التميز ضد المرأة ….ضريبة كبرى يدفع ثمنها المجتمع

المساواة هي من أعلى القيم المرتبطة بشخص الإنسان حيث تدخل في صميم ووجدان وكرامة الإنسان  وترتبط ارتباطا وثيقا بحقوقه وحرياته, والمساواة هدف ووسيلة  يمنح بموجبها الأفراد مساواة في المعاملة تحت ظل القانون ومساواة  في الفرص للتمتع بحقوقهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المحتملة ليتمكنوا من   المشاركة في التنمية الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستفادة من نتائجها لكن ما من معنى تطبيقي لذلك على أرض الواقع بسب التميز البشري اللانساني لا سيما ذلك المستخدم ضد المرأة أي تميز بسب الجنس بسن قوانين وعادات وتقاليد لتقيد حرية المرأة وتحدد اختياراتها وحرمانها من ممارسة حقوقها كاملة وبصورة طبيعية ظنا منهم إن في ذلك مصلحة للمرأة في سبيل الحفاظ  على كرامتها وعفتها , لكن الحقيقة تقرأ عكس ذلك لان معظم القوانين والتقاليد المسنة تصب لمصلحة الرجل المهيمن على كل شيء, أفضى بالنتيجة إلى أبعادها عن مراكز المسؤولية الكبيرة في السلطة بحجة أنها لا تصلح للعمل السياسي هناك لما فيها من خطورة والتزامات , وهكذا فالسلطة  تكاد تكون حكرا على الرجل لا سيما السلطة التشريعية حيث يقوم الرجل نفسه بسن القوانين الخاصة للمرأة والتحكم في مصيرها وتقيد حريتها والحد بشكل كبير من ممارسة حقوقها والتمتع بحرياتها على حد سواء . وعدم المساواة يخل ميزان العدالة في المجتمع مما يخلق حالة من الفوضى وعدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي إذ تعيق عملية
 تطوير المجتمع وتقدمه وتفشي العديد من الحالات المرضية  فيه منها العنف وما يتخلف عنه من آثار سلبية , ويرجع الفضل في تنامي ذلك إلى الثقافة الذكورية المتفشية بين المجتمعات حيث تواجدها يختلف بطرق نسبية .. مقترنة بمدى حرص المجتمع على التمسك بالأعراف والتقاليد الموروثة منذ القدم حيث تعتبر الأعراف والتقاليد التي تخص المرأة في العديد من المجتمعات العربية لا سيما العراق بمثابة دستور جامد أوجوب طاعته وعدم الخروج بنصوص خارج أساساته , مستنجين ذلك من الدين فالهيمنة  الذكورية مرتبطة بالدين الذي يعطي للرجل السيطرة , وكذلك النظام السياسي يتحمل عبئ كبير من المسؤولية فهو ضمانة فعالة لان يكفل للمرأة حقوقا تساوي نظيرها الرجل ويتحمل مسؤولية الاستلاب الفكري للمرأة بأن أبعدها عن ممارسة العمل السياسي والفكري والثقافي فهو كفيل لان يعمل للحيلولة دون ذلك , ومهما تعددت الحجج بخصوص المرأة  وحرمانها فأن الهدف النهائي يخدم سيكلوجية الرجل المحب للسلطة والتسلط وهكذا تعاونت الأسرة والمجتمع والسلطة والدين لصالح الرجل لإنتاج امرأة تعيش حالة سيكلوجية مأزقيه في وجودها المادي بوصفها بشرا وفي وجودها الجسمي والعقلي والجنسي..
 ولأجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية ونيل السبل الإنسانية … يجب السماح للمرأة   بإظهار مهاراتها إلى المجتمع ومساهماتها مساهمة سياسية واجتماعية بالاحترام  التام للمساواة حقوق المرأة والقضاء على التميز بسبب الجنس سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع , والمساواة لا تعني   التساوي بل إعطاء كل ذي حق حقه  في الحياة بخلق أوضاع تضمن للإفراد حقوقا متساوية مع الأخذ بنظر الاعتبار الكرامة الإنسانية للمرأة والعمل على نشر التعليم  والتوعية اللازمة بما يواكب تطور الحياة الإنسانية ونبذ الجهل والقضاء عليه ..
[email protected]