بينما تجاوز سعر الدولار 6آلاف تومان، أعلن نائب الملا روحاني يوم 9نيسان/ إبريل 2018 عن السعر الموحد للدولار مؤكدا على أنه «لا يعود يعترف بأسعار أخرى سوى سعر الدولار بواقع 4200تومان وغيرها سوف يعد مهربا» (موقع انتخاب الحكومي 10نيسان/ إبريل 2018).

ومن أجل إيضاح سبب ارتفاع وهبوط سعر الدولار ونتائج هذه العملية للنظام وكيف يدير هذه العملية بهدف السلب والنهب المنظمين، من الضروري إلقاء نظرة على تلاعب النظام مع سعر العملات الخارجية مقابل التومان.

ومنذ فجر تشكيل حكومة الملالي، جعل خميني قضية العملة والمسألة المالية حكرا على عناصر زمرته وأنصاره وبدأ يسلب المواطنين من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني (السعر الرسمي وسعر السوق الحر). وكانت نظرية السعرين للعملة الخارجية المعادلة للريال الإيراني تهدف إلى سلب ونهب الثروات وحصيلة عمل المواطنين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي وليس إلا.

وعلى سبيل المثال انظروا إلى اختلاف السعرين (الرسمي وفي السوق الحر) طيلة السنوات العشر الأولى منذ حكم خميني أي 1979 حتى 1988. وبلغ متوسط السعر الرسمي خلال هذه الفترة كل دولار يعادل 5/7 تومان ومتوسط سعر السوق الحر في هذه الفترة وصل إلى كل دولار 53تومانا. (صحيفة جمهوري الحكومية ـ 14أيار/ مايو 2011) مما يعني أن متوسط سعر العملة في السوق الحر كان 7أضعاف لمتوسط السعر الرسمي خلال السنوات العشرة الأولى لحكم خميني وبما أنه كان السعر الرسمي للدولار يباع لـ«العناصر التابعة» للنظام فقط، تمكن أي من القادة والعناصر التابعة للنظام من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات عبر ذلك.

وبعد موت خميني في عامي 1990 و1991 بينما كان كل من خامنئي ورفسنجاني قد خفضا السعر الرسمي للدولار إلى 6تومانات، بلغ سعر السوق الحر 142تومانا (صحيفة جمهوري ـ 14أيار/ مايو 2011) مما يعني كانوا يربحون من كل دولار ما يعادل 24 دولار، وأبعاد السلب والنهب مؤلمة للغاية.

الرواية المتكررة لحالات تحويل العملة إلى السعر الموحد

والقضية الجديرة بالتأمل للغاية هي ارتفاع مفاجئ للسعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي في عام 1992. ويعلم الكل أن الرابح الأول من حرب الكويت في عامي 1990 و1991 كان النظام الإيراني وذلك من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. وعندما فرضت عقوبات اقتصادية على العراق حصل نظام الملالي في العام الأول على عائد قدرة أكثر من 13مليار دولار أكثر من العام الماضي من خلال بيع النفط. ولكن وفي عام 1992 أعلن المصرف المركزي بأن السعر الرسمي للدولار يعادل 145تومانا (نفس المصدر) ويعني ذلك أنه وبينما لم يكن هناك أي سبب اقتصادي لإضعاف سعر الريال أمام العملات الخارجية، قرّر خامنئي ورفسنجاني إضعاف سعر الريال أمام العملات الخارجية أكثر من 24ضعفا وهكذا حصلت الحكومة على مصدر مالي هائل. ومن الواضح أن المتضرر الأول إزاء هبوط نسبة العلمة الإيرانية كان ومايزال ملايين من العمال والكادحين في وطننا وعوائلهم لأن قوتهم الشرائية بالريال انخفضت بشدة وحرم ارتفاع السلع الابتدائية بشكل مفاجئ العمال والكادحين من الحصول على رغيف خبز ولقمة عيش بقدر كاف. ولكن توحيد سعر العملة الرسمي والتجاري لم يدُم طويلا حيث بلغ في عام 1994 سعر الدولار في السوق الحر 180تومانا. وبطبيعة الحال كان السعر الرسمي للدولار ارتفع تدريجيا ليصل إلى 175تومانا حتى عام 2001.

وفي عام 2002 ارتفع من جديد السعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي حتى وصل إلى سعر لايصدق قدره 795تومانا حيث حصلت حكومة الملالي ثانية على مصدر هائل للسلب والنهب كما تم إضعاف القوة الشرائية بنسبة 4أضعاف ونصف من جديد بحيث كان العمال والكادحون أول المتضررين في إيران.

واستمر ارتفاع السعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي في عهد أحمدي نجاد وفي نيسان/ إبريل 2011 رفع المصرف المركزي سعر الدولار معلنا أن كل دولار يعادل 1036تومانا ونسبة الدولار في السوق الحر تبلغ أكثر من 1220تومانا وذلك رغم أن عوائد النظام من بيع النفط كانت في التزايد جراء ارتفاع سعر النفط (موقع انتخاب الحكومي 10نيسان/ إبريل 2018).

وعندما أصبح الملا روحاني رئيسا للجمهورية في النظام كان سعر الدولار في السوق الحر حوالي 3100تومان.

وربط روحاني وبكل دجل واحتيال إنقاذ اقتصاد النظام بتطبيق الاتفاق النووي وكان يستبشر بتوحيد سعر الدولار و«المدير العام للمصرف المركزي كان يعتقد أنه وعقب دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وخلق الأجواء والظروف الضرورية منها توسيع العلاقات المصرفية وتوسيع العلاقات الإدارية للمصارف، سوف يقوم المصرف المركزي بتطبيق سياسة توحيد سعر العملة» (نفس المصدر) ولكن توحيد سعر العملة لم يطبق، وفي يوم 9نيسان/ إبريل أعلن جهانكيري نائب الملا روحاني أن سعر الدولار الموحد يبلغ 4200تومان.

احتيال روحاني في تحويل سعر الدولار إلى السعر الموحد

رفع النائب الملا روحاني السعر الرسمي للدولار في المصرف المركزي من 3700 إلى 4200تومان من خلال الإعلان عن السعر الموحد للعملة فعلا. بمعنى أنه أضعف مرة أخرى قيمة التومان حيال الدولار بواقع 500تومان. ويأتي ذلك في ظروف ارتفعت فيها نسبة أجور العمال لـ5/9بالمائة فقط بالمقارنة بالعام الماضي متزامنا مع قمعهم وبالفعل لا يوفر هذا المبلغ تكاليف 8 أو 9أيام لعائلة مكونة من 4أعضاء؛ والآن وجراء الإضعاف الرسمي للتومان إزاء الدولار سوف تنخفض القوة الشرائية للعمال والكادحين بشدة حيث سوف يلاحظ المواطنون الإيرانيون ارتفاع وقفز قيمة الدولار حيال التومان مرة أخرى. وأعلن عن هذا الموضع المدير العام للمصرف المركز مسبقا حيث قال: «ليس من المفروض أن تبقى قيمة 4200تومان ثابتة بل من المقرر أن تتغير بتغيير المتغيرات الاقتصادية» (نادي المراسلين الشباب [التابع للنظام] ـ 10نيسان/ إبريل 2018).

النتيجة:

لقد حرّف نظام الملالي اللاإنساني بشدة وبكل ما اوتي من قوة خلال العقود الـ4 المنصرمة دخول العملة الخارجية إلى ماكنة الإنتاج في البلد باتجاه مآربه ونواياه اللاإنسانية أي الحرب وتصدير الإرهاب والفساد المالي ونمو الأرستقراطية حيث يدفع ثمن هذه الأعمال اللاإنسانية من قبل النظام العمال والكادحون في البلاد جراء تفشي الفقير بينهم وبيع أعضاء من أجسادهم. ولم يرحم هذا النظام حتى بالصندوق الاحتياطي للتربويين والمتقاعدين. وأعلن رئيس لجنة التحقيق والبحث في الصندوق الاحتياطي للتربويين عن مخالفة قدرها 15ألف مليار تومان في هذا الصندوق (وكالة أنباء فارس ـ 12نيسان/ إبريل 2018)، كما «تم إفراغ صندوق الفولاذ بشكل مفاجئ وظل 86ألفا من متلقي المعونة والمتقاعدين من هذا الصندوق يعيشون ظروفا غير مستقرة وآصبحت حالتهم عالقة» (وكالة أنباء إيسنا الحكومية ـ 7نيسان/ إبريل 2018).

ويلاحظ كيف يسلب وينهب النظام المصادر المالية. وبالنتيجة تكمن معالجة مشكلات المواطنين في وطننا في حل واحد فحسب وهو ليس إلا الإطاحة بهذا النظام القذر واللاإنساني.