في تصريح خطير للسيد وزير الداخلية كشف فيه ان الدروع الواقيه التي وزعت على المقاتلين في الجيش العراقي والحشد الشعبي والتي قامت الحكومة العراقية باستيرادها هي دروع مصنعة من التنك وليس من مادة مضادة للرصاص وانها كانت من الأسباب الرئيسية في استشهاد العديد من قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي على حد سواء !!!!
من هنا أناشد كل الجهات الرسمية والغير رسمية بضرورة الإلحاح لمحاكمة كل الأطراف المتورطة بإبرام هذه الصفقات بتهمة الخيانه العظمى ابتداء بالشركة المستوردة والجهة الفاحصة والدائرة التي تعاقدت عليها حيث ان السكوت عن هكذا جريمة يعد جريمة بحق أبنائنا وبحق عراقنا الحبيب.
ان ابناء العراق وخاصه المقاتلين في صفوف الجيش والحشد الشعبي والذين ضحوا بحايتهم من اجل أمن الوطن وسلامته لا يجب علينا كقوى شعبية أو حكومية التهاون بتعريض حياتهم للخطر من أجل ان تستفيد فئة فاسدة من المسؤولين ويجب ان لاتمر هكذا مؤامرات بدون محاسبة لجميع الأطراف المتورطة حيث أن هكذا جريمة لاتقل عن الجريمة التي أرتكبت في انسحاب القوات العسكرية من الموصل والانبار.
وبما ان السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي شرع في الاصلاحات واستئصال الفساد والفاسدين يجب ان يضع في مقدمة عمله الاصلاحي محاسبة الفاسدين في وزارة الداخليه والدفاع لكونهما صمامي الأمن والأمان للمواطن والمقاتل، وان القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية في احالة بعض منتسبيها الى القضاء هي بدايه جيدة للكشف عن كل من يتلاعب بسلامة الوطن والمواطن.
ان الجماهير التي خرجت تطالب بالاصلاحات وابعاد مختلسي المال العام وضعت ثقتها بحكومة العبادي وماتم اتخاذه من اجراءات كبداية سليمة ولكن هذا لايكفي لان هناك من لا يريد لمسيرة الاصلاح ان تستمر مستندين الى بعض الفقرات في الدستور والذي تمت كتابته على هوى بعض المنتفعين، لذلك يجب اعادة النظر في فقرات الدستور وتشكيل محاكم من قضاة يتمتعون بالنزاهة والخبرة في مجال التحقيق واتخاذ اجراءات فورية بحق كل من اجرم وتلاعب بحياة العراقيين، ويجب تطبيق قانون الخيانه العظمى بحق كل من يعترض مسيرة الاصلاح لان العراق لم يعد قادرا على تحمل كل هذا الفساد والإجرام ، وعلى الجميع من سياسيين ونواب ومسؤولين ومواطنين ان يتحملوا المسؤولية الوطنية حيث ان ابناء العراق لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد اليوم أمام الظلم والظيم مع العلم ان يوم الحساب بات قريبا لكل من سولت له نفسه التلاعب بأرواح أبنائنا وقوتهم وأمنهم.
