يتداول الساسة قولا لرئيس مجلس القضاء يؤكد فيه على أهمية الإتفاق السياسي أما الخلاف القانوني فمن الممكن حله بسهولة ” إتفقوا سياسيا ونحن نكيفه قانونيا ” فلماذا لايعمل الساسة على ذلك الإتفاق السياسي الذي يفضي بالنهاية الى تأجيل الإنتخابات كي تتماشى مع رغبات بقية الأطراف العراقية التي ذاقت الويلات بسبب سياسات طائشة وآنية أدت الى ما نحن عليه من تهجير ونزوح وخراب

الدستور جاء لتنظيم حياة الشعب وليس سيفا مسلطا بالقوة على رقابنا وهو ليس كتابا مقدسا حتى نتهم كل من يحاول الإقتراب منه بالكفر والإلحاد علما ان نفس هذا الدستور ينص على امكانية تعديله وتغييره وغالبية فقراته تحمل في طياتها عبارة ” وينظم ذلك بقانون ” وجميعنا نعلم كيف تمت كتابة هذا الدستور في ظل ظروف إستثنائية ملبدة بغيوم الطائفية والقومية حتى ولد مشوها وأصبح عرضة للمساومات السياسية والإبتزازات المفضوحة كذلك أصبح لعبة بيد صاحب السلطة واليد الطولى فهو غفور رحيم مع المنتصرين وشديد العقاب مع الضعفاء والمساكين

المطالبون بإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد لايخافون من مخالفات قانونية ودستورية بل يريدون ذلك من أجل حصد ماكانوا يخططون له ؛ فجل أعمالهم كانت لأجل الحصول على مكاسب سياسية تترجم بمقاعد نيابية ؛ ولايهمهم مايحدث خارج دائراتهم الإنتخاببة حتى لو كانت تلك المناطق تحت لهيب النيران

المتباكون على الدستور قالوا في الدستور مالم يقله مالك في الخمر فكم من مرة نسمعهم يصرحون بان هذا الدستور مفخخ وغير قادر على بناء دولة وأحدهم قاد حملة لتغيير هذا الدستور وتغيير النظام بأكمله من برلماني الى رئاسي فضلا عن الشتائم التي اطلقها سياسيون بحق هذا الدستور لاتصلح لكتابتها في هذا المقال

هذه التجارب اثبت لنا بالدليل القاطع ان التاريخ بالفعل يكتبه المنتصرون كذلك الدستور والقانون في العراق يكتبه المنتصرون الطامحون بالحصول على المكاسب والإمتيازات بغض النظر عما يجري لأبناء الشعب العراقي من ويلات ومآسي

قد يطمح بعض النواب الفاشلين الى تأجيل الإنتخابات من أجل إستمرار مكاسبهم وهذا لاأنكره لكن هذا لايعني ان هناك أسبابا موضوعية كافية للتأجيل منها
– عدم قدرة المفوضية على إجراء الإنتخابات بهذه العجالة وهي الى الآن لم تحصل على ميزانيتها ولم تشتر بعض المستلزمات الألكترونية ولم تقم بتدريب الكادر الذي يشرف على الإنتخابات
– كيف تتعامل المفوضية مع موضوع النازحين وهل عقل النازح يستوعب الإنتخاب وله القدرة على التصويت وهو في حال يرثى لها ؟
– ماذا تعمل المفوضية مع هذا العزوف الواضح للعيان بحق تحديث البيانات علما ان نسبة من حدثوا بياناتهم لاتتجاوز 20 %
وهنالك العديد من الاسباب التي تتطلب قرارا شجاعا يؤدي الى تأجيل الإنتخابات .