يميل غالبا, من يملك تخصصا ما, إلى المبالغة والتهويل, في أهمية ما يملك من علم أو تخصص, لإعطاء مكانة, ولو غير واقعية لعلمه وتخصصه, وبالتالي شخصه.راجت هذه الأيام ,الاحاديث عن التكنوقراط وحكومتهم, الموعود بها, وأنهم ربما يملكون الحلول لكل مشاكلنا, وأن لا بديل عنهم, ولكن ألا يجب أن نعرف ما المقصود بالتكنوقراط؟!ببساطة ودون تفاصيل لغوية أو سياسية, هو يشير لتولي الحكم من قبل مجموعة مختصين, بما يتولونه من ملفات أو الوزارات, وهم “في الغالب” بعيدين عن السياسة والتحزب ومستقلين, على أن تكون, الأحزاب الفائزة بالإنتخابات, هي من تضع البرنامج الحكومي, والضامن لها من الإقالة وسحب الثقة.. وما يقال غير ذلك, تهويل وسفسطة إستعراضية.
يصعب أن نجد في العراق شخصا, لا يميل بأفكاره أو هواه حزبيا, مع جهة وتيار ما, أو ضد حزب بعينه.. ويندر جدا أن نجد, شخصا محايدا ومستقلا, بحيث تنطبق عليه, مواصفات “تكنوقراط”.. وهذا ليس عيبا, قدر ما هو واقع.
لكي تنجح حكومة بإداء واجبها, وتحقق ما يتوقعه مواطنوها, يجب أن تكون هناك مقدمات وشروط, وإمكانات وظروف.. وبرنامج واضح وواقعي, مبني على رؤيا متكاملة, متفق على خطوطها العامة بالأقل.. فكم يتوفر من ذلك الأن؟ وكم سيؤثر ذلك على نجاح عمل أي فريق حكومي؟!
التكنوقراط ربما يكونون, هم الحل أو بدايته, لكن هل يمكن أن يعمل, فريق “غير متحزب” بشكل متجانس, وقائد الفريق يحمل, منهجا حزبيا, واضحا ومنحازا لحزبه؟! وهل يصح أن يطلق على هذا الفريق, انه مستقل او تكنوقراطي؟!
ولو إفترضنا ذلك, هل سيملكون عصا سحرية, لإصلاح الوضع, وحل هذا الكم الهائل, من المشاكل التي تعصف من بلدنا, جراء تراكم السياسات الخاطئة للحكومات السابقة, وهول ما خلفه حكم البعث؟!
رغم قلة من يستحق, أن يطلق عليهم وصف قادة, إلا أن مشكلتنا الأكبر, بل وأزمتنا الحقيقية, ليست بهؤلاء, وهم بضعة أفراد ربما.. فمن يدير الدولة, وينفذ سياساتها, ويطبق قوانينها, قادة أصغر في التدرج الوظيفي, رجال الصف الثاني والثالث, في هيكل الدولة ومؤسساتها.
قادة الظل هؤلاء, هم من ينجح الدولة أو يفشلها.. والتكنوقراط لا يملكون عصا موسى, عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات, ببساطة لان مثل هذه العصا, ليست موجودة, والحل يكمن في مكان أخر.
من يبحث عن شيء يريد أن يجده, يجب أن يبحث في المكان الصحيح.. أليس كذلك؟!
