الجميع يعلم ان اجواء البيئة للعراق مليئة بلتلوثات السامة والمؤثرة في حياتنا, فالعراق من الاوائل في المنطقة, والعالم بالامراض السرطانية, وهذا يعود الى تلوث الجو منذ سنين كثيرة, نتيجة الحروب التي مر بها العراق, اضافة الى التلوثات الاخرى الموجودة والمنتشرة بشكل لايوصف, من حيث كثافة السموم يوميا, منها “مصفى الدورة” فالمناطق القريبة, والمحيطة من المصفى, تشكو من حجم السموم التي تصدر من المصفى, فهم يستنشقوا السموم كل يوم, وناشدو مرارا وتكرارا لكن دون جدوى, ومن جهة كارثية اخرى, وهي تلوث مياه نهر دجلة, حيث هناك مياه صرف صحي يتم تصريفها من مؤسسات تابعة للدولة في نهر دجلة, لقربها من الاخير, فتخيل حجم الكارثة التي تساهم بشكل كبير في انتشار الامراض السرطانية, اضف الى ذالك هناك معامل وورش تسمى “بالكور” تقوم بصهر الرصاص, والنحاس, والفافون, والحديد وغيرها, وهذه الكور والمعامل هي مساهم كبير وخطير بتلوث البيئة, نتيجة لقرب تلك المعامل والكور من المناطق السكنية, وهي موجودة في بغداد والمحافظات, وهنا اضف مساهم اخر لانتشار الامراض السرطانية, اذن كل الدلالات تشير الى ان هذه المؤسسات والمعامل والكور خالية من الرقابة, ولم تعترف بوجود الدولة, وعليه فالحكومة مطالبة وضع حد وحدود لتلك المؤسسات الغير بيئية, والا فهذا يعتبر تقصير واهمال حكومي للبيئة, والمواطن العراقي, وان بقى الوضع على ماهو عليه, فالجهات الحكومية المسؤولة مشاركة ومساهمة بانتشار الامراض السرطانية التي تفتك بارواح العراقيين.
وهنا نتسائل : هل الحكومة غافلة عن هكذا ممارسات, ام تعلم ولا تستطيع ان تحرك ساكن؟ ,او الفساد هو الواقف امام هذا الملف؟, وهل تعلم الحكومة أن العراق الاول بانتشار الأمراض السرطانية, ام تغض النظر كما تغضه على تلوث مصفى الدورة, وسكب مياه الصرف الصحي في نهر دجلة ,والمعامل والورش والخ؟, اذن لابد وأن تحاسب الحكومة إذا كان الملف البيئي ذو قيمة واهمية في حساباتها وبرنامجها, كل من تسبب بانتشار الأمراض السرطانية عن طريق التلوث البيئي, من خلال الغرامة, والمراقبة, والمحاسبة, والمنع من الاستمرار بالتلوث البيئي .
