نسمع كثيراً عن مصطلح الدولة الحيوية ودورها الفاعل في تغيير الكثير من المواقف السياسية وعلى المستوى الإستراتيجي لصالحها ، والسؤال المطروح هنا ؟ ما هي مواصفات تلك الدولة . والجواب أن كل دولة تمتلك خاصية الموقع الجغرافي والموارد البشرية والطبيعية هي دولة حيوية ومهمة من وجهة النظر الأستراتيجية إذا أمتلكت ثلاثة غايات مهمة وهذه الغايات هي :- التنمية . الأمن . الدفاع .نتحدث اليوم عن الغاية الأولى التنمية . ليس هناك إختلاف على أن التنمية تتمثل في وجود مصادر للطاقة لأستمرار تطورها وفق برامج معينة تدخل ضمن الأُطر القانونية المعمول بها لأي دولة ، وفي العراق تحديداً تعتمد تنميته على النفط كونه المصدر الوحيد للطاقة . ان ما يميز النفط بصورة عامة هو إمكانية نضوبه وسهولة التعامل معه وأستخراجه بتكنلوجيا بسيطة وهذا من شأنه يساعد الدولة على دعم أقتصادها بأن تعمل عن طريق ربط الموارد النفطية بحاجات التنمية أنتاجاً وتسويقاً . في العراق لعبت التوافقية السياسية دوراً كبيراً أضر بشكل كبير بهذه الثروة القومية بحيث بدلاً من أن يكون القطاع النفطي في العراق قطّاعاً رائداً أي له خاصية سحب وأستقطاب القطاعات الاقتصادية الأخرى وتحريكها أصبح قطّاعاً تابعاً تُستخدم وارداته في سد حاجات المجتمع الأستهلاكية . والسبب معروف لدى الجميع وأخص بالذكر ( المتوافقين سياسياً ) هو التفاوت بين توظيف العائدات النفطية في المجالات الأنتاجية على المستوى الزراعي والصناعي وبين المواكبة في تحقيق تلك العائدات وأستثمارها في عمليات التمويل للقطاعات أنفة الذكر دون اللجؤ الى الاقتراض ، كذلك يسبب هذا التفاوت عدم قدرة العائدات النفطية على رفد مستلزمات التنمية الضرورية مما يؤدي الى تقاعسها في تحقيق الالتزامات ويؤدي ذلك الى عدم تحقيق التنمية المجتمعية المطلوبة . لذلك على الحكومة أن تُدرك أن التنمية لها دور أساسي في أحداث التغيير في البنى السياسية والأمنية والعسكرية أولاً ثم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ثانياً ، وتعمل على دعم موقف الدولة بشكل عام في موازين التعامل بين العراق ومحيطه العربي والاقليمي والدولي الذي ينظر الى العراق كسوقاً أستهلاكياً . وأن تعي الحكومة والبرلمان مخاطر اللامبالاة بهدر هذه الثروة القومية والكف عن مبدأ ( التوافقات السياسية ) التي تعني بالعراقي ( سويلي وأسويلك ) .
