريق المفاوضة والتحقيق والتحكيم والوساطة والتسوية القضائية لكي لاًتعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وفقا لنص الفقرة الثالثة  من المادة الثانية والمادة (٣٣) من الميثاق الأممي وبما ان التوغل التركي يتعارض مع جميع النصوص أعلاه فانه عدوانا سافرا وخرقا للسيادة الوطنية ومخالفا لمبادئ حسن الجوار يستوجب الرد القاسي بكل ما يمكن من الامكانيات العسكرية المتاحة ولم تعتذر تركيا عن فعلتها السيئة وأخذت تتحجج باساليب متباينة ومجانبة  للحقائق بالادعاء بعلم الحكومة العراقية وأنها توغلت لتدريب بعض المقاتلين لحساب اثيل النجيفي وقوات البيشمركة متنكرة لجميع الاعراف والمواثيق الدولية  ثم ادعت ان توغلها كان بالتنسيق مع التحالف الدولي وهو الامر الذي كذبته قيادات عسكرية أمريكية نافية ان يكون التوغل التركي جزءا من تحركات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحري بحكومتنا وشعبنا  العراقي تناسي خلافاته والوقوف صفا واحدا لصد العدوان التركي وطرده مع داعش من ارضنا  المقدسة لكونه عملا غير مبرر يضع تركيا تحت طائلة العقوبات الدولية وان مقاتلة داعش حسب ما تدعي لا يعطيها مبررا للتدخل بالشؤون الداخلية للعراق والتوغل في أراضيه عسكريا فعلى الحكومة العراقية ان لا تقتصر جهدا وتفعل بكل طاقتها وإمكانياتها للرد وتحريك الامر دوليا والعمل مع الدول الحليفة للضغط على الأتراك وتقصير فعلتهمً ولا ننسى محاسبة العناصر التي ساعدت الأتراك وساندت توغلهم باعتبارهم خونة الوطن ولا يجوز مسامحتهم وكما يتطلب الوقوف بحزم من قبل البرلمان والكتل السياسية المشاركة واتخاذ مواقف صادقة واضحة وصريحة من هذا لانتهاك الجارح لسيادة الوطن ولكرامة المواطنين وليتذكروا ان الشعب العراقي لن ينسى الفعلة التركية الجبانة ولن يستسيغ الرد المتخاذل .