تعود المالكي الانقلاب على كافة الشركاء ألسياسيين, عبر ثماني سنوات من حُكْمِه, ألذي تَمَيَّزَ بالفَشَل والتخبط.
قامت المرجعية ألرشيدة, من خلال خطبة الجمعة ألثانية, لشهر رمضان ألمبارك, بإطلاق إطلاقه ألرحمة, على ألتمسك بالسلطة, مؤكدة ألتغيير, مع ألمشاركة ألجادة في ألحكومة ألجديدة, لكل المكونات الفائزة بالانتخابات.
إلا أن ذلك لم يرق للمالكي وحزبه, فقام بتقديم طلب للمحكمة الإتحادية, بمعزل عن التحالف الوطني العراقي, معتبراُ نفسه صاحب الكتلة الأكبر.
بذلك قد كشر عن أنيابه, غير مكترث بما يجري من تدهور أمني شامل, إضافة الى استخفافه برغبة المرجعية, لكبح جماح الأزمة التي أوقعت محافظات, بيد مسلحي القاعدة وأيتام النظام الصدامي, إضافة إلى ما سمي أخيراً دولة الخلافة الإسلامية.
تبجح المالكي وعدد من قياداته وقنواته, بدعم المرجعية لدولة القانون, فيما الحقيقة أنها تدعم القوات الأمنية، بصرف النظر عمن يقودها.
هنا يظهر سؤال لدى المواطن, هل اتفق رئيس مجلس النواب, المنتهية ولايته, مع بقية الشركاء بالتحالف الوطني؟ وإن جاء الجواب بالنفي! فهل سيسكت بقية المتحالفون, عن ذلك؟
لقد صرح قبل الانتخابات, أن الرجوع الى التحالف الوطني, غلطة لا تغتفر, متوهماً بأنه سيستحوذ على أغلبية سياسية, تمكنه من الولاية الثالثة, إلا أن النتائج جاءت مخيبة لآماله, بالرغم من حملته التي شابها كثيراً من الشوائب.
عدم الثقة ناتج عن عدم ثقة ألشخص بنفسه, ومبدأ المؤامرة الذي ترسخ في فكر حزب ألدعوة, إنما ناتج عن خوف شديد, لعدم تقديم مرشحهم لثماني سنوات, ما يطمحون له من هيمنة تامة, على فكر المواطن, ناهيك عن كسب مودة المرجعية الرشيدة, التي تمثل صمام الأمان للعملية ألسياسية, مضافاً اليها الفشل التام بكل الخدمات.
هل سينجح المالكي بإنقلاباته, التي تجاوزت كل الحدود؟
هل سيسكت ألشركاء في ألتحالف عن ألتصرفات ألفردية؟
ألتصدي يحتاج إلى شجاعة وإقدام, لصعوبة ألموقف فما بين داعش وصدام, خيانة وهدر دماء, صفقات وهمية, قتالٌ مستمر.
ألوطن بحاجة لرجال شجعان, ضد كل أنواع ألإرهاب والفساد, وبعون الباري هم كثر, إلا أنهم على ما يبدو, ليسو مستعجلين!
*[email protected]