درجت بعض الوزارات على تعيين بعض الخريجين بعقود مؤقتة , ولا أحد يدري ماهي الوجهة القانونية لذلك , وأذا كانت حجة تلك الوزارات عدم وجود الدرجات في سلم الميزانية رغم وجود الحاجة لتلك الدرجات في سلم الخدمة الوظيفية وبناء على ذلك فهناك تعسف من قبل تلك الوزارات وأداراتها في الطريقة التي تتعامل بها مع أصحاب العقود المؤقتة منها :-
1-عدم تسليمهم رواتبهم أسوة ببقية الموظفين عند تاريخ تسليم الرواتب , ولا ندري ماهو المبرر لذلك ؟
2-ورغم أستسلام الموظفين من أصحاب العقود المؤقتة مضطرين لتلك ألاجراءات المجحفة ألا أنهم فوجئوا في نهاية الشهر ألاول من السنة الجديدة وبداية الشهر الثاني ” شباط ” بقيام دوائرهم بأخبارهم بعدم صرف رواتبهم للاشهر القادمة التي لايعلم عددها ؟
والسؤال هنا : لماذا تتم هذه ألاجراءات المجحفة بحق قطاع من موظفي أبناء الوطن وهم من الشباب الذين يؤهلون أنفسهم لمستقبل جديد وتنتظر منهم عوائلهم المساعدة في تحمل أعباء الحياة .
هل يقبل أعضاء مجلس النواب أن يتوقف صرف رواتبهم لعدة أشهر ؟ وهل يقبل ذلك أعضاء مجالس المحافظات , بل هل يقبل ذلك الوزراء والمستشارون والمدراء العامون؟
لماذا هذا التلاعب بمصير شبابنا وتنغيص حياتهم بلقمة عيشهم وحرمانهم من المساواة أسوة ببقية الموظفين ؟ ولمصلحة من تجري هذه ألاجراءات التعسفية التي تجعل من شبابنا ينظرون بالريبة لطريقة التعامل معهم لاسيما وفيهم من أصحاب ألاختصاصات العلمية العالية من الماجستير والدكتوراه , هل هكذا نجازي الكفاءات والخبرات ؟ سؤال مطروح برسم السيد رئيس مجلس الوزراء الذي نرجو منه أن يلتفت الى مايعانيه موظفو العقود المؤقتة ويأمر فورا بتثبيتهم وألغاء طريقة التلاعب بمصيرهم وحقوقهم قبل أن تتحول هذه القضية الى مشكلة تضاف الى مشاكلنا الكثيرة التي نرجو أن لاتقف عائقا في مواجهة المعركة مع ألارهاب التي يجب أن تجند لها كل الطاقات وموظفو العقود المؤقتة من تلك الطاقات .
