ـ في أيار / مايو العام 1983.. أطلقت تركيا أول عملية عسكرية خارج حدودها بالاتفاق مع الحكومة العراقية.. وشارك فيها آلاف الجنود الأتراك.. ضد عناصر حزب العمال التركي (pkk).. المتواجدة.. في المناطق الجبلية في شمال العراق.

ـ العام 1995 وقع العراق وتركيا اتفاقية يسمح فيها العراق للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية بعمق 20 كيلومتر مربع.. لملاحقة عناصر حزب العمال التركي (pkk).. المتواجدة على الاراضي العراقية!!

ـ استغلت تركيا هذه الاتفاقية لتقيم قواعد ثابتة لها داخل الأراضي العراقية.. من جانبها فان حكومة إقليم كردستان التي كانت محمية بموجب قرارات الأمم المتحدة (خط العرض 36) لم تعارض تواجد هذه القوات.

ـ بعد سقوط نظام صدام العام 2003.. لم يتحرك العراق ويطالب الولايات المتحدة الأمريكية إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية.. باعتبار الولايات المتحدة محتلة للعراق.. وعليها واجب حماية مواطني وأراضي البلد المحتل وفق القوانين الدولية.

ـ كما إن حكومة إقليم كردستان أيضا لم تطلب بإلغاء هذه الاتفاقية.. والمطالبة بسحب القوات التركية المحتلة لأراضي كردستان.. (خاصة إن منصبي رئاسة الجمهورية.. ووزارة الخارجية العراقية بيد الأكراد.. طيلة الفترة السابقة تقريباً وما زالت الان).

ـ خلال السنوات الماضية وما زالت فإن حكومة إقليم كردستان تغض النظر عن انتهاكات هذه القوات التي تطال أراضي الإقليم ومواطنيها وممتلكاتهم في محافظة دهوك بسبب العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة بينها وبين الأتراك.. بحسب تصريحات أعضاء في برلمان كردستان.

ـ أن حكومة الإقليم ليس لديها القدرة أو السيطرة على مقاتلي حزب العمال المتواجدين في جبال قنديل الحدودية.. لكن السيطرة الفعلية والميدانية على هذه المناطق للقوات التركية المحتلة.. بالرغم من وقوعها ضمن نطاق إقليم كردستان.

الموقف العراقي:

بالمقابل لم يصدر عن الحكومة العراقية.. حتى الان.. أي بيان يحدد عدد القواعد التركية في شمالي العراق.. وحجم تمدد جيش انقرة في اراضي كردستان.. حيث هناك تضارب في المعلومات.

ـ رفضت الحكومة العراقية.. بشكل متكرر “الاعتداءات التركية الأخيرة.. الدائرة في شمال العراق.. فيما قالت إنها سلمت سفير أنقرة رسالتي احتجاج “شديدتي اللهجة”.. مُحذرة من أن بغداد لديها حق حماية أراضيها.

وقال الناطق باسم رئيس الحكومة أحمد ملا طلال.. قبل مدة قصيرة.. إن “القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية.. نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة.. الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين”.

وشدد المُتحدث على الوقف الفوري لهذه الاعتداءات.. التي تسيء للسلم الإقليمي.. فضلًا عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.

وأضاف طلال أن رسالتي احتجاج سلمتهما الحكومة العراقية للسفير التركي.. مُؤكدة اعتزامها اللجوء إلى تثبيت حق بغداد في رفض الاعتداءات ووقفها بموجب القانون والمواثيق الدولية.

ـ وحمَلت الحكومة العراقية.. تركيا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية.. داعية المجتمع الدولي لـ”إسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه”.. حسب بيان الناطق باسم الحكومة.

ـ الأتراك يقولون إن عملياتهم بالاتفاق مع بغداد.. فيما لم تكشف بغداد حتى اليوم عن أي اتفاقية أمنية تم توقيعها مع تركيا.

ـ يتكرر مع كل عملية جديدة تعلن عنها تركيا في العراق جدلية مشروعية العمليات التركية وحقيقة سريان اتفاقها الموقع مع صدام حسين في هذا الشأن.. واتفاقية أخرى جرى الحديث عنها العام 2007 زمن حكومة نوري المالكي.

ـ هل عدم قدرة الحكومات العراقية المتتالية على التصدي لحزب العمال الكردستاني.. يعطي المشروعية للجيش التركي باجتياح العراق؟

ـ صوّت برلمان إقليم كردستان في 12 أيار / مايو / العام 2003 على قرار إخراج القوات التركية من مناطق إقليم كردستان.

ـ العام 2016 صوّت البرلمان العراقي.. على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية واعتبرها قوة احتلال.

ـ العام 2017 حدث موقف جديد بدخول جديد وإضافي للقوات التركية تحت يافطة التحالف الدولي لمحاربة داعش !!

ــ بالمقابل سيطرة ال ( pkk) على مناطق الأزديين وادارتها.. ويتردد القول انهم بدعم من الحكومة العراقية.

ـ اخيرا قوات ال ( (pkk تسيطر على مناطق في سنجار.

ـ متى تقوم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بواجبهما الوطني بإلغاء هذه الاتفاقية وإجبار القوات التركية بالرحيل.. أم نظل نسمع جعجعة فارغة.

تضاعف القوات التركية في العراق:

ـ تضاعفت القواعد العسكرية التركية على الشريط الحدودي مع وفي داخل العراق 3 مرات في غضون عامين.. فيما وصلت قوات انقرة على مشارف المدن الكبرى في كردستان.

ـ أعلنت تركيا في حزيران / يونيو / 2020.. عن نشر قوات خاصة في شمالي العراق في إطار عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني ال (pkk ) بمؤازرة من سلاحي الجو والمدفعية.

ـ أرجعت وزارة الدفاع التركية العملية إلى “تزايد الهجمات في الآونة الأخيرة ضد مراكز الشرطة والقواعد العسكرية التركية” الواقعة قرب الحدود العراقية.

ـ نفذت تركيا نحو 1000 هجوم في شمالي العراق منذ 4 أعوام.. لملاحقة حزب العمال الكردستاني (pkk ).. دمرت خلالها قرى وقتلت عشرات من السكان.. كما هاجمت في سنجار قوات تابعة للحشد الشعبي.

ـ القواعد التركية تزايدت منذ بدء الحملة العسكرية الاخيرة.. وصار عدد تلك القواعد بنحو 40 قاعدة.. بعضها داخل الاراضي العراقية.. بعضها على الشريط الحدودي مع اقليم كردستان.

ـ في غضون اسابيع انشأت تركيا اكثر من 10 قواعد جديدة.. إذ كشفت المصادر بعد ايام من بدء حملة “مخلب النسر” التي اطلقتها تركيا في 14 حزيران / يونيو 2020 وما زالت مستمرة.

ـ سبق أن اعترف بن علي يلدرم.. رئيس الوزراء التركي السابق.. في مؤتمر صحفي ببغداد في حزيران 2018.. بوجود 11 قاعدة عسكرية.. ووصل عدد القواعد التركية داخل العراق الى نحو 30 قاعدة.

وقال يلدرم: “قمنا بإنشاء 11 قاعدة عسكرية.. وضاعفنا عدد جنودنا وقواتنا في تلك القواعد لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني قبل التوغل إلى حدودنا”.

ـ في الفترة الاخيرة قال مسؤول تركي لوسائل اعلام غربية لم تكشف عن هويته.. ان انقرة “تخطط لإقامة قواعد مؤقتة جديدة في شمالي العراق لمنع استخدام المناطق المطهرة للغرض نفسه مرة أخرى”.

ـ وتنتشر القواعد العسكرية التركية في كل من مناطق: بامرني، شيلادزي، باتوفان، كاني ماسي، كيريبز، سنكي، سيري، كوبكي، كومري، كوخي سبي، سري زير، وادي زاخو والعمادية.

ـ وبعد ظهور تنظيم داعش اقامت انقرة قواعد أخرى في بعشيقة.. وصوران.. وقلعة جولان.. وحولت المقر العسكري في منطقة “حرير” القريبة من أربيل إلى قاعدة عسكرية.. إلى جانب معسكر “زمار” لتدريب جنودها.

ـ كما قامت ببناء “قاعدة سيدكان”.. ووضع مقرات عسكرية في منطقتي “ديانا وجومان” القريبتين من جبال قنديل، من أجل إحكام السيطرة على مناطق “خنير وخاوكورك وكيلاشين”.

خوف في سنجار:

ـ يخشى مصدر امني.. وهو قيادي في حركة إيزيدية.. ان تتقدم تركيا الى سنجار.. حيث تتهم انقرة جماعة “اليبشة”.. وهم فصيل ايزيدي تابع للحشد الشعبي- في شمال الموصل بالانتماء الى حزب العمال الكردستاني.

ـ ويقول المصدر ان المجموعة المعروفة بـ”اليبشة” قد “قاتلوا ضد تنظيم داعش في سنجار.. وينتمون عقائدياً لحزب العمال.. لكنهم عراقيون ويأخذون رواتب من هيئة الحشد الشعبي.

ـ وتتهم اطراف سياسية في الموصل.. حزب العمال الكردستاني بالسيطرة على سنجار منذ مطلع عام 2019.. بعد ازاحة القائممقام المنتخب منذ 2015 من قبل مجلس محافظ نينوى (المنحل).

ويقول خلف الحديدي – عضو مجلس محافظة نينوى المجمد من قبل البرلمان- لـ(المدى) ان “الحكومة المحلية في سنجار والتي بقيادة حزب العمال الكردستاني، تمنع دخول أي جهة رسمية من الموصل او من الحكومة الاتحادية”.

التواجد التركي غير قانوني:

يؤكد خبراء القانون الدولي: أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان.. شمالي العراق غير قانوني.. ووجود قوات العمال الكردستاني ال (pkk ).. غير قانوني أيضا.. وبكل الأحوال هذا لا يعطي مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي.

ـ كما أن الاتفاقية التي عقدت زمن النظام السابق لم تؤشر لدى الأمم المتحدة.. وأصلا الاتفاقية هي للملاحقة وليس التوغل.. فاتفاق صدام حسين وتركيا بشأن دخول القوات التركية قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية العام 1988.. ولم يقم صدام بتجديده لأنه ضمن تأييد تركيا للعراق في حرب صدام مع إيران وبما أن الحرب قد انتهت فلم يجدد صدام هذا الاتفاق.

ـ يبدو ان صدام حاول إلغاء هذا الاتفاق فعلياً.. لكن بسبب إنشاء المنطقة المحمية في شمال العراق عجز عن إنهاء هذا الاتفاق واقعيا.

ـ كما إن هذا الاتفاق بين صدام وتركيا لا يمكن أن يعتبر اتفاقية بالمعنى المحدد بموجب دستور 1970 الذي كان نافذا لحين سقوط صدام.. ولا يمكن كذلك أن يعتبر اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات السابق رقم (111) سنة 1979.

ـ كذلك لا يمكن أن يعتبر هذا الاتفاق اتفاقية بموجب قانون عقد المعاهدات الجديد رقم (35) لسنة 2015 لأنه اشترط في المادة (17) موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على عقد المعاهدات الأمنية والعسكرية ومعاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة.

ـ إن الاتفاق المبرم بين صدام وتركيا لا يعتبر اتفاقية بموجب القانون الدولي لأن هذا الاتفاق لم يتم ايداعه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.. وطبيعي أن هذا الاتفاق يخالف الدستور الحالي.
ـ وبالتالي فإن دخول القوات التركية تحت ذريعة الاستشارة أو التدريب أو القتال يخالف أحكام القانون الدولي.. ويخالف أحكام الدساتير والقوانين العراقية بصرف النظر عن الهدف من انتهاك السيادة العراقية.

ـ كما ان الحكومات العراقية لم تتول منذ سقوط صدام العام 2003 لحد الآن تجديد هذا الاتفاق.

ـ وليس لحكومة إقليم كردستان علاقة بهذا الموضوع.. لأن هذا الموضوع من المواضيع الأمنية.. وهو من اختصاص الحكومة الاتحادية في بغداد طبقا للمادة (110) من الدستور العراقي.

ـ كما أن قرار مجلس الأمن الدولي (2249) لم يعط للدول حق انتهاك سيادة واستقلال الدول الأخرى بحجة محاربة الإرهاب.

ـ أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية في آب / أغسطس العام 2007.. التي وقعها وزير الداخلية الأسبق جواد البولاني خلال زيارة له إلى أنقرة.

ـ فكل كل الاتفاقيات من 2003 لحد اليوم ما لم يصدق عليها من مجلس النواب العراقي بقانون فلا قيمة لها.. لأن الدستور العراقي يقول الاتفاقيات يجب أن تعتمد من قبل البرلمان بالتصويت عليها.. ولم يحصل أن تسلم البرلمان العراقي مشروع أو مسودة اتفاقية من البولاني أو غيره.

ـ ان التوغل التركي خرق للسيادة العراقية ووجود العمال الكردستاني خرق للسيادة.

ـ وكان برلمان إقليم كردستان في 12 مايو 2003 قد صوت على قرار إخراج القوات التركية من مناطق إقليم كردستان.

ـ في 2016 صوت البرلمان العراقي.. على قرار يدين وجود القوات التركية على الأراضي العراقية.. واعتبرها قوة احتلال.. داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية.. من أجل إخراج القوات التركية من شمال العراق.

اتفاق سنجار 2020:

ـ أبرم الاتفاق بشأن قضاء سنجار.. الجمعة 9 / تشرين الاول / أكتوبر / 2020 بين رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي.. ورئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور البارزاني.

تضمنت وثيقة الاتفاقية:

كما تضمن الاتفاق الجانب الأمني في غرب محافظة نينوى” على أن يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية بالنحو التالي :

1 ‌- نقاطًا إدارية وامنيه وخدمية عديدة مشتركة 70% منها لـ (البيشمركة).

2‌- الاتفاق بشأن الجانب (الإداري) بين الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كُردستان.. ومحافظة نينوى.

3ـ يدخل كل ما هو (امني) ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كُردستان.

4ـ اما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى.

ـ من أهم نقاط الاتفاق تكون كل الموارد النفطية والثروات تحت تصرف الكُرد.

ـ ان تتولى الشرطة المحلية وجهازا الامن الوطني والمخابرات حصرً مسؤولية الامن في داخل القضاء.. ويتم ابعاد جميع التشكيلات المسلحة الاخرى خارج حدود قضاء سنجار.

ـ تعزيز الامن بالقضاء من خلال تعيين1500 أيزيدي 1000 من اهالي سنجار ضمن قوى الامن الداخلي في سنجار مع ضمان اشراك عادل للنازحين في المخيمات من اهالي القضاء.

ـ وأكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العراقية : ان القوات الامنية العراقية هي المسؤولة عن أمن سنجار.

ـ البيت الأزيدي في جبل سنجار أعلن عن رفضه لاتفاق سنجار هذا.. ورفض عودة قوات البيشمركة في سهل نينوى وجبل سنجار.

المجلس الديمقراطي يرفض اتفاق سنجار:

ـ أعلن حسو إبراهيم.. نائب الرئيس المشترك للمجلس المجلس الذاتي الديمقراطي المقرب من “حزب العمال الكُردستاني (pkk ).. رفضه اتفاق بغداد وأربيل.. بشأن قضاء سنجار.
ـ كما هدد باستخدام القوة في حال الهجوم على “قوات حماية سنجار”.. التابعة لهذا المجلس.. وإخراجها بالقوة من القضاء.
ـ وأكد “إبراهيم” أن المجلس سيتخذ طرقًا سلمية للاحتجاج على الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، وذلك بتنظيم مظاهرات وأنشطة احتجاجية أخرى.

رفض:

ـ كما رفض الرئيس المشترك “المجلس الذاتي الديمقراطي في سنجار” وجود قوات (البيشمركة) في المنطقة.. التي تبعد 80 كيلومتر عن الموصل.. مشيراً إلى أن القوات الكُردية انسحبت من القضاء العام 2014.. وتركته لتنظيم (داعش) دون أن تدافع عن المواطنين.

ـ مع ذلك أعرب “إبراهيم” عن استعداد المجلس للحوار والتفاوض.. إذا ما كان أهالي “سنجار” مشاركون فيه.

موقف محافظة نينوى:

ـ حدد محافظ نينوى في 12 / 10 / 2020.. ثلاثة متطلبات رئيسة لإعادة نازحي قضاء سنجار إلى مناطقهم:

ـ حيث قال نجم الجبوري محافظ نينوى إن: “المشكلات هي: ازدواج الإدارة.. وانتشار القوات الأمنية.. والخدمات.

ـ مؤكداً: على: “ضرورة انهاء مشكلة ازدواج الإدارة في سنجار.. وإعادة نشر القوات الأمنية.. وتسليم الشرطة المحلية مسؤولية الأمن في المدينة.. وسحب جميع القطعات الأخرى من داخلها.. إضافة إلى تشكيل لجان عليا لمتابعة شؤون الخدمات وإعادة الإعمار.. تمهيداً لإعادة النازحين”.

ـ كما أعلن “الجبوري” عن: “إعادة 300 أسرة نازحة إلى مناطقها الأصلية في ناحية زمار.. شمال غرب مدينة الموصل”.. مشيرًا إلى أن: “عودتها من المخيمات جاءت بعد رجوع الخدمات واستتباب الأمن في عموم الناحية والقرى التابعة لها”.

ترحيب الجبهة التركمانية:

ـ رحب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي بالاتفاق، داعيا لاتفاق مشابه في قضاء مخمور، في حين قال عضو مجلس النواب ظافر العاني إنه ينتظر من الحكومة جهودا مماثلة في مناطق جرف الصخر جنوب بغداد وديالى وصلاح الدين.
ـ بقيً أن نقول:

ـ أن البرلمان العراقي في حال اجتمع على قرار إخراج القوات التركية من العراق.. وحتى يكون هذا القرار ملزما للحكومة العراقية يجب أن يشرع كقانون.. حاله حال قانون الاتفاقية الاستراتيجية مع أميركا.. التي صوت عليها مجلس النواب العراقي كمشروع قانون.. وليس كقرار.