بعد إجراء مراسيم أداء حسن روحاني اليمين الدستورية يوم السبت 5/آغسطس-آب في برلمان الملالي بدأت الولاية الثانية لرئاسته. وسبق أن تم إجراء مراسيم تنصيبه في 3 /آغسطس –آب في مقر خامنئي أيضاً.
رغم أنه لا معنى للتنصيب في ثقافة الملالي ومجرد هناك أشكال بلا مضمون لكن باعتبار نقطة انطلاق للولاية الثانية يتم القضايا الروتينية إذ لا يحظى باعتبار قانوني حال عدم اجراء مراسيم التنصيب ليتمكن الرئيس وعلى رأس السلطة التنفيذية ومن وجهة نظر حقوقية من شروع مهام أعماله في هذا الجانب كما نرى هذا المعنى من نص حكم خامنئي عند التنصيب بالذات حيث جاء في قسم من حكمه لتصديق رئاسة الملا روحاني ما يلي:
«…إنني أصدّقُ انتخابَ الشّعب الإيراني تبعاً لما اختاره هذا الشعب… وأذكّر بأنّ انتخاب الشّعب وتصديقه منوطٌ بحفظ الالتزام بالصراط الإسلامي والثوري القويم المستقيم ورعايته…».
طبعاً أنا لست بصدد التطرق التفصيلي لهذا الأمر في التنصيب وما يليه حقوقياً لكن من يطلع على الأعراف الحقوقية والمصطلحات الفقهية بالذات يدري أن هناك فرقا شاسعا بين الانتخاب والتعيين حيث لكل واحد منهما منشأ وأثار تخصهما لامحالة.
إن نظام الملالي ومنذ اغتصاب دفة الحكم بواسطة الخميني في عام1979، لا هم له إلا اللعب بالكلمات والمصطلحات دون الالتزام بفحواها لاستخدامها حسب رغباته الخيانية ولمخادعة الشعب بالذات بطنطنة هذه التعابير الرنانة وتغطية نواياه الشريرة وهذا تراث خميني الدجال الذي بدع هذا الأسلوب التحايلي كما كان يتفوه ويتشدق بالقول ” المعيار هو صوت الشعب “ لكن لم يلتزم بهذا في كل حياته الخيانية حتى مرة واحدة ولم يلبّ مطاليب الناس إطلاقاً . الشعب الإيراني الذي نزل بإلشوارع في عام 1977و1978 بمظاهرات مليونية ضد الشاه لم يطالبوا ” الجمهورية الإسلامية فقط “ لكن الخميني وبكل استبداده أرغمها على الناس. الشعب الإيراني كان يطالب بالمجلس التأسيسي لتحديد نوع الحكومة المقبلة وتدوين الدستور ، غير أن الخميني وبدون أن يأبه بأراء العموم ومن منطلق تعسفي واستناداً إلى ” ولاية الفقيه المطلقة “ حول المجلس التأسيسي إلى ” مجلس الخبراء “ الذي ليس رغبة الناس والتيارات السياسية بتاتاً.
واليوم ما تم نصه في تنصيب الملا روحاني خطاباً له يعبر كذلك : نظراً لوجود الأزمات والمآزق الداخلية والإقليمية والدولية الغير قابلة للعلاج ، يتم نصب حسن روحاني للولاية الثانية.. إذ إن خامنئي كان له إرادة صلبة للإتيان بإبراهيم رئيسي جلاد المجازر1988 وإجلاسه على مقعد الرئاسة، لكن الشعب الذي كان مستعداً للإنتفاضة والإطاحة بهذا النظام أرغم خامنئي على ” تنصيب “ روحاني عليه لامحالة . كما عجز خامنئي عن كتم غضبه عند قراءة نص التصديق لروحاني حيث أكد في كلماته الختامية في النص على تكشرأنيابه لروحاني عندما حذره بأنه يجب أن يسلك ”الصراط الإسلامي والثوري القويم المستقيم“ حسب وصفه، ويعرف الشعب الإيراني جيداً أن استخدام كلمة ” الإسلامي “ الذي ابتدعه الخميني له تطبيق عكسي في ثقافة الملالي ويعنى مصالح نظام ولاية الفقيه وليس إلا فإذا ترجمنا تعابيره يقصد بأنه في حال عدول عن رغبات الولي الفقيه عن الصراط المستقيم! سيتم عزله لامحالة كما يوجد هذا الخيار في دستور نظام ولاية الفقيه في أصل 110أيضاً.
نعم، من وجهة نظر الولي الفقيه، إن الرئيس شخص سفيه لا يصلح لاستيفاء حقوقه وصلاحياته فيجب أن يتكفله الولي الفقيه الذي يتولى هذا المنصب لكي يتم تأييده وتنصيبه ليكسب اعتباره القانوني.
يا تُرى ، هل يُمكن التخاذل والاستهتار أكثر من هذا في تنصيب رئيس الجمهورية؟ وبهذا يتم تنصيب رئيس السلطة التنفيذية في بلد منذ البداية بواسطة الولي الفقيه ومن ثم أداء اليمين الدستورية بحضور سفاح باسم رئيس السلطة القضائية المنصوب من قبل نفس الولي الفقية بالذات وبتغطية شرعية وقانونية في نهاية المطاف، هل يتصور الاستهتار أكثر من هذا لرئيس للجمهورية أي الرجل الثاني في البلد ؟! فاعتبروا يا أولى الأبصار؛؛؛