بين النمو السكاني – ومحاربة البطالة والفقر
كشفت وزارة التخطيط ، خطتها المستدامة حتى العام 2030، فيما توقعت انخفاضا بمعدلات النمو السكاني في السنوات المقبلة. وقال المتحدث باسم الوزارة،: إن “خطة التنمية المستدامة لغاية عام 2030 تتضمن العمل على تحقيق مجموعة من الاهداف وفي مقدمتها محاربة الفقر، فضلا عن مجموعة من الاهداف الاخرى التي تم وضع سياسات وخطط لكل واحدة منها”، لافتا إلى أن “الوزارة ما زالت تعمل ضمن استراتيجية خفض الفقر للمدة من 2018 – 2022 وتمت المباشرة بالاستعدادات لوضع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في البلاد من 2023 – 2027 إضافة إلى سياسات أخرى وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030”. وبين، أنه “فيما يخص مسألة تحديد النسل، لا يوجد حتى الآن توجه باصدار أو تشريع قانون لتحديد النسل، وإنما العمل يجري على اشاعة الثقافة الاجتماعية والتوعوية بضرورة تنظيم الاسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتنظيمها بشكل يؤدي الى تقليل الولادات”، لافتاً إلى أن “حجم الاسرة في العراق شهد انخفاضا خلال ال 10 سنوات الاخيرة، وهذا يعود إلى تفهم الاسر بضرورة التنظيم الاسري وتقليل عدد الولادات بشكل عام,واضاف المتحدث باسم الوزارة، إن “خطة التنمية المستدامة لغاية عام 2030 تتضمن العمل على تحقيق مجموعة من الاهداف وفي مقدمتها محاربة الفقر، فضلا عن مجموعة من الاهداف الاخرى التي تم وضع سياسات وخطط لكل واحدة منها”، لافتا الى ان “الوزارة ما زالت تعمل ضمن استراتيجية خفض الفقر للمدة من 2018 – 2022 وتمت المباشرة بالاستعدادات لوضع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في البلاد من 2023 – 2027 اضافة الى سياسات اخرى وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030, وبين ان “مسألة تحديد النسل، لا يوجد حتى الآن توجه باصدار او تشريع قانون لتحديد النسل، وإنما العمل يجري على اشاعة الثقافة الاجتماعية والتوعوية بضرورة تنظيم الاسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتنظيمها بشكل يؤدي الى تقليل الولادات”، لافتا الى ان “حجم الاسرة في العراق شهد انخفاضا خلال ال 10 سنوات الاخيرة ،وهذا يعود الى تفهم الاسر بضرورة التنظيم الاسري وتقليل عدد الولادات بشكل عام, ولفت الى انه “وفق المعدلات الحالية للنمو السكاني في العراق، فسنويا يرتفع عدد السكان بما يقارب المليون نسمة، وبواقع 10 ملايين نسمة خلال 10 سنوات والوصول الى 100 مليون نسمة بعد 6 عقود”، مؤكدا ان “استمرار النمو على الوضع الحالي وبنسبة 6/2 فإنه من المتوقع ان تشهد معدلات النمو انخفاضا في السنوات المقبلة”. وبشأن البطالة في البلاد ذكر ، أن “مسألة البطالة ترتبط بالجوانب التنموية والاقتصادية، وبحسب الاحصاءات فان نسبة البطالة بلغت 14 بالمئة في عموم البلاد”، لافتاً إلى أن “خطة الوزارة التنموية الخمسية فضلا عن خطة العراق للتنمية المستدامة لعام 2030، واستراتيجية تطوير القطاع الخاص، جميعها مخرجات تؤدي الى توفير فرص عمل جديدة تستوعب الزيادة السكانية والخريجين الذين يدخلون الى سوق العمل, وعن الاستعداد للتعداد السكاني..قال/ التخطيط تجري تجربة ميدانية بثلاث مناطق ولفت إلى أنه “وفق المعدلات الحالية للنمو السكاني في العراق، فسنويا يرتفع عدد السكان بما يقارب المليون نسمة، وبواقع 10 ملايين نسمة خلال 10 سنوات والوصول الى 100 مليون نسمة بعد 6 عقود”، مؤكداً أن “استمرار النمو على الوضع الحالي وبنسبة 6/2 فإنه من المتوقع ان تشهد معدلات النمو انخفاضا في السنوات المقبلة, وذكر المتحدث باسم الوزارة أنه “بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة”، لافتاً إلى أن وزارة التخطيط انتهت من إعداد خطة “الاصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات, كما أخذت الوزارة بنظر الاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد، وكشف المتحدّث باسم وزارة التخطيط العراقية تفاصيل تطبيق الخطة الإصلاحية، موضحاً أن عمرها سيكون سنتين من 2021 الى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات، الأول المسار الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات. لافتا الى ان الوزارة ما زالت تعمل ضمن استراتيجية خفض الفقر للمدة من 2018 – 2022 وتمت المباشرة بالاستعدادات لوضع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في البلاد من 2023 – 2027 اضافة الى سياسات اخرى وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030
في العراق تشكل نسبة الفقر فيه اكثر من 30% حسب احصاءات وزارة التخطيط، اي مايعادل ثلث سكان العراق البالغ عددهم اكثر من 37 مليونا، ولايختلف الواقع الديموغرافي في العراق عن اية دولة اخرى في العالم من ناحية تمركز الفقر فيها وتمدّده بنسب معينة قد تكون في بعض المدن عالية جدا او تحت المستوى المسموح به عالميا، وبعض مستويات الفقر فيها تكون تحت خط الفقر والبعض فوقه
لقد ادركت الحكومة بشكل متأخر, ان من اهم اسباب الفقر شحة السكن واضطرار الاف العوائل الى السكن اما في العشوائيات التي انتشرت على اديم الوطن او الرزوح تحت رحمة بدلات الايجار الباهظة التي تثقل كاهل المواطن البسيط وتضيف المزيد من المعاناة على حياته اليومية ناهيك عن شظف العيش وتردي الخدمات، ولان العراق يحتاج الى اكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية وهو رقم مهول قياسا الى البلدان الاخرى وهو احد اسباب التصدعات التي تحصل في اغلب العوائل التي تحصل فيها خلافات تؤدي الى تشتتها بانفصال الازواج عن بعضهم لهذا السبب، لذا ارتأت الدولة توزيع قطع اراض على الفقراء وذوي الدخل المحدود لتكون الخطوة الاولى في سلّم معالجة ظاهرة الفقر ومن المؤكد انها لن تكون كافية لذلك او الأخيرة, ولايمكن تبرئة الفساد السياسي والمالي والاداري من هذه التهمة فهو سبب اضافي في تفشي الفقر في المجتمع العراقي لان الفساد كان وما يزال سببا في تبخر الكثير من الاموال العامة وهدر اموال اكثر الموازنات لاسيما الانفجارية منها والتي ضاعت مردوداتها في جيوب الفاسدين الذين مافتئت الاستراتيجيات الحكومية تنشط في مقارعة الاسباب التي ادت الى استفحالهم وتغولهم وافلاتهم من العقاب واسترجاع مانهبوه, فما زال امام الحكومة شوط طويل في هذا المضمار لان صيغة معالجة الفقر التي ترد كثيرا في البرامج الحكومية تحتاج الى اجراءات اقتصادية واسعة وطويلة الامد تبدأ من معالجة التضخم النقدي في العملة الوطنية والذي يبتلع اغلبية رواتب ومدخرات الاسر وممن يكونون اكثر تعرضا لمخاطر مناسيب التضخم التي تقربّهم من خط الفقر ، وما ينتج عن ذلك من انخفاض المستوى الصحي والتعليمي والحرمان من امتلاك السلع المعمرة والاصول المادية الاخرى، وفقدان الضمان لمواجهة الحالات الطارئة كالمرض والاعاقة والبطالة والكوارث والازمات وغيرها،