التوجه من اجل الوظيفة.. فتعساً له!!

كان في زمن دولة البعث, التي حكمت العراق على مدار (37) عام بقيادة الطغاة وأتباعهم, حيث كانت التغطية لدوائر الدولة, هي الإنتماء البعثي, يعتلي الإوراق الرسمية لدائرة المقصودة, عبارة شعار البعث الكافر.
حيث الأوراق الرسمية, أذا لم تبتدئها ورقة الإنتماء الى حزب البعث, يعتبر المتقدم متعاون ضد السلطة, ناهيك عن التحقيقات ودخوله في متاهات هو في غنى عنها, إذا لم ترد عليه أوراق توظيفه, و توضع عليه أشارة في دوائر الدولة, ولا يستطيع بعدها اللجوء الى وظيفة ما.
كان العراق في فترة الثمانينيات يستورد العمالة, بمعدل أنخفاض البطالة, حيث هناك توازن في اليد العاملة في العراق, مع كل هذا كان دور الإنتماء الى الإحزاب التوعوية تحت المراقبة, والشخص الذي يريد العمل في مؤسسات الدولة, يجب أن يكون له الدور في حزب البعث.
لذلك أصبحت الوظيفة الوسيلة ألوحيدة لتهديد المواطن العراقي, وأجباره على الإنتماء البعثي, وصار اللجوء يدفع به نحو الأختيار الخاطئ, وعند عدم تحكيم العقل, لان الجوع سيفاً بيد كافر, والبعث ذلك الكافر الذي يحمل سيفاً, ويأمر من خلال هذا الشرط لتأكل لقمة العيش.
بعد عام 2003م أصبح الورق الإخصر يلعب دور أساسي في الدولة, وجعل الترهل والتضخم في وزارات الدولة دون معرفة العواقب, وما هي النهايات الوخيمة التي تؤول اليه هذه الإفعال, الجندي يلتحق الى الوحدة العسكرية حين يدفع مبلغ من المال, من أجل الحصول على ذلك الراتب الجيد.
وأستمرت الحال على ما هو عليه, وأستحدثت أمراً اخر, مضافاً الى دفع الرشوة من أجل الوظيفة, ألا وهو الإنتماء أو التوجه السياسي, فهي تلعب ثلاث أدوار أساسية, الأول: تجمع المبالغ الطائلة, والثاني: تجعل منهم تضخماً في وزارات الدولة, وثالثاً: تكسب الأصوات على أنها صاحبة هذا الفضل.
فمن هذا تعتبر الدولة ريعية, وذات نظام فوضوي, تزداد فيه البطالة, وتتظخم الوزارات في أعداد الموظفين, ويتولد العجز في ميزانيتها, وكذلك تجد الأقتصاد في السوق ينتهي تدريجياً, لكن الهم الوحيد الذي يجب إن يحضى به صاحب التوجه, الحصول على المبالغ, والإصوات, ومسك الإرضية من خلال المحسوبية.
وأصبح النظام الشمولي لسيطرة الأحزاب في دوائر الدولة وملاكاتها, والمناصب الحساسة, التي تدخل اليها, بطريقة المزايدة السرية لحتكرها لصالح الفئوية التوجهية,لذلك يجب أن تعرف الأحزاب, الدولة هي ملك المواطنين كافة, ويحتاج منهم وقفة في وجه الغزو والتمدد الإنتمائي مقابل الوظيفة.
لذلك يجب أن تكون هناك خطط أقتصادية محنكة,  منها الأنطلاقة نحو القضاء على البطالة في عمل القطاعات الخاصة, وتمهيدها على الأراضي, وجعل لهم السلطة العليا الأقتصادية, والعمل بالمفاهيم التي تنزل عند الخدمة العامة للدولة, ليتسنى للمواطن الحصول على فرصة عمل دون أنتماء او توجه.