هناك الکثير من الامور والمشاکل والقضايا العالقة بين نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين المجتمع الدولي وخصوصا فيما يتعلق بسياساته ونهجه المشبوه على أکثر من صعيد، والذي يلفت النظر إن هذا النظام يراوغ کثيرا فيما يرتبط بالعديد من الملفات التي تهم المجتمع الدولي ولايمکن غض النظر عنها وعلى رأس هذه الملفات الملف النووي وملف الصواريخ وملف التدخلات في بلدان المنطقة وملف حقوق الانسان.
النظام الايراني ولعلمه بأن هناك الکثير من المشاکل والمنغصات التي ستواجهه بسبب الملفات التي أوردناها آنفا، فإنه يسعى من أجل أن يکون له أوراق ضغط بيده کي يقوم بإستخدامها عند الضرورة، ومن هذه الاوراق هي ورقة الاجانب وکذلك الايرانيين من أصل إيراني من الذين يسافرون لإيران في مهمات إنسانية أو خدمية وماشابه، حيث يبادر النظام الايراني لإعتقالهم بذرائع شتى وتحضير قائمة التهم التي توجه لهم ووضعهم قيد الاعتقال ومن ثم المحاکمة والسجن أو حتى الاعدام!
ضمن هذا السياق، فقد وضع السلطات الامنية التابعة للنظام يوم الاثنين الماضي، ناهيد تقوي، في السجن الانفرادي بمركز احتجاز تابع لمخابرات الحرس الثوري في جناح النساء بسجن إيفين، وفق ما أكدته ابنتها مريم كلارن في مقابلة مع إذاعة صوت أميركا الناطقة بالفارسية. وقد أعربت ابنة تقوي، عن قلقها بشأن صحة والدتها البالغة من العمر 66 عاما، قائلة إن سبب إعادة نقلها إلى مركز الاحتجاز، المعروف باسم “العنبر 2 ألف”، غير معروف. علما بأنه وبحسب ماتناقلته وسائل الاعلام فإنه يأتي نقل تقوي إلى العنبر المذكور بعد أقل من 20 يوما، بعدما خضعت للاستجواب لمدة 151 يوما من قبل مخابرات الحرس الثوري الإيراني، نقلت على إثرها في 17 مارس إلى عنبر النساء في سجن إيفين بعد حملات للإفراج عنها. وقد تم إستجواب نقوي خلال حوالي 80 جلسة أي ما يعادل ألف ساعة، وذلك في غضون بضعة أشهر وحرمت من الاتصال بمحامي. اولملفت للنظر إنه لم يتم إحالتها إلى المحكمة إلى أن تعترف بالاتهامات الموجهة ضدها وهي طبعا إتهامات التجسس، إذ دأب هذا النظام على إتهام کل من يدافع عن الامور المرتبطة بحقوق الانسان، بالتجسس، حيث إن السلطات القضائية للنظام لم تقدم بعد سببا لاعتقالها، وأخبرت عائلتها فقط بأنه تم القاء القبض عليها “لأسباب أمنية”، وهو مايعني التجسس کما معروف.
ولاغرو من إن النظام الايراني قد ألقى القبض في السنوات الأخيرة على عدد من الرعايا الأجانب المزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام، وتم استبدال بعضهم بسجناء إيرانيين في دول أخرى، ما دفع المعارضين الإيرانيين لاتهام السلطات باتخاذ مزدوجي الجنسية أو الأجانب على أراضيها كرهائن. وقد صار واضحا لدى الکثير من الاوساط السياسية والمعنية بحقوق الانسان إن هذا النظام يتعمد إلقاء القبض على الاجانب وبشکل خاص الذين من أصل إيراني ويتم توجيه التهم الجاهزة لهم من أجل أهداف وغايات تتعلق بتعامل النظام مع المجتمع الدولي!